دعا سكان بلدية مرسى الكبير التابعة لدائرة عين الترك بوهران، السلطات المعنية إلى الالتزام بأداء أدوارها من أجل التكفّل الأمثل بالظروف الصعبة التي يكابدونها يوميا، هذه الأخيرة التي ازدادت تعقيدا في السنوات الأخيرة مع ارتفاع الكثافة السكانية إلى 20 ألف نسمة، مقابل أزمة سكن حادة وانعدام المرافق الأساسية اللازمة للصحة والتعليم والراحة والخدمات الشبانية. و ما خلق وعزّز الشعور بالتهميش والإقصاء والاستلاب بين شرائح واسعة من السكان، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الانحراف والعنف والسير في طريق المتاهات، حسب ما أكّد محدّثينا من الشباب، داعين السلطات الولائية للاستماع لانشغالاتهم والتعامل بجدّية مع مطالبهم، باعتبارها المصدر الأساسي لتفريخ المشكلات الاجتماعية وعدم الاندماج. انعدام السكن ومرافق للصحة والتعليم والخدمات الشبانية إن سألت سكان البلدية المنتمين إلى الطبقة الاجتماعية البسيطة، عن أهم مطلب، ستجد أنّ الأغلبية يحلمون بامتلاك سكن لائق لحماية مستقبلهم وإنقاذ الأجيال الصاعدة من الضياع تحت وطأة الظروف الصعبة التي قد لا تختلف كثيرا عمّا يعيشه أقرانهم في الضواحي والأحياء المهمّشة بمختلف المدن الجزائرية، وقد اشتكوا أيضا ضعف الخدمات الصحية وتجاهل السلطات مطالب ممتدة لسنوات، بسبب افتقارهم إلى وحدة لأمراض النساء والتوليد في ظلّ النمو السكاني والتمدّد العمراني الذي تشهده المنطقة وتوسعه بطريقة فوضوية، تؤدي إلى صعوبة وصول وسائل النقل للمرضى واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ومن جانب آخر، آثار الآباء وأولياء التلاميذ مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية، مؤكدين أن الواقع الذي يعيشه الأطفال وخاصة بالطور الابتدائي، يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة تحقيق التوازن بين جميع المؤسسات التعليمية بعاصمة الغرب الجزائري، وهران. أزمة السكن من أبرز القضايا المطروحة والوالي وعدنا بحصة كبيرة من جانبه، أقرّ رئيس المجلس الشعبي البلدي للمرسى الكبير بوهران رحماني سعيد، بمختلف هذه النقائص وغيرها من القضايا ذات الأولوية، وأكّد في بداية تدخّله أنّ أزمة السكن من أبرز المشكلات التي تعاني منها المنطقة في ظلّ النقص الحاد والمتفاقم في الأراضي المعدة للبناء بصورة عامة وطبيعة التربة الطينية. وأوضح رحماني، أنّ البلدية، لم تشهد أية عملية لتوزيع السكنات العمومية الإيجارية منذ 30 سنة، وهو ما يفسّر حسبه استفحال أزمة السكن وتفاقم مشكل السكنات الفوضوية والهشّة التي فاق عددها 2000 سكن، سيما بأحياء باستيان والسردينة. وطمأن السكان بأنه «تلقى وعودا من المسؤول التنفيذي الأول عن تسيير شؤون عاصمة الغرب، مولود شريفي، بتخصيص حصة سكنية كبيرة من السكنات الاجتماعية»، مشيرا في نفس الصدد إلى الخرجة الميدانية التي نفّذها مؤخرا بمعية المصالح التقنية للبلدية وممثلين عن مديرية السكن والتعمير من أجل اختيار أرضيات تصلح لإنجاز السكنات، إضافة إلى رفع التقرير التقني والمالي للجهات الوصية التي تدرس الملف. وعن حصة السكن الترقوي المدعم الذي أعلنت عنه الوزارة