كانت جلسات الاستماع الى المتهمين في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت ومن معه، تواصلت الى ساعة متأخرة من مساء امس الاول، ونفى الوزراء المتورطون التهم المنسوبة اليهم، موضحين ان كل الصفقات والاتفاقيات تمت قانونا، وكانت هناك لجان ولائية ووزارية تعمل في الميدان، وهي سيدة في قراراتها. امتثل المتهم عبد الغني زعلان امام هيئة المحكمة، بعدما تلا عليه قاضي الجلسة التهمة، ليس بصفته وزيرا للنقل وإنما واليا لوهران حيث نفى كل التهم المنسوبة اليه، المتعلقة بتبديد اموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات سواء كوالي لولاية وهران سابقا أو كوزير للنقل، مستشهدا بالمشاريع التي اشرف عليها بذات الولاية، والقضاء على جميع الأقبية والسكنات الهشة، وعند سؤاله عن مشروع الجزيرة السكنية قال زعلان لو كانت بتلك الصورة السلبية التي يروجون لها لما استقطبت كل الكم الهائل من العائلات بشكل يومي، أما عن إرسالية مؤسسة النقل الحضري بوهران من اجل تعزيز الحظيرة، طالب زعلان من مدير النقل دراسة قرار كراء الحافلات وإفادته بالتقرير. زعلان: احترمت قانون الصفقات العمومية وقال زعلان بأن الولاية كانت تمر بفترة ازمة خانقة، لم يسعفهم الوقت لتسجيل عملية اقتناء الشاحنات الامر الذي اجبرهم الى خيار الكراء، وبعد اجتماعات ماراطونية، تم تحويل القضية وإحالة الملف على مكتب وزير النقل من اجل دراسة المقترح، وتم تبليغ المؤسسة على خيار الكراء فشرعت «ايتوسا» في عملية المناقصة. أما في ما يخص ولاية العاصمة اوضح زعلان في سؤال قدمه ممثل النيابة، بأنه تلقى طلبا من طرف الوالي قصد تدعيمه ب 160 حافلة للإيجار، تم الموافقة على منحه 100 حافلة فقط، ثم عرضت على الحكومة اقتناء 70 حافلة وطنية اخرى، حيث اكد على احترامه كل الصلاحيات التي تمنع على الوزير ابرام الصفقات ماعدا الصفقات بالتراضي وليس قانون الصفقات العمومية يوسفي: المقررات لا تمنح حق الامتياز بل تساعد الجمارك والضرائب وتم استجوات يوسف يوسفي بخصوص تمديد المهلة للمتعامل معزوز، في الوقت الذي كانت مصالح الوزارة بصدد تحضير وإعداد دفتر الشروط، قال بأن اسم المتعامل معزوز كان موجودا في القائمة التي تحتوي على حوالي 40 متعاملا. إلا ان معزوز راسل الوزير الاول لأنه لم يتحصل على المقرر، وقامت الوزارة بمراسلة الوزير الاول لتسهيل عملية إخراج عتاده من الموانئ، بعدما تقدم بطلب تمديد الفترة الى 6 اشهر كضمان لاحترام شرط الشريك الاجنبي، ومن جهة اخرى يقول يوسفي « درسنا ملف طحكوت وكان من المفروض ان نمنحه مهلة سنة لتطبيق المشروع كغيره من المتعاملين، لكن هذا الاخير لم يستفد من هذا الامتياز « وفي هذا الشأن يقول يوسفي، راسلت الوزير الاول، مقترحا عليه مهلة سنة عوض ستة اشهر أي من افريل 2018/2019، مؤكدا بان ارسالية طحكوت التي قدمها للوزارة الاولى، لم يتلق عليها ردا، بعد شهر من ايداع الملف كما هو متعارف عليه، إلا ان الوزارة الاولى تدخلت وطلبت ان تكون معاملة ملف طحكوت بنفس معاملة غيره من المتعاملين. أما بشأن المقرر، قال يوسفي، بيانه لا يمنح الامتياز بل يساعد ادارة الجمارك ومصلحة الضرائب، الامر نفسه بالنسبة للوزير فلا يمكنه ايضا منح