وزارة الصحة تشرع في فصل الأطباء المضربين

شرعت أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في فصل الأطباء المضربين الذين تمسكوا بحركتهم الاحتجاجية.
وفي هذا السياق أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن اتخاذ مؤسسة الصحة الجوارية لسيدي أمحمد قرارا بفصل طبيبتين عضوتين بالنقابة بموجب اقتراح من الأمين العام لوزارة الصحة.
ويتضمن هذا القرار – حسب الدكتور إلياس مرابط – رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية - توقيف راتب الطبيبين ‹› بصفة تحفظية بسبب الدعاية والتحريض على الإضراب غير القانوني المعلن عنه من طرف نقابات الصحة العمومية إلى غاية مثولهما أمام اللجنة التأديبية››، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برئيسة الفرع النقابي لمؤسسة الصحة الجوارية المذكورة وزميلة لها في ذات الفرع.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تأكيدات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بأنه سيتم تطبيق عقوبات ابتداء من أول أمس الثلاثاء في حق كل طبيب يستمر في الإضراب بعد أن قررت العدالة عدم شرعية الإضراب ، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تصل إلى حد الفصل من العمل.
وفي تعقيبه على القرار المتخذ في حق الطبيبتين قال الدكتور مرابط في تصريح للنصر بأن هذا القرار ‹› تعسفي ولا يتماشى مع القانون كونه ممضي من طرف مدير المؤسسة وأيضا باعتبار أن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بمؤسسات الصحة الجوارية التي تم إنشاؤها بموجب الخارطة الصحية الجديدة في 1 جانفي 2008 ، غائبة ولم يتم تنصيبها إلى اليوم.
وفي ظل هذا الفراغ، يقول السيد مرابط فإن اقتراح مثل هذا القرار يتم فقط من طرف المدير الولائي للصحة كونه الوحيد المفوض بذلك من طرف مصالح الوظيف العمومي.
ووصف المتحدث القرار الصادر في حق الطبيبتين النقابيتين ‹› بالخرق للقانون›› و ‹› بالتعسف في استعمال السلطة››، مؤكدا أن الحق في الإضراب مكرس دستوريا وأن الحرية النقابية وحق العمل النقابي محمي بموجب القانون 90/ 14 و90/ 02.
كما أكد بأن ‹›نقابات الصحة العمومية لم تتلق إلى اليوم القرار الذي تقول الوزارة أنه يمنع الإضراب››.
من جهته، أكد الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية أن إضراب الأطباء الأخصائيين والممارسين والأطباء المقيمين تواصل أمس بنسبة استجابة لا تقل عن 80 بالمائة، رغم الضغوطات الممارسة على المضربين والإجراءات العقابية التي قررتها الوزارة.