في شهر أفريل من السنة الماضية، أوضح نفس المسؤول، أنها لم تتعد 20 وحدة بالبلدية، وذلك من مجموع 2500 سكن «أل بي يا» استفادت منه ولاية وهران ببلدياتها 26، واصفا إياها ب»الضئيلة» مقارنة مع عدد الطلبات المودعة. مسؤولو الصحة والتعليم مدعوون للتدخّل السريع وتابع يقول بخصوص قطاع الصحة، أنّ سكان البلدية، يعانون جراء غياب مصلحة للاستعجالات الطبية والجراحية وكذا وحدة لأمراض النساء والتوليد، حيث يضطّر النساء الحوامل وعائلاتهم إلى قطع مسافات طويلة إلى البلديات المجاورة، وغالبا ما يتمّ تحويلهن في حالات الولادة المستعصية لمستشفى بن زرجب بعاصمة الولاية، كما ندّد في نفس الوقت بعدم توفير سيارة إسعاف للمنطقة، وهو ما يشكل حسبه خطرا جسيما على حياة الحوامل ومواليدهن، ناهيك عن بقية الحالات المرضية المستعصية والمحوّلة. وعن الضغط المسجّل على المؤسسات التربوية، أكّد أن مصالحه أخطرت مصالح مديرية التربية ولجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الولائي، وذلك في انتظار الرد، موضّحا أنّ مشكل الاكتظاظ من بين أبرز الانشغالات المطروحة من قبل الأولياء والأسرة التربوية، ولاسيما بالطور الابتدائي. ونوّه محدثّنا في سياق متّصل إلى الحركية الهامّة التي يشهدها القطاع الرياضي بالبلدية منذ تنصيب المجلس الشعبي البلدي الحالي، من خلال دعم ومساندة الفرق الناشطة، إضافة إلى التكثيف من الدورات التنافسية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، وعلى رأسها الكرة الحديدية وحمل الأثقال وكمال الأجسام وكرة القدم. وعلى ضوء ذلك، دعا «المير» الجمعيات الرياضية والثقافية إلى مراعاة الظروف الراهنة والضائقة المالية التي تعيشها البلدية، موضحا أنّ خزينتها عاجزة عن تقديم مبالغ مالية كبيرة كإعانات، ما من شأنه إقصاء عدد من الجمعيات، إلا أنّه أكّد التزام مصالحه بتقديم نسبة 3 بالمائة من ميزانية البلدية للفرق والجمعيات الناشطة، عملا بالأحكام المنصوص عليها في مختلف القوانين. ضعف الموارد المالية السبب الأول في تعطيل التنمية وحول استعدادات البلدية لضمان موسم اصطياف جيد وناجح، باعتبارها بوابة الكورنيش الوهراني، كشف عن مشاريع هي في طور الإنجاز لتهيئة وصيانة قنوات الصرف الصحي بالقرب من مركز الحماية المدنية وكذا صيانة أعمدة الإنارة العمومية بكل من المدخل الأول بالطريق الوطني رقم 2 وطريق الطنف العلوي من قبل مؤسسة «أراميسو»، إضافة لأشغال تهيئة وتزفيت مسالك طرقية وعرة وذلك على مسافة 800 متر بحي الونشريس و200 متر بمدخل البلدية، داعيا أيضا إلى ضرورة تزويد البلدية بسوق باريسي وخط لحافلات النقل شبه الحضري «إيطو» بين مرسى الكبير - وهران. كما تضمنت إجابة رئيس بلدية مرسى الكبير، رحماني سعيد، توضيحا بخصوص عجز السلطات المحلية في إيجاد الحلول الناجعة والفورية لعديد المشاكل، بسبب «عجز ميزانية البلدية»، التي تعاني نقص حاد في العتاد وآليات البناء والصيانة الخاصة بالطرقات، مرورا بانعدام الهياكل الرياضية والمرافق الشبانية والترفيهية، مفنّدا جملة وتفصيلا كل المعلومات والإدعاءات التي تؤكد وجود انسداد بينه وبين عدد من المنتخبين.
