عادت أزمة المياه ببلدية تندوف الى الواجهة من جديد في كل أحياء المدينة بعد تسجيل تذبذب في عملية التزود بالماء الشروب لعدة أيام متواصلة، رغم الأموال الضخمة المرصودة لتطوير الشبكة والمتابعة المستمرة للملف من طرف السلطات المحلية بالولاية. في حين غابت فيه المياه عن حنفيات المواطنين لأيام مثلما غابت حلول جذرية للأزمة ودفعت بسكان حي السلاقة للاحتجاج أمام مقر الوكالة التجارية للجزائرية للمياه مطالبين بتحسين الخدمات وتوفير المياه التي باتت مطلباً أساسياً لكل سكان البلدية التي تعاني العطش في عزّ الشتاء، وأمام هذا الوضع، لجأ سكان المنطقة إلى الاستعانة بالصهاريج المتنقلة التابعة للخواص في عملية السقي . مدير الوكالة التجارية للجزائرية للمياه بتندوف بالنيابة رفض التعليق على الأزمة ورفض الإدلاء بأي تصريح بخصوص أزمة المياه الشروب التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، والتي دفعت بالكثيرين إلى العودة للصهاريج المتنقلة رغم استفادة الولاية من العديد من المشاريع النوعية في قطاع الموارد المائية، إلا أن الكم الهائل من هذه المشاريع ونوعيتها وتوزيعها على التجمعات السكنية مراعاة للكثافة السكانية لم تقض بشكل نهائي على أزمة العطش ببلدية تندوف، فالبرامج التنموية التي تشرف عليها مديرية الموارد المائية بالولاية، رصدت لها الدولة غلافاً مالياً معتبراً يعكس مدى اهتمام الدولة بقطاع الموارد المائية بالولاية، في حين تتجّه محطة نزع المعدنيات التي تعمل بكامل طاقتها حالياً نحو الاستفادة من مشروع توسعة جديد سيشمل تركيب معدات تصفية حديثة بالمحطة والانتقال بقدرتها الانتاجية من 10500 متر مكعب إلى 15 ألف متر مكعب يومياً، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الاحتياجات اليومية للمواطنين من المياه سوى 14 ألف متر مكعب، وهو ما أكده «بلميلود بابه» مدير الموارد المائية بولاية تندوف والذي أوضح أن ملحق الأشغال تمّت المصادقة عليه بالفعل، مؤكداً في الوقت ذاته على الشروع في إنجاز 11 منقبا جديدا بمنطقة «حاسي عبد الله» بقدرة إنتاجية تصل إلى 260 ل/ثا، وهو ما سيحقق فائضاً في الانتاج مستقبلاً، يضاف إلى ذلك انطلاق الأشغال في إنجاز مركب ضخّ جديد بمنطقة «حاسي عبد الله» بسعة 5000 متر مكعب وإنشاء قناة جلب جديدة تربط محطة الضخ بمحطة نزع المعدنيات على مسافة 23 كلم تعمل على تدعيم القناة القديمة في حال وقوع خلل، كما تدعمت بلدية تندوف بمشروع إنجاز مركب ضخّ بحيي الوفاق والوئام بسعة 5500 متر مكعب ومشروع تجديد شبكة المياه وسط الأحياء السكنية بعد إحصاء النقاط السوداء والقضاء عليها تدريجياً بغلاف مالي قدره 20 مليون دينار.
