مواطنون أنهكهم الفقر وغياب التنمية والدعم الفلاحي عمّق معاناتهم

قرية »أولاد بودخان« بشعبة العامر ببومرداس

قطاع الصحة مريض وأزمة سكن خانقة
عبّر سكان قرية «أولاد بودخان» التابعة لإقليم بلدية شعبة العامر جنوب شرق ولاية بومرداس، عن تدمرهم واستيائهم الشديدين جراء الصعوبات والتهميش اللذين يواجهانها كلما طرقوا أبواب السلطات؛ نظرا لكون سكناتهم غير مطابقة لمواصفات البناء بعد أن شُيدت في العشرية السوداء على شكل حصة من البنايات الريفية، والتي قُدر ثمنها في تلك الفترة ب 12 مليون سنتيم للسكن الواحد، في وقت فضّل الآخرون النزوح نحو المناطق المجاورة هروبا من الأوضاع المزرية بعد التشققات والتصدعات التي لحقت بها وجعلتها مهددة بالانهيار في أية لحظة.
فلاحون يطالبون بقروض لحفر الآبار وتعزيز نشاطهم
وناشد الفلاحون المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية ضرورة التدخل لحماية نشاطهم الرئيس من الأخطار المحدقة به، حيث أوضح ل «السلام» أصحاب البساتين الذين زرعوا مختلف أنواع الخضر والفواكه، أن المشاكل التي يتخبطون فيها تتمثل في عائق تسويق منتجاتهم المكدّسة، ومشكل الآبار المنهارة جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة في مرات عديدة.
وفي هذا السياق، طالب صغار الفلاحين الجهات الوصية بالالتفات إليهم وتمكينهم من قروض الاستثمار في مجال حفر الآبار، في ظل غياب وشح الإمكانات والقدرات التي تسمح لهم بحفرها.
الحنفيات غاب عنها الماء منذ سنوات
الفلاحون، وفي خضمّ الوفرة الهائلة لمحصول الحبوب، ناشدوا مسؤولي المديرية الولائية للفلاحة إيجاد حل لمشكل العجز في محطات التخزين والتجميع، إضافة إلى النقص الحاصل في العتاد الفلاحي الخاص بموسم الحصاد؛ من حاصدات وجرارات وآلات التجميع.
مشكل الجفاف تعداه من بساتين بعض الفلاحين إلى حنفيات المواطنين، فسكان قرية «أولاد بودخان» لا يشربون من حنفياتهم منذ سنوات طوال، فيضطر سكانها المقدّر عددهم بقرابة 300 نسمة، لقطع عشرات الكيلومترات بحثا عن قطرة ماء باستعمال وسائلهم البسيطة في ذلك على الأحمرة، وجلبهم الصهاريج غير المراقبة، والتي تهدد صحتهم بالأمراض والأوبئة المتنقلة عن طريق المياه، كما تهدد جيوبهم بسبب ارتفاع ثمن الصهريج الواحد بفعل المضاربة التي شملت المياه كذلك. وبين المياه والكهرباء لاتزال القرية في ظلام دامس، إضافة إلى كل السكنات الريفية المشيَّدة حديثا؛ ما أدى بأصحابها إلى الاستعانة بالطرق البدائية والتقليدية في إنارة غرف منازلهم، مستعينين بالشموع وإشعال الزيوت، كما يعتمدون في الطهي على الاحتطاب، وأحيانا على قارورات غاز البوتان، التي تبقى مرتفعة الأثمان وليست في متناول الجميع..
لجوء السكان إلى الاحتطاب عاد سلبا على البعض بعد أن تمت إحالة قرابة ثلاثين مواطنا على أروقة العدالة من طرف مصالح الغابات؛ بتهمة الاعتداء على المساحات الغابية الخضراء.
قطاع الصحة لايزال مريضا.. وأزمة خانقة في السكن
قرية «أولاد بودخان» الريفية تطمح لأن تتحول إلى بلدية شبه حضرية، وسكانها يعبّرون عن هذا الطموح بمطالبتهم بحصة سكنية اجتماعية ذات طابع إيجاري لتغطية الطلبات المتوفرة والحد من أزمة السكن التي تعرفها المنطقة. كما يطالب البعض بحصة من السكن التساهمي خاصة إذا تعلق بفئة المعلمين والأساتذة والمجنّدين في الجيش الوطني الشعبي ممن لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية للاستفادة من السكنات الاجتماعية. أما الصحة في هذه القرية فمريضة بمرض أبنائها، وتضم البلدية في القطاع الصحي 3 وحدات صحية وأربعة في طور الإنجاز ومركزا، وقاعة الولادة بها مجهَّزة بكافة التجهيزات والوسائل، لكن ينقصها التأطير والموارد البشرية؛ الأمر الذي دفع بالنساء الحوامل إلى التنقل إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية الموزَّعة في البلديات المجاورة، كما أن عشرات الحوامل يفضّلن وضع مواليدهن تحت أسقف منازلهم؛ ما يعرضهن للخطر والإصابة بشتى الأمراض والتشوهات الخلقية في غياب القابلات وأخصائيي التوليد، هذا إضافة إلى غياب مركز صحي يجمع المصدومين من عائلات ضحايا الإرهاب؛ ما جعل هذه الفئة تناشد من جهتها السلطات الولائية والصحية ضرورة تشييد مستشفى لمعالجة الأمراض المزمنة كالربو والقلب للتكفل بالمرضى القادمين من المناطق المجاورة، والحد من التنقلات اليومية لمرضى البلدية نحو المناطق المجاورة.
