بسبب الغش :شركة توزيع الكهرباء و الغاز تخسر 11 مليار دج

سجلت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز، فرع مجمع سونلغاز خسارة فاقت 11 مليار دج سنة 2018 بسبب الغش لاسيما من خلال الربط غير القانوني بشبكتها الكهربائية, حسبما ورد في حصيلة للشركة عرضت امس بالجزائر العاصمة.
وأشارت الحصيلة التي عرضت خلال لقاء نظمته لجنة ضبط الكهرباء و الغاز مع جمعيات حماية المستهلك بحضور وزير الطاقة مصطفى قيطوني إلى أن كمية الطاقة الكهربائية المغشوشة قدرت ب5ر2.430 ميغاواط/الساعة مسببة خسارة مالية قدرت ب 182ر11 مليار دج.
تعود هذه الخسارة أساسا إلى انجاز خطوط ربط غير قانونية بشبكة الكهرباء و التلاعب بعدادات الطاقة وكذا الطرق الهادفة إلى التقليص الجزئي أو الكلي للطافة المستهلكة فعلا.
وأشار ممثلو الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز إلى أنه تم إيداع 20.555 شكوى خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسبب الغش.
وفيما يتعلق بالاعتداء على المنشآت (عدم احترام مسافة الامن بين البنايات والمنشآت الكهربائية والغازية)، أحصت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ما لا يقل عن 14.082 منشأة كهربائية تعرضت للتخريب و9.232 منشاة غازية تعرضت للتخريب.
ومن جهة أخرى، تم تسجيل 2.688 اعتداء من طرف الغير على الشبكة الكهربائية بسبب أشغال انجاز بالقرب أو تحت الخطوط الكهربائية و ذلك على المستوى الوطني.وتسببت هذه الاعتداءات في 19 حادث سجلوا خلال سنة 2018، حسب نفس المعطيات.
أما عن الاعتداءات من طرف الغير على قنوات الغاز, فقد قدرت سنة 2018 ب5.768 اعتداء تسبب في 76 بالمائة من الحوادث المسجلة خلال نفس السنة.
66 قتيلا جراء الاستعمال السيء للغاز
ومن جهة أخرى، أشارت حصيلة الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز إلى وقوع 94 حادثا سنة 2018 بسبب الاستعمال السيء للغاز (استنشاق الغازات المحروقة وانفجارات بسبب تسربات للغاز).
توفي 66 شخصا و أصيب 192 آخرون بجروح في هذه الحوادث الناجمة أساسا عن نقص التهوية والعزل السيء للشبكة الداخلية وعدم مطابقة الأجهزة المستعملة.
وفي هذا الشأن، طلب عدة ممثلي جمعيات حماية المستهلك من الحكومة التدخل لمواجهة تضاعف “المآسي” الناجمة عن استنشاق أحادي أكسيد الكربون.
وفي هذا السياق، طلب الأمين العام لجمعية حماية وتوجيه المستهلك وبيئته، حمزة بلعباس وضع كواشف لأحادي أكسيد الكربون على مستوى كامل السكنات وتخصيص زيارة مراقبة مطابقة المنشآت الغازية بمعايير الأمن على مستوى المنازل.
ومن جهته, طلب رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك (حمايتك), محمد عيساوي, اللجوء تلقائيا إلى العدالة عند وقوع أي حادث بسبب بالغاز قصد تحديد مسؤولية كل متدخل.
ولدى إجابته عن انشغالات جمعيات حماية المستهلك, دعا وزير الطاقة إلى تنظيم حملات تحسيسية أكثر فاعلية, معربا عن مساندته لفكرة الزيارات المنتظمة من أجل مراقبة مدى مطابقة المنشآت الغازية.
كما دعا إلى ترشيد الاستهلاك, معتبرا أن “بعض السلوكات البسيطة بإمكانها أن تساهم في الاستهلاك الحسن والحفاظ على هذا المكسب بطريقة أفضل وبالتالي في تسيير أنجع للموارد وتوجيه الاستثمارات نحو المرافق الطاقوية الأكثر استهلاكا لتحسين نوعية الخدمات والاقتصاد في التكاليف”.
وقال قيطوني أن قطاعه بصدد إعداد برنامج تحسيسي وتوعوي في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية من أجل معالجة ظاهرة تبذير الطاقة.
وبخصوص العلاقة التي تربط شركة توزيع الغاز بزبائنها، قال الوزير أنه “يمنع كل قطع آلي للكهرباء والغاز جراء عدم دفع الفاتورات قبل قيام مصالح الشركة بتفقد سجل الزبائن، مشيرا إلى إمكانية استفادة الأشخاص الذين يدفعون عادة فاتوراتهم من “تمديد الدفع”.
كما أنه لا يحق لأعوان الشركة أن يطلبوا دفع الفاتورات قبل تسديد الزبون لطعنه، يضيف الوزير.
وأوضح أنه “في حالة ما إذا اشتكى أحد الزبائن من ارتفاع فاتورته، لا يحق لأي كان أن يطلب منه تسديدها قبل قيام الشركة بالتحريات الضرورية. وذلك للسماح بكل زبون بتسديد المبلغ المحدد في فاتورته بكل قناعة”.كما أعلن الوزير عن مراجعة فاتورة الكهرباء والغاز.
وحسب توضيحات مسؤولي شركات التوزيع، فإن مشروع الفاتورة الجديدة في صيغته النهائية تم إعداده عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة ضبط الكهرباء والغاز وذات الشركة يوم 6 فبراير المنصرم.
ويتعلق الأمر بتعديل محتوى المشروع بشكل يسمح بقراءة البيانات الواردة على الفاتورة بشكل أفضل مع إدراج رمز “QR”, مجمل الاستهلاكات وكذا فضاء تواصل مع الزبون.