لا مجلس طبي و لا لجان تقنية و لا مناوبة ادارية و لا نقل و لا فحص نفساني

أطباء مسعد يكشفون المستور و المدير يتّهمهم بالتسيّب في العمل

نظم يوم أمس الاثنين الأطباء الممارسون بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمسعد، وقفة احتجاجية من أجل عدة مطالب تخص المؤسسة و الأمور التنظيمية الخاصة بسلك الأطباء.
و حسب لائحة المطالب، التي تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منها، فان مستشفى مسعد صار يفتقد الى عدة هياكل ادارية و تنظيمية فضلا عن التسيب المسجل في جانب تسيير المستخدمين.
و من بين مطالب أطباء القطاع العمومي بمسعد ضرورة تفعيل المجلس الطبي المتوقف عن العمل منذ 2010 ، و انشاء اللجان التقنية مثل لجنة الدواء و لجنة التكوين و كذا تسجيل التأخر في دراسة ملفات المسار المهني كالترقية و الترسيم و التوظيف. كما طعنت لائحة المطالب في اللجنة المتساوية الأعضاء و التي اعتبر الأطباء عملية تشكيلها غير قانونية. أما في جانب التسيير الإداري، فقد أشار بيان الأطباء المحتجين الى غياب المناوبة الإدارية منذ 2008 ، و كذلك عدم توفير النقل للطاقم الطبي خصوصا و أن هذا المشكل يطرح بحدّة أثناء الزيارات المبرمجة في اطار الصحة المدرسية أو الطب الوقائي، يضيف البيان.
كما أعاب الأطباء على الإدارة عدم فتحها قاعة الفحص المبكر لسرطان الرحم رغم أنها مجهّزة و نفس الأمر بالنسبة لقاعتين مجهزتين لإنشاء مستشفى نهاري. أما بالنسبة للتحاليل المخبرية فهي، حسب الأطباء، خاطئة في بعض الأحيان في حين اقتناء الأدوية وصرفها يتم دون تطبيق التعليمات في تسييرها على حد تعبير الأطباء.
و أشار الأطباء في عريضتهم الى مشاكل و انشغالات أخرى منها أن المجمع الصحي يغلق أبوابه على الساعة الرابعة بعد الزوال، مع تسجيل غيابات بالجملة للعمال و غياب الفرقة المتنقلة للفحص و عدم وجود مصلحة الاستقبال والتوجيه وكذا غياب الأمن بالمجمع الصحي .كما اتهم الأطباء الإدارة بأنها تُسخّر السكنات الوظيفية لأناس لا يملكون الصفة القانونية في حين يتم رفض التأشير على الشكاوى عند ايداعها.
من جهتها اتصلت "الجلفة انفو" بالدكتور "رابح حريري" مدير مؤسسة الصحة الجوارية للاستفسار عن هذه المطالب، حيث وصف المدير الاحتجاج بأنه غير قانوني لعدم وجود جهة قانونية تتبنّاه كالنقابة. كما أرجع هذا الاحتجاج الى رد فعل على تطبيقه القانون و الحسم من الأجور مستغربا صمت الأطباء عن هذه المطالب طيلة خمس سنوات.
أما بالنسبة لقضية اللجنة المتساوية الأعضاء، فقد أشار ذات المتحدث الى أن انشاءها يجري عن طريق الانتخاب والقضية عند الوظيف العمومي وليس للإدارة دخل فيها. في حين أحال مشكلة عدم انشاء المجلس الطبي الى الأطباء أنفسهم كونهم المعنيين بالإنشاء و الاجتماع، كما أكد على أن الأطباء لا يحملون صفة مكوّنين و بالتالي الإدارة غير معنية بمشكل التكوين حسب قوله.
و بخصوص قضية الفحص النفساني، فقد أشار مدير المؤسسة الدكتور حريري الى أن ذلك يتم في المدارس، في حين أناح باللائمة على الأطباء فيما يتعلق بالمجمع الصحي كون الأطباء يرفضون أن يكون من بينهم طبيب مسؤول على ذات المجمع. كما حملهم أيضا مسؤولية عدم فتح القاعات المجهزة و المغلقة لأن الإدارة قد تحملت مسؤوليتها و وفرت التجهيزات و الباقي على الأطباء الذين لا تتدخل الإدارة في عملهم. أما فيما يتعلق بالسكنات الوظيفية، فقد أكد الدكتور حريري على أنه ليس هناك سكنات وظيفية للأطباء عدا سكن وظيفي بعيادة النواورة وسكن بدمد يستفيد منه أطباء، مضيفا أن والي الولاية قد قدم وعودا بمنح سكنات وظيفية للأطباء مستقبلا.
و لم يتوان الدكتور حريري في فتح النار على الأطباء المحتجين، حيث قال أنه يوجد من بينهم من ينشرون البلبلة من أجل المصلحة الشخصية ونشر الإشاعات و الاتهامات العشوائية، فهناك شكاوي مقدمة من المواطنين بعدم وجود الأطباء أثناء العمل، وخاصة في ساعات العمل من 8 - 12 و من 13 - 16 ، حيث دعاهم الى تقديم الدليل فيما يتعلق بطعنهم في كفاءة تحاليل المخبر على حد تعبير المدير الذي قال "طلبنا منهم عقد لقاء لدراسة كل المشاكل ولم يستجيبوا".
و ختم مدير المؤسسة الصحة الجوارية بمسعد لقاءه مع "الجلفة إنفو" بالتأكيد على أنه ليس لدى المدير نية لهضم حقوق الأطباء "فأنا طبيبا مثلهم" مثلما قال. متعهدا بأنه اذا كانت هناك مطالب معقولة سنوفرها لهم "فالكل مُسخّر من أجل ترقية الخدمات الصحية بمسعد" على حد تعبيره.