نفس التصنيف لمديرية التكوين المهني منذ 14 سنة ... قرار وزاري مشترك يؤرخ لفشل منظومة التكوين المهني بولاية الجلفة !!

هل فشل قطاع التكوين المهني بعاصمة السهوب في استقطاب الطلبة وتنفيذ المهام الموكلة اليه؟

حمل العدد 58 من الجريدة الرسمية لتاريخ 04 نوفمبر 2015 ما يمكن الإصطلاح عليه بفشل منظومة التكوين المهني بولاية الجلفة من خلال تصنيف مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجلفة في النوع الأول من المديريات التابعة للقطاع والتي تضم 03 مصالح عكس النوعين الثاني والثالث الذين لهما 04 و05 مصالح ادارية على التوالي. وهذا بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جوان 2015 والصادر في 04 نوفمبر 2015 والمتضمن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولايات.
وتشير المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 98-14، المؤرخ في 04 مارس 2014 "المحدد لقواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين"، الى أن عدد مصالح المديريات بالهيكل التنظيمي يتوقف على "خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الواجب انجازها" وبالتالي فإن ولاية الجلفة لم ترتق منذ 14 سنة لدى السلطات المركزية من ناحية المهام الواجب انجازها والخصوصيات. بينما تشير المادة الرابعة من ذات المرسوم الى أن المقاييس المتحكمة في التصنيف هي "عدد مؤسسات التكوين التي تتوفر عليها الولاية" و"الطاقة البيداغوجية الإجمالية والسنوية لتعداد المتربصين" و"مشتملات المهام المنجزة على مستوى الولاية".
وبالعودة الى القرار الوزاري الذي كشف عن عدم جدارة ولاية الجلفة بالترقية، نجد أن ولاية ميلة مثلا قد حافظت على تصنيفها في النوع الثاني أي ب 04 مصالح في هيكلة تنظيم مديرية التكوين المهني بها. وهذا على الرغم من أن ولاية الجلفة تفوقها ديموغرافيا بأكثر من نصف مليون نسمة وتفوقها مساحة بأكثر من 04 مرات بل إن الأمر يزداد غرابة حين نجد أن ولاية ميلة بها 16 مؤسسة تكوين مهني (منها معهد واحد) في حين أن عاصمة السهوب بها 17 مؤسسة تكوين مهني (منها معهد واحد) ... فما هو السبب الكامن وراء حرمان مديرية التكوين المهني بالجلفة من الترقية في التصنيف؟
وعند البحث عن الإجابة عن التساؤل السابق، مع استبعاد فرضية عدد مؤسسات التكوين المهني بدليل حالة ولاية ميلة، فإنه سيبقى أمامنا فرضيتان هما "الطاقة البيداغوجية وعدد المتربصين" و"المهام المنجزة على مستوى الولاية". وبالتالي فإننا نجد أنفسنا أمام فرضية فشل منظومة التكوين المهني في استقطاب المتربصين اليها وتنفيذ مهامها طيلة السنوات ال 14 الماضية بالولاية الرابعة ديمغرافيا. ولا أدلّ على فشل قطاع التكوين المهني بولاية الجلفة في مواكبة الإستثمارات الإقتصادية من حالة "مصنع الآجر" بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية والذي افتتح في آفريل 2015 ومازال يبحث عن اليد العاملة المتخصصة ووقف الوالي على ذلك في أكتوبر 2015. وهذا رغم أن فترة انجاز المصنع المذكور استغرقت 36 شهرا وكانت كافية لأن يتم تكييف التكوين المهني للإستجابة على اليد العاملة فيه. وبهذا الخصوص سبق ل "الجلفة إنفو" أن نشرت تحقيقا يتضمن الواقع الإقتصادي والتنموي للولاية وما تتطلبه المنظومة التكوينية حتى تتفادى تكوين وتخريج البطالين في تخصصات لا تتماشى والواقع. مع العلم أنه يوجد بالهيكل التنظيمي لمديرية التكوين المهني من الصنف الأول مكتب يقع على عاتقه متابعة "مشاريع الإستثمارات".
جدير بالذكر أن مديرية التكوين المهني ولاية الجلفة، وحسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم مديريات التكوين المهني، كانت مصنفة أيضا في النوع الأول أي بمصلحتين فقط رفقة ولايات أدرار والأغواط وبشار وتمنراست وسعيدة والبيض ووايليزي وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت لتنظم اليها ولاية قالمة بعد قهقرتها من التصنيف الثاني. في حين ارتقت ولايات باتنة وبجاية وورقلة والشلف الى التصنيف الثالث (أي ب 05 مصالح) بينما بقيت 23 ولاية في التصنيف الثاني وكلها أقل سكانا من ولاية الجلفة. ويُطرَح هاهنا سؤال حول فشل منظومة التكوين المهني بولاية الجلفة في فتح تخصصات تلائم سوق العمل خصوصا وأن ولاية الجلفة قابعة في الترتيب الأخير في نتائج الباكالوريا ... فكيف لا تستقطب مراكز التكوين المهني طلبة الثانويات والموجهين الى الحياة العملية؟ لتبقى أرقام مركز التوجيه المدرسي والمهني التابع لمديرية التربية هي المعيار المحدد لمدى نجاح أو فشل منظومة التكوين المهني بعاصمة السهوب في استقطاب الشباب اليها ... قضية للمتابعة