قراءة في كيفية توزيع قفة رمضان في بلدية فيض البطمة

العائلات الميسورة تزاحم الفئات المحرومة في شهر الرحمة

كيف توزع القفة ؟ أين تدفع ؟ من يحق له الاستفادة منها ؟ و ماهي معايير و شروط الاستفادة منها ؟ ... ؟ هي أسئلة تتبادر إلى أذهان الكثير من مواطني بلدية فيض البطمة كل سنة بحلول الشهر الفضيل ، حيث يرون أن طريقة التوزيع هذه غير عادلة و فيها إجحاف كبير في حق المحرومين ، كما أنها تزرع الفتنة و التفرقة بين المواطنين و حتى بين أبناء الأسرة الواحدة ، ناهيك عن استفادة عائلات لاتستحقها ، و الأكثر من ذلك كله هو نقل القفة إلى مستفيدين من خارج البلدية ... "الجلفة إنفو" بحثت في كيفية توزيع قفة رمضان بالبلدية و استطلعت آراء عدة مواطنين في سير العملية التضامنية.

1600 قفة توزع على عروش البلدية !

خصصت السلطات المحلية لبلدية فيض البطمة هذه السنة 1600 قفة، و قامت بتوزيعها قبيل حلول الشهر الفضيل ، بطريقة يراها الكثير من المواطنين مجحفة و غير عادلة أفقدت هذه العملية صفتها التضامنية، و هذا بالنظر للكيفية التي توزعت بها، إذ يستفيد العديد من المواطنين ميسوري الحال منها ( موظفون و أصحاب مداخيل معتبرة ، تجار وموالين ... ) حيث تعتمد السلطات المحلية في ذلك على حصص تمنح لكل عرش وفق الكثافة السكانية، فعلى سبيل المثال تمنح أكثر الحصص لعرشين كبيرين في المدينة، و تقسم الحصص المتبقية على العروش الأخرى وفق الطريقة نفسها، و هذا ما يطرح العديد من التساؤلات لكون عدد الفقراء و المحتاجين يختلف من عرش لآخر، قد يزيد و قد ينقص ، فهناك عائلات محتاجة و يمكن أن لا تصلها القفة أو تصلها ناقصة بعد اقتسامها لأن الكمية محدودة.

من العرش إلى العائلات ... فتنة أخرى في التقسيم

بعد تقسيم القفة في مرحلتها الأولى، تأتي مرحلة أخرى لا تقل صعوبة عن سابقتها أين لا يتم في كثير من الأحيان الاتفاق على الحصص بسبب الصراعات و الخلافات العصبية، ليتم بعدها تقسيمها على العائلات التي تزيد حصتها كلما كَبُر العرش و تعددت الألقاب لتصل في الأخير إلى المستفيدين الذين يجد الكثير منهم نفسه مجبرا على الاستفادة منها لكون الحصة مسته عن طريق عرشه و عائلته رغم أنه في غِنًى عنها أو يحولها إلى فقير هو بحاجة ماسة لها . هذا و أكدت مصادر ل"الجلفة إنفو" إن هناك من استفاد من القفة من خارج البلدية .

مطالب باستصدار تشريعات لتنظيم العملية

في ظل غياب إطار قانوني يحدد شروط و كيفيات الاستفادة من هذه الهبة التضامنية التي توفرها الدولة كل سنة للفئات المحرومة، طالب العديد من مواطني البلدية من السلطات المحلية بتنظيم هذه العملية، وذلك بفتح مكتب خاص يتم من خلاله التسجيل بدفع ملف تتم دراسته و تمحيص قوائم المحتاجين فعلا من العائلات، وفق مقاييس و شروط يمكن الاعتماد عليها حسب الأولويات و باستشارة الجمعيات ( كعدم الانتساب للضمان الاجتماعي ، شهادات التكفل ، شهادات الوفاة ، كشف الراتب لذوي الدخل المحدود ..... ) مطالبين في ذات السياق بحماية كرامة هاته الفئات و ضمان وصول الإعانة المشروعة لها.
و هنا يرى الكثير ممن استطلعتهم "الجلفة إنفو" إن منح قفة رمضان نقدا -مثلما تفعله بعض البلديات- سيخلص من هذه الفوضى و يجنب كل هذه المعاناة، كما أنه في شهر الرحمة و التآزر يتضامن الناس مع بعضهم البعض و يساعدون الفقراء وبالتالي عندما تمنح المساعدة نقدا يستعمله المحتاج في أغراض أخرى كعلاج أو شراء أدوية أو تسديد فاتورة كهرباء ...إلخ

إعانة الولاية لم توزع لحد الآن

و في ظل هذه المعاناة، لاتزال إعانة الولاية المقدرة بحوالي 300 قفة حبيسة الأدراج بحظيرة البلدية و لم توزع لحد الساعة، رغم مرور 14 يوما من الشهر الفضيل، دون أسباب تذكر، وسط مناداة بتخصيصها للفئات المحرومة دون غيرها .

تواصل معاناة الفئات المحرومة

و بين مرحب بكيفية التوزيع إلى منتقد لطريقة سيرها، تبقى الفئات المحرومة تعاني في صمت وسط غياب من يدافع عنها، و يضمن لها على الأقل حقوقها التي منحتها إياها الدولة الجزائرية ، فلا الجمعيات وعلى كثرتها قدمت يد العون و لا السلطات المحلية جنبتها هذه المعاناة.