إنشاء صندوق وطني للتعويض عن الأضرار والكوارث

مهنيو الصيد البحري يطرحون مشاكلهم من بومرداس

دعا المشاركون في اليوم التحسيسي حول أهمية الراحة البيولوجية في الحفاظ على الثروة السمكية المنظم من غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومدراس إلى ضرورة إنشاء صندوق وطني لتعويض مهنيي القطاع عن الفترات الممنوعة للنشاط خلال فترات الراحة البيولوجية الممتدة بين الفاتح من شهر ماي إلى 31 أوت من كل سنة
.و اجمع المتدخلون في اللقاء الذي احتضنته مدرسة الصيد البحري احمد زروني بدلس وهم قدموا من المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات لبوسماعيل على أهمية خلق هيئة مالية تعنى بدفع اشتراكات تعاضدية على شاكلة الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
وقالوا أن هذه المسالة مطبقة في قطاعات البناء والري والأشغال العمومية أو ما يعرف «بالكاكوبات» التي يتم تحصيلها على فترات طوال أيام السنة من طرف مهنيي الصيد البحري.
وتمكنهم من الحصول على تعويض ومستحقات مالية أثناء الفترات الممنوعة للصيد وكذا خلال فترات العطل الناجمة عن التقلبات الجوية.
وتمحورت مداخلات الأساتذة في مجملها حول أهمية الراحة البيولوجية لفائدة ملاك سفن الصيد البحري من اجل المحافظة على الثروة السمكية باحترام فترات الراحة البيوليوجية أو ما يعرف بموسم تكاثر الأسماك.
ويعرف هذا الموسم خاصة تجاوزات خطيرة من صيادين لم يحترموا في الكثير من الأحيان هذه الفترة عن قصد أو غير قصد الأمر الذي سبب بحسب المختصين هذا الوضع الكارثي الذي تشهده الثروة السمكية.
و دعا هؤلاء المهنيين إلى أهمية إلى احترام التنظيم المعمول به حاليا لحظر استعمال شبكات الصيد المحيطية ونصف المحيطية في أعماق البحار عند الصيد داخل هذه المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك كونها مسؤولية الجميع.
أما عن الهدف من هذا الإجراء المتخذ من قبل القائمين على قطاع الصيد فقد صنفه المتدخلون بأنه ليس لحرمان الصيادين من ممارسة مهامهم ونشاطاتهم بل هو عبارة عن وسيلة لتنظيم وعقلنة مهنة الصيد البحري في مناطق الاستغلال، وكذا حماية الأسماك الفتية من النمو أكثر لضمان تكاثرها في بيئة طبيعية حماية لمخزون الثروة السمكية.
وتم بالمناسبة عرض مخطط تهيئة ميناء دلس ببومرداس من قبل ممثل عن مخبر الدراسات البحرية المكلفة بمشروع توسيع المساحات والفضاءات المحيطة بالميناء للقضاء على مشكل ضيق المساحات وبالخصوص في الرواق المخصص لرسو البواخر التجارية.
ولقيت المبادرة ارتياحا كبيرا لدى الصيادين بعد معاناتهم الطويلة بالميناء الذي فشلت معه كل محاولات التوسعة مما سبب في هجرة عشرات الصيادين بالمنطقة نحو بجاية وزموري.
كما تم أيضا عرض مخطط المشروع المصادق عليه الخاص بإنجاز حوض جاف من الحجم الكبير يوجه لترميم وتصليح السفن وذلك لتعويض الحوض القديم الذي أصبح غير قادر على استيعاب مزيد من سفن الصيد خاصة منها كبيرة الحجم.
المشروع يشكل بداية لإعادة الاعتبار لهذا الميناء التاريخي الذي شكل لسنوات طوال المصدر التجاري الوحيد لولاية تيزي وزو وبومرداس ولعشرات العائلات التي كان يمثل لها مورد رزق رئيسي إلا انه دخل في مرحلة النسيان لعقود طويلة من الزمن لأسباب عديدة..