يتوجّه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين أربعة وعشرين مرشحا فعليا، ستوكل له إدارة البلاد في المرحلة المحورية المقبلة. تعتبر هذه الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، ونادرا ما شهدت البلاد مثيلا لها، وذلك بالنظر الى عدد المرشحين وانقسام العائلات السياسية التي قدمت أكثر من مرشح ومتنافس. ووزعت هيئة الانتخابات 14 ألف صندوق اقتراع على 4564 مركز اقتراع، مدعمة بحماية عسكرية. وانطلق الاقتراع الخميس خارج البلاد في أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة وأستراليا والتي دعي لها أكثر من 386 ألف ناخب. ويرى كثيرون أن الحملات الانتخابية لم تتضمن مقترحات وحلولا حقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، لا سيما في ما يتعلق بالبطالة ونسبة التضخم التي لا تزال مستقرة عند 7 في المائة. وتراجع ملف مكافحة الإرهاب في الحملات لصالح الهموم المعيشية، وشهدت البلاد بعد ثورة 2011 اعتداءات قام بها إرهابيون وقتلوا فيها سياحا وأمنيين وعسكريين، إلا أن الأمن تحسن نسبيا في السنتين الأخيرتين. وجنّدت السلطات التونسية أزيد من 60 ألف عنصر من قوات الأمن والشرطة لتأمين الانتخابات. وفي حال لم يحصل أي من المرشّحين على غالبية الأصوات بنسبة 50 في المائة زائد واحد، ينتقّل المرشحان اللذان يحصدان العدد الأكبر من الأصوات إلى الدورة الثانية. وستقام عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع، ومن المنتظر أن تقوم منظمات غير حكومية ومراكز استطلاع الرأي بنشر تكهناتها الأولية على أن تقدم الهيئة النتائج الأولية يوم 17 سبتمبر. دفعت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 جويلية الهيئة العليا للانتخابات إلى تحديد موعد مبكر للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في نوفمبر، وستجري الانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر، ولا شك أنه سيكون لها تأثير على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إن حصلت. دعوات للمشاركة ودعا المترشحون النّاخبين إلى مشاركة قوية في هذا الاقتراع الرئاسي، من أجل اختيار رئيس البلاد المقبل، في إطار ممارسة الحق والواجب الانتخابي تكريسا لمكاسب الديمقراطية. وقبل فترة الصمت الانتخابي، شهد شارع الحبيب بورقيبة، في قلب العاصمة التونسية، ازدحاما كبيرا وإقبالا واسعا من قبل المواطنين التونسيين الذين جاؤوا مساء الجمعة للاستماع للخطابات الأخيرة التي ألقاها المرشحون للانتخابات الرئاسية. ويرغب التونسيون من الانتخابات الرئاسية أن تتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية في المستقبل، وتنهض البلاد من ركودها الاقتصادي وتتعافى من حالة الفوضى السياسية التي وقعت فيها على حد قولهم منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في جانفي 2011. صلاحيات وستحدّد الساعات القادمة هوية رئيس الجمهورية الجديد، الذي حدّد الدستور التونسي صلاحياته ومهامه في إدارة البلاد في أنه «تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة». ويشترط على الرئيس الجديد عدم الإقدام على حل مجلس النواب خلال أول وآخر 6 أشهر من ولايته. وسيتولى رئيس الجمهورية حل مجلس النواب في الحالات التي ينص عليها الدستور، بشرط أن تكون بعيدة عن الأشهر الستة الأولى والأخيرة من ولايته وولاية البرلمان. إنطلاق الحملة الانتخابية للتّشريعيات
بدأ أكثر من 15 ألف مرشح ومرشحة للانتخابات البرلمانية في تونس، أمس السبت، التنافس على 217 مقعد في البرلمان، وسط توقعات بأن تشهد هذه الانتخابات منافسة محتدمة، خصوصًا بين ما تسمّى «القوى الوسطية» وحركة النهضة الإسلامية التي تسعى لرئاسة البرلمان المقبل. في السياق، تمّ تسجيل أكبر عدد من المرشّحين في محافظة سيدي بوزيد (وسط البلاد)، ب 75 قائمة تليها محافظة قفصة بالجنوب التونسي ب 70 قائمة، وكان أقل عدد في الدائرة الانتخابية بألمانيا ب 18 قائمة. وانطلقت، أمس السبت، الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية، وذلك عشية موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، وتزامنًا مع يوم الصمت الانتخابي، وهو ما اعتبره كثيرون أنه قد يؤثر سلبًا على سير العملية الانتخابية. وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، إن الهيئة اتخذت التدابير اللازمة بخصوص تزامن الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية. وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2011 التي يتمّ فيها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، حيث اضطرت الهيئة وطبقًا للدستور التونسي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عقب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. هذا وتتواصل الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية، لمدة 21 يومًا، على أن يتمّ الاقتراع داخل تونس يوم 6 أكتوبر وأيام 4، 5 و6 من نفس الشهر خارج البلاد.
