إلتهاب السوق العقاري يهدد بزوال الوكالات

سماسرة وراء ارتفاع أسعار الشقق
كشفت زهوة معمري رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية في تصريح ل «الشعب» أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 10 بالمائة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية ، ما جعل سوق العقار في وضع ثابت «لا شراء و لا بيع» ، و هذا ما يهدد نشاط العديد من الوكالات .
أكدت معمري، أن أسعار كراء الشقق ارتفع بحوالي 10 من المائة عبر الوطن، أي بمعدل 10 آلاف دينار للشقة مقارنة بالسنة الماضية، واعتبرته رقما غير قار و هو مرشح للارتفاع، إذا لم تتدخل الحكومة لضبط هذا المجال ووضع حد «سماسرة» الذين اذكوا لهيب الأسعار و ما زالوا يواصلون فرض هذا الوضع في سوق العقار.
وأفادت معمري أن السماسرة ومكاتب الأعمال خرقوا مجال عمل الوكالات العقارية و يهددون العديد منها بالتوقف عن النشاط و الغلق ، مبرزة أن أسعار الشقق ما تزال في نفس المستوى من الارتفاع قبل 2014 ، أي قبل دخول البلاد مرحلة التقشف ، كما اثر تدهور قيمة الدينار على الأسعار المطروحة في سوق العقار ،– حسب قولها -.
وأضافت في سياق متصل أن «الفوضى « التي يعيشها القطاع تتطلب القضاء عليها ، و التي كان لها انعكاس كبير على أسعار العقارات الذي ارتفع بشكل جنوني، فرئيسة الفيدرالية لم تستوعب كيف أن مكاتب الأعمال تحول نشاطها، وتحصره في مجال التجارة العقارية، بدون أن تتحمل التكاليف التي تدفعها الوكالات مقابل الحصول على الاعتماد و مزاولة النشاط و التي تقدر ب 15 مليون سنتيم، بالإضافة إلى ما تدفعه لصندوق الضمان الاجتماعي لضمان التغطية الاجتماعية لعمالها ...
قالت معمري انه بالرغم من السكنات التي سلمت لمستفيديها من مختلف الصيغ على غرار سكنات «عدل»...، إلا أن سوق العقار ما يزال يعاني من عدم توازن في العرض والطلب، حيث أن الأخير ما يزال اكبر، وما بقاء الحاجة الملحة للمسكن ، تشكل ل»الدخلاء « على هذا النشاط فرصة لفرض الأسعار التي يريدونها بعيدا عن الرقابة.
كراء الشقق في الجهة الشرقية للعاصمة أغلى من الجهة الغربية
وقدمت مثالا في هذا الصدد عن أسعار الكراء التي ارتفعت بالمناطق الشرقية للعاصمة ، مقارنة بالغربية والوسطى وقد أرجعت ذلك إلى عدة عوامل منها توفر وسائل النقل المختلفة من ترامواي ...وقرب الجامعات والمرافق العمومية، على غرار باب الزوار والدار البيضاء، باعتبار أن الطلب أكثر من العرض، و قد بلغ سعر الشقق بغرفة واحدة « ستوديو» 30 ألف دينار، أما شقة بثلاث غرف فسعرها بلغ حدود 45 ألف دينار، و يتراوح سعر شقة بأربع غرف ما بين 50 ألف دينار و60 ألف دينار، وهذه الأسعار هي لشقق غير مجهزة، لكن الدفع نقدا «كاش».
وكشفت المتحدثة في هذا السياق أن بعض المستفيدين من سكنات» عدل» قدموا عروضا لشققهم قصد كرائها وبطريقة غير شرعية ، وذلك لعدم حيازتهم على عقود ملكية لمنازلهم ، مما يفتح المجال للسماسرة، لنهب أموال الزبون من دون أن يتحملوا مسؤوليتهم ، ما قد ينجر مستقبلا بين صاحب الشقة والزبون، مجددة تأكيدها ، أن السماسرة هم السبب الرئيسي في الزيادات في أسعار الكراء، خصوصا وأن الوكالة العقارية ترفض كراء شقق من دون عقود ملكية، ولفتت في هذا الإطار إلى أن المساكن المدعمة من طرف الحكومة بمختلف الصيغ «عدل» أو المساكن الاجتماعية ممنوعة من الكراء.
وأمام هذه الإشكالية التي ما فتئت تزداد حدة سنة بعد أخرى – حسب المتحدثة – فإنها تطالب من وزارة التجارة التدخل وتنظيم هذا القطاع من الفوضى التي خيمت عليه منذ سنين .
وفيما يتعلق بكراء الشقق في فصل الصيف لقضاء العطل بالنسبة للمواطنين الذين يقطنون ولايات بعيدة عن البحر ،وبعدما قدمت أرقام حول أسعارها التي تتراوح ما بين 5000 دج إلى 10 آلاف دج ، اعتبرت المتحدثة أن هذا «النشاط « يساهم في التبادل الثقافي بين مناطق البلاد المختلفة، بل تطالب من السلطات العمومية ترقية السياحة الداخلية ، لان ذلك ينعكس على الوكالات العقارية كذلك ، فيزداد نشاطها و يتطور.