أدانت سوريا بأشد العبارات قيام الجانبين الأمريكي والتركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي و»عدوانا موصوفا». وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية أمس الأحد: «تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية». وأكد المصدر على موقف سوريا الرافض لهذا الأمر الذي يمثل عدوانا موصوفا بكل معنى الكلمة، ويهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سوريا، بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش السوري في مطاردة المجموعات الإرهابية. وشدد المصدر على رفض سوريا المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة، وعزمها على إسقاط كافة المشاريع التي تستهدف وحدة وسلامة أراضي الجمهورية السورية. إسقاط المشاريع التي تستهدف الوحدة الترابية وكانت القوات الأمريكية والتركية قد أجرت أمس أولى دورياتها المشتركة، في المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا، إذ تم تسيير هذه الدوريات بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض. يذكر أن أنقرة وواشنطن توصلتا مؤخرا إلى اتفاق بشأن إعلان منطقة آمنة شمالي سوريا، ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فقد اتفقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالي سوريا. خسائر ب87 مليار دولار كشف رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، عن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة منذ بدء الأزمة في البلاد. وأفاد خميس، على هامش أعمال الملتقى النقابي الثالث لمواجهة الحصار الاقتصادي على سوريا، أمس الأحد، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة تجاوزت 45 ألف مليار ليرة سورية (87 مليار دولار)، حيث تعرض أكثر من 28 ألف مبنى حكومي للضرر ونحو 188 معملا وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي. وأضاف خميس أن المواقع الأثرية لم تسلم من «الفكر التكفيري والظلامي»، حيث تعرض أكثر من 1194 موقع أثري للتخريب والنهب المتعمدين. وفي حديثه عن قطاع الطاقة بشقيه الكهربائي والنفطي، أكد خميس تعرض 15 محطة توليد كهربائية للتدمير الكلي و10 محطات للتدمير الجزئي من بين 39 محطة كانت موجودة قبل بدء الأزمة. وأشار إلى أن سوريا كانت قبل الحرب تملك أكبر شبكة كهربائية وطنية موحدة في المنطقة تربط شمال البلاد بجنوبها، غربها بشرقها بطول يتجاوز نحو 48 ألف كيلو متر طولي تعرض نصفها تقريبا للتدمير والتخريب. وتؤكد الأرقام التي استشهد بها خميس تضرر أكثر من ألف موقع وبناء نفطي منذ بداية الأزمة، فيما تعرض القطاع الزراعي الذي حقق على مدار العقود السابقة اكتفاء ذاتيا لضرر كبير جعل سوريا التي كانت تنتج سنويا ما يزيد على 3.5 ملايين طن قمح تلجأ إلى الاستيراد لتأمين احتياجات شعبها وذلك نتيجة لتخريب المساحات المزروعة وحرقها وتهريب إنتاجها إلى الخارج.
