خرج المشاركون في فعاليات الورشات المفتوحة حول تعديل الدستور، المنظمة من طرف المكتب الولائي لجمعية ترقية المواطنة وحقوق الإنسان لمعسكر، بجملة من التوصيات والاقتراحات انبثقت عن تدخلات علمية وخبراتية لمختصين في القانون وأساتذة جامعيين . قال رئيس الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان محمد نسال، إنه تم جمع شمل ما يقارب 30 جمعية محلية ناشطة في ما أطلق عليه تنسيقية المجتمع المدني لولاية معسكر، سعت جاهدة إلى تنظيم ورشات حول مشروع تعديل الدستور وأشركت في ذلك شبابا ومهتمين بالشأن السياسي، منهم أساتذة مختصون في القانون عملوا على تشخيص مكامن الخلل في دساتير سابقة عجزت عن إيجاد حل للأزمة السياسية في الجزائر قبل الانتخابات الرئاسية. أشار نسال إلى أن الدستور الحالي (2016)، فيه الكثير من النقائص والمعوقات التي تقف حائلا أمام ممارسة الدور الرقابي للبرلمان، وجب تداركها وتصويبها من خلال تفعيل الآليات الدستورية التي تتيح للبرلمان ممارسة رقابته على أداء الحكومة بفعالية، لافتا أن الدستور الحالي لم يتضمن الإشارة إلى الجزاء المترتب عن عدم التزام الحكومة بالإجابة عن الأسئلة الكتابية والشفهية للنواب أو عن عدم احترام الآجال المقررة للرد عنها، زيادة عن انعدام الآثار الفعلية المترتبة عن الأجوبة غير المقنعة للوزراء وغياب أسلوب الاستجواب في حال مخالفات ترتكبها الحكومة – الأمر الذي يفقد المجلس التشريعي دوره الرقابي. في السياق ذاته، تكلم نسال عن الحصانة البرلمانية التي يثير أمرها جدلا في الوسط السياسي والبرلماني، وقال إنه من أجل ضمان فعالية العمل الرقابي للبرلمان وضمان قوة الطرح وقوة النقد، لا بد من توفر الحصانة المطلقة للبرلماني داخل البرلمان، على أن لا تشمل هذه الحصانة باقي التعاملات اليومية للبرلمانين خارج مهامهم، عملا على تحقيق المساواة والتوازن في المجتمع وأخلقة الحياة العامة. وأضاف رئيس الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان أن الرقابة البرلمانية هي واحدة من آليات مكافحة الفساد ولا يجب أن تتحول الحصانة البرلمانية إلى ذريعة لارتكاب مخالفات وتجاوزات غير قابلة للجزاء.
