حماية المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتأمين ديمومة النشاط «في ظل تعرض عدد من المؤسسات لتداعيات مكافحة الفساد بوقوع أصحابها تحت طائلة القانون، فانه من الضروري بمعايير اقتصادية التمييز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، بما يوفر الحماية لوسائل الإنتاج والانجاز وكذا العمال الذين قد يصل عددهم حوالي 100 ألف عامل يعيلون أسرا تحتاج إلى دخل منتظم». يقدّر إجمالي القروض الجارية التي منحتها البنوك (20بنكا) لفائدة المنظومة الاقتصادية في إطار تمويل مشاريع وبرامج استثمارية ب 10 آلاف و103 ملايير دينار (حوالي 100 مليار دولار). من ضمن هذه الكتلة النقدية الهامة، يقدّر حجم القروض الموجهة لتمويل القطاع الخاص من خلال أجهزة التشغيل لدعم الشباب (أنسيج) وصندوق التامين على البطالة (كناك) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أنجام) 1200مليار دينار فيما بلغت القروض الرهنية للسكن وقروض الاستهلاكية الرهنية حوالي 800 مليار دينار. ومن ضمن المبلغ الإجمالي أيضا هناك 3 آلاف مليار دينار (30مليار دولار) موجهة لتمويل مشاريع اقتصادية في قطاعات الفلاحة، السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا أصحاب المهن الحرة في شتى المجالات مثل الخدمات الطبية في شكل عيادات والترقية العقارية. فيما تبلغ قروض المشاريع الاستثمارية لرجال أعمال ورؤساء مؤسسات من القطاع الخاص حوالي 400 مليار دينار (ما يعادل 4 ملايير دولار) أي ما نسبته 4 بالمائة من إجمالي القروض التمويلية. وبخصوص تمويل مشاريع للخواص فانه وفقا للإجراءات المعمول بها فان رجال الأعمال لما يتوجهون للبنوك يحصلون على قروض توقيعية تسلم منها حصة أولى بنسبة 15 بالمائة كتسبيق، علما أن المشاريع تبرم مع وزارات وهيئات عمومية (تمويل التنمية من ميزانية الدولة). وإذا توقفت المشاريع المعنية، وهومؤشر اقتصادي سلبي، فان حوالي 30 مليار دينار مخصصة لها سوف تتحملها البنوك، لذلك من الأفضل والنجاعة في وضع كهذا أن يتم الحفاظ على نشاط المؤسسات المعنية وديمومة المشاريع الموكلة إليها من أجل تحقيق المردودية. للإشارة فان البنوك تتعامل مع مؤسسات (أشخاص معنوية) لها سجل تجاري وعنوان وذمة مالية وليس مع افراد طبيعيين. وتخضع التمويلات البنكية للتنظيم المعتمد من بنك الجزائر الذي يتابع ويراقب البنوك باستمرار، ولا يوجد قانون خاص يتعلق بهذا الجانب ما عدا قانون النقد والقرض الذي يحكم عمل البنوك، وعن الضمانات التي تشترط فانه حسب ما تبين من عالم البنوك تتمثل الضمانة الجوهرية في الموضوع المالي حيث يتم عامة تمويل 80 بالمائة من إجمالي المشروع موضوع القرض فيما يقدم المعني 20 بالمائة. وفي ظل تعرض عدد من المؤسسات لتداعيات مكافحة الفساد بوقوع أصحابها تحت طائلة القانون فانه من الضروري بمعايير اقتصادية التمييز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي بما يوفر الحماية لوسائل الإنتاج والانجاز وكذا العمال الذين قد يصل عددهم حوالي 100 ألف عامل يعيلون أسرا تحتاج إلى دخل منتظم. لا تزال البنوك العمومية على درجة من الصلابة المالية لمواجهة المرحلة الصعبة، فقد حققت ( 06) ستة بنوك تجارية فوائد بلغت 150 مليار دينار سنة 2017، ومنها بنك الجزائر الخارجي وحده حقق فوائد بلغت 57 مليار دينار. كما أن البنوك العمومية تضمن تقديم 32 مليار دينار في شكل أجور سنويا منها بنك التنمية الريفية «بدر» الذي يشغل 75 ألف عامل من إجمالي 36 ألف في كافة البنوك العشرين.
