ضرورة إعادة النظر في إدارة النظام الصحي

صرحت إيمان ميكاسي، طبيبة مقيمة بمستشفى سيدي بلعباس، بأن الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية والتي أثلجت صدور الأطقم الطبية، تعد انطلاقة حقيقية وفعلية لإصلاح المنظومة وتعكس الإرادة السياسية الصادقة في النهوض بالقطاع، الذي عانى من التهميش.
كما تعد إعترافا ضمنيا بواقع القطاع الصحي الذي يتطلب إعادة نظر واسعة وشاملة، مؤكدة أن الوقت حان لفتح كل الملفات بعد انقضاء أزمة كورونا من أجل الوقوف على النقائص ومعالجتها. بداية بقرار إلغاء الخدمة المدنية الذي كان، بحسبها، مطلبا رئيسا لهذه الفئة خلال إضراب 8 أشهر، الذي شنه الأطباء المقيمون سابقا. وأضافت، أن إلغاء الصيغة الإجبارية للخدمة المدنية للأطباء المقيمين، ستسمح بتحسين المنظومة الصحية في البلاد، موضحة أن الإشكال يكمن في إجباريتها وكذا مدتها، إلى جانب غياب التحفيزات المالية، خاصة بالحديث عن الخدمة المدنية في الجنوب، أين يواجه الطبيب عدة مشاكل دون أي تحفيز طيلة مدة الخدمة، التي تتراوح بين سنة وأربع سنوات، ومن ذلك انعدام الوسائل، مقترحة جملة من الحلول أهمها تقديم تحفيزات مالية للأطباء من أجل تقديم الأفضل، وإعادة النظر في صياغتها حتى إذا لم يتم إلغاؤها في مدتها، وإلغاء إجباريتها، متمنية تطبيق هذه القرارات ومطالب أخرى من شأنها تحسين أداء القطاع.
هذا وركزت الطبيبة على أهمية إرساء أسس قوية للمنظومة الصحية وليس الاعتماد فقط على الطاقم الطبي باعتبار أن المنظومة الصحية كل متكامل يحتاج لكل الفاعلين فيه وبدون إستثناء. خاصة وأن القطاع الصحي يعاني من فوضى في تسيير الجانب الإداري والوسائل مؤكدة على ضرورة تطبيق نظام قوي من أجل تسيير المستشفيات بشكل سليم، هوما تفتقر له كل المؤسسات الصحية على مستوى الوطن. مشيرة إلى أن المشاكل الإدارية تعد سببا مباشرا في فشل القطاع. حيث أن جل المؤسسات الصحية في البلاد تعاني من سوء التسيير، ما جعلها تفقد الكثير من مصداقيتها، ما أثّر سلبا على مردويتها وخدماتها الصحية. داعية في الوقت ذاته إلى إعادة ترتيب الأولويات داخل المستشفيات.
كما ثمنت المتحدثة قرار مراجعة الأجور والمنح باعتباره أصبح أكثر من ضرورة لتحفيز الاطباء على العمل داخل الوطن وإستبعاد فكرة الهجرة إلى الخارج. لاسيما وأن أعداد كبيرة من الطاقات الجزائرية والكفاءات أضحت مستهدفة من قبل دول أجنبية تعمل على إستقطاب الأطباء بعد أن تضيق بهم السبل داخل الوطن. الأمر الذي يستوجب إيجاد حلول فعلية لوقف هذا النزيف. موضحة أنه وفي حال توفير الوسائل داخل المستشفيات والتحفيزات المالية لن يفكر أي طبيب في الهجرة بل ولن يرفض أيضا الالتحاق حتى بالمناطق النائية من أجل تقديم واجبه اتجاه أبناء وطنه. وهوالإلتزام الذي أظهره جل العاملين في المجال الصحي وعلى إختلاف رتبهم في مواجهة جائحة كورونا على الرغم من الصعوبات التي تواجههم في ظل المشاكل والعيوب التي تشوب المنظومة الصحية في البلاد.