إصابة 44 شخصا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، صباح أمس الأحد، عن إصابة 44 شخصا على الأقل، جراء الاشتباكات التي وقعت الليلة ما قبل الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن بمحافظات القاهرة والفيوم والغربية، دون تسجيل وفيات. وأوضح رئيس الرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، في بيان له، أمس، أنه تم تسجيل 38 مصابا في اشتباكات دار القضاء العالي وسط القاهرة و5 مصابين في أحداث المحلة الكبرى بالغربية ومصاب واحد بالفيوم. وشهدت عدة محافظات بمصر، مساء أول أمس، مظاهرات شارك فيها آلاف من أنصارالمعارضة المصرية رفعت شعارات “تحقيق أهداف الثورة وإسقاط نظام حكم الإخوان المسلمين وكشف المتسببين في سقوط ضحايا خلال المظاهرات السلمية"، وذلك بمناسبة ذكرى أول انتفاضة ضد نظام الرئيس حسني مبارك المخلوع التي شهدتها المدينة الصناعية بالمحلة في محافظة الغربية عام 2008، والتي انبثقت عنها حركة شباب 6 أفريل. وقد تخللت المظاهرات أعمال عنف، وعاد الهدوء، صباح أمس، إلى محيط دار القضاء العالي بالقاهرة ومحيط ميدان الشون بالمحلة، حيث دارت أعنف المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتي امتدت حتى ساعة مبكرة من صباح أمس. وكانت مصادر مسؤولة بوزراة الداخلية المصرية ذكرت أن متظاهرين حاولوا إحراق دار القضاء العالي التي تضم عدد من مقار الهيئات القضائية المصرية منها مكتب النائب العام ومحكمتي الاستئناف والنقض عن طريق رشقها بالزجاجات الحارقة، كما حاولوا كسر بابها الرئيسي لاقتحامها قبل تفريقهم من قبل الشرطة التي استعملت بكثافة الغاز المسيل للدموع، فيما أشارت إلى قيام متظاهرين آخرين في المحلة(110 كلم شمال القاهرة) بمهاجمة قسم للشرطة والتعدي على قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مما اضطرها لإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم والسيطرة على الموقف. غير أن قوى سياسية انتقدت ممارسة قوات الأمن “للقوة المفرطة" ضد المظاهرين السلميين، حيث استنكرت حركة شباب 6 أفريل “استخدام قوات الأمن للعنف في قمع المتظاهرين" بمحيط دار القضاء العالي ووصفته ب “الانتهاك الصارخ" لجميع حقوق الإنسان والتظاهر السلمي من إطلاق للغاز وأعيرة الرصاص، بلا أي مبرر". وقالت الحركة في بيان لها، الليلة الماضية، أن ما نشر حول محاولة اقتحام المتظاهرين لمبني دار القضاء العالي “لا أساس له من الصحة"، مؤكدة أنها لا تزال موجودة بالشارع و«لن تترك مواقعها ملتزمة بسلمية تظاهراتها". كما اعتبر حزب التيار المصري الذي يضم شباب من مختلف المشارب الإيديولوجية أن استخدام قوات الأمن “المفرط “ للغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص على المتظاهرين السلميين أمام دار القضاء العالي “غير مبرر" مهما كانت مطالبهم، متهما الداخلية ب “انحيازها" للسلطة. وحذر الحزب، في بيان له، من أن استمرار النظام في “إبداء سوء نيته" تجاه المعارضة وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية من شأنه أن يؤدى إلى إدخال البلاد في “نفق مظلم لا نهاية له"، حسب تعبير الحزب. ومن جهته عبر حزب “مصر القوية" الذي يتزعمه القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم أبو الفتوح، عن نيته في الملاحقة القضائية لكل من “اعتدى أو أصدر أمرا بالاعتداء" على المتظاهرين أمام دار القضاء العالي، الليلة الماضية. واعتبر الحزب في بيان له، أمس الأحد، أن ما حدث أمام دار القضاء العالي “اعتداء سافر غير مبرر" من قوات الأمن على متظاهري المسيرة السلمية التي جابت شوارع القاهرة، مشيرا إلى وجود عدد من الإصابات بطلقات أعيرة رصاص رغم سلمية التظاهر.