الاكتظاظ في المدارس هاجس يؤرق الأساتذة والتلاميذ
التعليم في قرية «أولاد بودخان» ببلدية شعبة العامر كالصحة تماما وليس بأقل حالا منها، فإن كانت الثانية، وهي الصحة، شُيدت لها قاعات واستقدمت لها تجهيزات لتغيب عنها الكفاءات، فالتعليم يشهد تدفقا بشريا لمختلف المؤسسات التربوية الموزَّعة عبر جميع نقاط البلدية بأزيد من 30 معلما وأستاذا يزاولون مهامهم اليومية العادية في ظروف قاتمة طبع عليها غياب وسائل النقل التي تقلهم، وانعدام السكنات التي تأويهم.. قطاع التعليم في القرية يشكو الاختناق في ثلاث مدارس ابتدائية ومتوسطة حديثة النشأة، لم يكن في مقدورها احتضان الأعداد الهائلة من التلاميذ التي تدفقت على حجراتها، ما خلّف حالة من الاكتظاظ التي يصل بها عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى 40 تلميذا، لتعرف نزوحا من نوع خاص لتلاميذها المقدّر عددهم ب 240 تلميذ، إضافة إلى أساتذتهم، متجهين نحو المدارس المجاورة، هذا النزوح ليس بسبب ظروف التعليم والعمل وإنما بسبب غياب مطعم..
وفي هذا الشأن، ناشدت جمعية أولياء التلاميذ بعد تقدمها بعدد الشكاوي إلى مختلف الجهات، ضرورة إيجاد حل جذري لإشكالية المطعم، الذي يُجبر أبناءهم على العودة إلى منازلهم لتناول وجبتهم بعيدا عن الاكتظاظ، لهذا طالبوا ببرمجة مجمع مدرسي في منطقتهم للحد من التنقلات اليومية لفلذات أكبادهم مشيا على الأقدام إلى غاية المؤسسات التربوية الريفية، التي تبعد عنهم بأزيد من 6 كلم. وفي هذا الصدد عبّر العديد من الأولياء في حديثهم لنا، أنهم اضطروا مكرهين لدفع بأبنائهم نحو الحياة العملية وممارسة نشاط الفلاحة والتخلي آليا عن مقاعد الدراسة؛ بسبب غياب الإمكانات وكثرة العراقيل.
البطالة تطال جميع شرائح السكان
وفيما يتعلق بملحقة التكوين المهني فطالب المتربصون بها بترقية ملحقتهم إلى مركز، وإدراج تخصصات جديدة، وتوظيف العمال به، الذين يشتغلون في إطار عقود الشبكة الاجتماعية.
من جهتهم، المتربصون وأساتذة الملحقة مسّتهم هم الآخرون أزمة النقل التي تعرفها المنطقة، ما اضطر بأزيد من 50 فتاة متربصة إلى الانقطاع عن الدراسة؛ كونهن يقطن بعيدا الملحقة التي تتخبط في هذه المشاكل، وخرجت دفعات كبيرة من المتربصين حاملي الشهادات في مجالات مختلفة كالحلاقة والخياطة والفلاحة والبناء، لكن بمجرد حصولهم على الشهادات اتجهوا صوب عالم البطالة لعدم توفر البلدية على مؤسسات اقتصادية وورشات حرفية تمتص هذه الفئة، كما أن داء البطالة شمل جميع شرائح السكان، الذين غابت عنهم حتى المرافق العامة ووسائل الترفيه، فالقاعات متعددة النشاطات غير مجهَّزة وتحتوي فقط على الكراسي ومحلات الرئيس، المقدّر عددها ب 42 محلا تجاريا وُزّع منها فقط 6 محلات والأخرى لم يتم استغلالها بسبب غياب الشروط، التي يجب أن تتوفر في أصحابها. ويبقى حلم سكان القرية والسلطات المحلية بعيدا عن إنشاء مؤسسات وهياكل قاعدية، فالبلدية ليس لها فرص الاستثمار في مجالات أخرى، ما سيخلق بعد هذا المشروع فرصا للعمل والتقليص من حدة البطالة.
إنجاز محطة نقل.. حلم يراود السكان
طرقات البلدية من جهة أخرى وحسب مستعمليها، تعرف اهتراء ملحوظا إضافة إلى أن المسالك الريفية تغيب عنها المنشآت الفنية؛ مما صعّب حركة المرور على الفلاحين والموطنين.
السكان أوضحوا أن السكة الحديدية تمر على البلدية، غير أن الجهات الوصية لم تفكر حتى في إنشاء محطة لنقل المواطنين وفك العزلة التي عصفت بهم، والطموح يبقى دائما لإنشاء هذه المحطة، التي ستعمل على خلق مناصب شغل على طولها. وفيما يتعلق بالنقل البري، فتحتوي المدينة على وسيلة نقل وحيدة تتمثل في مركبة واحدة، غير أن العطب الذي أصابها أدى بالسكان إلى التوجه نحو سيارات «الكلوندستان» رغم المضاربة التي مستها، والتي نخرت جيوب المواطنين، كما أن البلدية تغيب عنها محطة لنقل المسافرين.
السلطات المحلية المنتخبة ممثلة في رئيس المجلس الشعبي وفي حديثه، أكد لنا أحقية السكان في العديد الانشغالات، موضحا في الوقت نفسه وجود الأمراض التي تعرّض لها ضحايا الإرهاب خلال العشرية السوداء أو بفعل الفقر الذي يعانونه.
وفيما تعلق بسكناتهم التي تهددهم بالإصابة بمختلف الأمراض، بيّن المنتخب المحلي أن الانشغال تم طرحه على المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي ولا وجود للرد بعد. أما الانشغالات التي تخص المياه الشروب، وحسب رئيس البلدية، فقد تم تسجيل مشروع بالمياه الصالحة للشرب.