فرض سياسة العقاب وردع سياسة «الشكارة» والموالاة أشارت النّاشطة الحقوقية ورئيسة لجنة مكافحة الآفات الاجتماعية بين المتمدرسين مسعودة حاجي، أن الجزائر بلد الخيرات فيها من الثروات ما يجعلنا نعيش ملوكا دون استدانة، ولعل نهب الأموال من طرف الفاسدين، قد أثّر سلبا على المواطن ودخله وعلى الاقتصاد الوطني، فنجاح الحراك الشعبي السلمي اليوم، حرّر أبناء الشعب كل في ميدان عمله وتواجده، وكان الجيش الوطني الشعبي مرافقا وحارسا أمينا له حتى لا تراق دماء الأبرياء. قالت المحامية مسعودة حاجي إنّ المشهد السياسي اليوم في الجزائر، في حاجة إلى إعادة تأهيل، حتى يستوي على المسار الصحيح للبلاد، فالنظام السابق حسبها، كمّم الأفواه وغلّ الأيدي، عن طريق بقايا النظام في السلطة ما يجعله يجدّد نفسه من جديد في أقنعة الطهر والبراءة، لذلك تراهن المحامية حاجي على الكفاءات الشبانية والدعوة الى عودة الأدمغة التي هاجرت بحثا عن نفسها خارج بلادها. أما فيما يخص قانون الانتخابات، تقول حاجي إن تعديله يجب أن يكون على يد فقهاء مختصين في القانون، وليس في يد جمعيات أو المجتمع المدني، لأن لكل مجاله. وعن لجنة مراقبة الانتخابات ايضا، يجب أن تكون من شخصيات مختصة في القانون الدستوري والتجربة السياسية معا، والإسراع إلى انتخابات رئاسية نزيهة، يكون الشعب فيها هو السيد لا وصاية عليه، فكلما طال الأمر تعقّد أكثر ونبقى في دائرة مفرغة. كما دعت عضو المجلس الولائي للعاصمة سابقا، إلى الإسراع في تشكيل لجنة مراقبة الانتخابات من خبراء في القانون مع تعديل قانون الانتخابات على يد أهل القانون، واستيعاب الكفاءات الشابة التي همّشت سياسيا وإشراكها في اللجنة وتعديل القانون وتحضير انتخابات عاجلة لاختيار الرئيس، مع الاستمرار في محاربة الفساد، لأن العدالة في رأيها هي أساس قيام الدولة المتطورة، بالعدالة يتحقق الاستقرار ويسود الأمن وبها تطهر كل القطاعات الأخرى خوفا من العقاب من جهة، ومن جهة أخرى عدم تكرار سيناريو «الشكارة» في الظفر بمقاعد في مؤسسات الدولة بل نبنيها على أساس الكفاءات والشباب.
