خلية تقييم وإسناد لمواجهة الوباء واستشراف القادم

كشف المقدم محمد شهب العين، مدير الحماية المدنية لولاية المدية، في تصريح خص به يومية « الشعب « أن مصالحه مجنّدة لمجابهة وباء كورونا الخطير، وهي في الصفوف الأولى للسلامة الصحية، بمعية باقي القطاعات الأمنية للتصدي لهذا الداء الفتاك.
عن الخطة الميدانية، قال شهب العين أنها ارتكزت على عدة محاور، منها التحسيس بالالتزام بالتدابير الوقائية، عبر قوافل جابت ربوع الولاية، والتوعية غير المباشرة عن طريق الاعلام المحلي، بواسطة طواقم مختصة مشكلة من أخصائيين نفسانيين، أطباء، إلى جانب الرد على الإنشغالات، من حيث وجوب العمل بالتدابير الصحية والتقيد بها.
ذكر مدير الحماية بعمليات تطهير وتعقيم قامت بها الفرق بمختلف المؤسسات الإدارية والمرافق الحيوية، بإستخدام 48 آلية وتعداد بشري هام، يضاف إليها تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية بالنسبة للأعوان والتأهب للتدخل ونقل حالات الإصابات المشتبه فيها إلى مراكز العدوى أو الحجر الصحي.
تم اعتماد إجراءات وقائية تتمثل في وجوب إخضاع سيارات الإسعاف المرصدة لهذا الغرض للتعقيم قبل وبعد تنفيذ مهمة الإجلاء الصحي، بما في ذلك مراكز النجدة بالوحدات العملياتية بدوائر الولاية، مع تجهيز الأعوان بوسائل الوقاية كاملة، فضلا على أنه يتم إعادة فحص هؤلاء الأعوان بأدوات طبية وتطهيرهم بعد دخولهم عند وحدة مدخل الوحدة للسيارة والفرد، على أن يتم اعتماد طريقة جديدة في تطهير الأفراد الأيام القادمة.
أثار مدير الحماية تشكيل خلية طبية، أمنية ووقائية أوكلت لها مهمة متابعة تطورات الوضع يوميا، في إطار خطة عمل متغيرة متكيفة، بناء على مرحلة التقييم لما أنجز وما هو قادم، بإعتبار أن الوضع الصحي المعيش، يتطلب الإنصهار في المجهود العام للسلطات العمومية، من منطلق أن فرد الحماية وفقه، يعيش هذه الأيام الصعبة وضعية المحارب، حيث يتوجب أن تتوفر فيه كل الشروط وأن يكون ملما بكل ما يحيط به لمجابهة هذا الداء الخطير.
عامان حبسا نافذا ل03 أشخاص بسبب بيع مواد مغشوشة
أصدرت محكمة المدية، أول أمس، أحكاما بمعاقبة 03 أشخاص بعامين حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج لكل واحد منهم، مع مصادرة المواد المحجوزة.
جاء في الحكم تحت رقم 02 «على ضوء التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية والتجارة، بخصوص محاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في الأسعار الخاصة بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، توبع هؤلاء على أساس جنح عرض وبيع منتجات مغشوشة، وغير صالحة لتغذية الإنسان والمضاربة غير المشروعة برفع الأسعار»