تفاديا لأي عمل إجرامي يستهدفها.. المدارس تحت حماية أمنية مشددة وعقوبات في حق المقصرين في العملية

شددت، كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة التربية الوطنية، على ضرورة تعزيز اليقظة والأمن على مستوى كافة المؤسسات التربوية عبر الوطن، تفاديا لأي عمل إجرامي يستهدف المدارس. وتوعدت الوزارتان المعنيين بعقوبات صارمة في حال تسجيل أي تهاون في حماية المؤسسات.
وجه ولاة الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى كافة مدراء التربية عبر الوطن، تأمرهم بتعزيز الأمن في المدارس، حيث أكدت مراسلة الولاة بالتنسيق مع مندوبيات الأمن المتعلقة بإجراءات تعزيز اليقظة والأمن، أنه تفاديا لأي عمل إجرامي يمكن أن يستهدف المؤسسات التربوية، يطلب من مسؤولي المؤسسات التربوية السهر على ضمان الأمن عبر المؤسسات. وأكدت المراسلة أنه بالإضافة إلى التعلميات السابقة المتعلقة بتعزيز إجراءات اليقظة والأمن على مستوى جميع المؤسسات التعليمة، فإن المدراء مطالبون بتحسيس وتوعية المستخدمين والعمال بدرجة المخاطر لاستيعاب عواقب أي تهاون أو سوء تقدير. كما طالب الولاة من خلال المراسلة ذاتها، بإعادة تنشيط مختلف تدابير جهاز الأمن الداخلي للمؤسسة والتأكد من فعالية وجاهزية وسائل الحراسة الثابتة، كأجهزة الإنذار ووسائل الاتصال كالهاتف وأجهزة الإنارة، والمتغيرة منها كأعوان الأمن والحراس إلى جانب ضمان المناوبة الفعلية والمستمرة من طرف المسؤولين الذين يملكون سلطة اتخاذ القرار، في إشارة إلى مسؤولي المؤسسات كالمدراء والنظّار. كما شدّدت المراسلة على ضرورة تبليغ مصالح الأمن المختصة إقليميا بأي شيء مشبوه أو غير عادي يلفت الانتباه مع اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى اللازمة والملائمة والتي من شأنها تدعيم جهاز الأمن الداخلي للمؤسسات. وأكدت المراسلة ذاتها أنه سيتم برمجة تفتيشات فجائية للمؤسسات من طرف اللجنة الفرعية للأمن للوقوف على مدى التطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات المرفقة في هذا الخصوص. وطالبت مدراء المؤسسات بضرورة إعطاء الأهمية البالغة للتطبيق الفوري والصارم لهذه التعليمات، مؤكدة أن أي تقصير أو تهاون سوف يترتب عنه القيام بمسؤولياتهم الجزائية.