الامتياز في هذا المجال، حيث اشار الى ان مئات المقررات تم الامضاء عليها قبل تقلده لمنصب وزير القطاع، وأضاف بان مشاريع اليوم تسري بنفس المقررات التي وقعتها غول: لم يمنح لطحكوت اي امتياز يخص استغلال ميناء سكيكدة في السياق ذاته استمعت المحكمة الى وزير النقل الاسبق عمار غول على اثر متابعته بجنحتين الاولى تتعلق بوحدة الاسمنت بميناء سكيكدة، حيث فند قطعيا التهم المنسوبة اليه، مؤكدا لرئيس المحكمة بان كل توجيهات العامة كانت تؤكد على صرامة واحترام القانون. وأضاف غول قائلا « لم أمض اية مراسلة ولم أمنح اي امتياز او اتفاقية لأي كان وكل الاجراءات التي تمت كانت وفق التشريع المنصوص عليه في إطار القانون البحري والمادة 10، كما لم يتم منح طحكوت اي امتياز لاستغلال ميناء سكيكدة، والإحالة فيها لبس كبير سيدي الرئيس وكأنها منطقة صناعية. « واستند غول في كلمته الى مقرر الوالي الصادر في سنة 1993، الذي حدد بالتفصيل ماهي المساحة التي تعود الى المنطقة الصناعية والمتعلقة بمساحة البضائع، ومابين المنطقتين جدار ب 6 امتار والقطعة موجودة في السلطة المينائية وكل تصريحات مدراء المؤسسات والأمين العام يؤكدون ان القطعة الارضية لا علاقة لها بالمنطقة الصناعية، ومشروع طحكوت درسته لجنة ولائية لمراقبة ومتابعة المشروع ورئيستها الامينة الولائية للبيئة، حيث دونت ان المشروع ليس له اي علاقة بمرسوم 2006 وإقامة هذا المشروع بالحيز المينائي الجديد لا يشكل خطرا على البيئة والأمن وان مصالح الامن بالولاية منحوا الموافقة على المشروع. مصالح الدرك والشرطة لم تتحفظ على مشروع الميناء واضاف غول، بان اللجنة قامت بإبرام اتفاقية ب 5 شروط صارمة وأساسية وهذا يعني ان مشروع القطعة لا علاقة له بالمنطقة الصناعية، كما انه بعد عقد الاتفاقية، صاحب المشروع لم يستلم القطعة، وفي هذا الصدد الح على اطارات الوزارة بالعمل والمواظبة وعدم التمييز، اما فيما يتعلق بملف طحكوت، قال ان هناك مستثمرون في المنطقة، ولا يوجد اي خطر حوله بدليل تقارير الشرطة والدرك اللذين منحا الموافقة على ذلك. لكن وكيل الجمهورية يقاطعه في هذه النقطة، حول ابرام الاتفاقية ثم الغائها بعد حادثة 16 عاملا، اجاب غول غول، بان اخر طرف يمنح الموافقة لكي يستمر المشروع هما جهازي الدرك والشرطة، وطالما لا توجد اية تحفظات فالمشروع لا يخالف المرسوم التنفيذي لعام 2006، وقد قيل ان الاستثمارات التي منحت على مستوى الموانئ ومن بعدها لم تستغل، تسحب بعد فترة معينة وكل هذا يتم في اطار القانون. بن حسين فوزي: الصفقة منحت وفق القانون واللجنة سيّدة وبعدها مباشرة طالب رئيس الجلسة بسماع اقوال والي سكيكدة الاسبق بن حسين فوزي، وكان اول سؤال طرح، حول مدير ميناء سكيكدة ان كان هذا الاخير أخبره شفهيا بالموافقة على المشروع من الوزارة ؟ ليرد بن حسين:لا لم يخبرني وجاءني الملف كاملا، اما بشأن تحفظ مديرية الطاقة، قال، انه جاء على أساس مجاورته لمنشأة نفطية، ويأخذ هذا التحفظ بعين الاعتبار لما يصل الامر الى تحرير العقد. وعندما واجهه القاضي لماذا تم الغاء عقد الامتياز ؟ قال بن حسين،لا أعرف المستثمر شخصيا ولكنه وضع الملف بالإدارة المعنية ومن واجبنا الرد عليه بإجابة قانونية وإدارية، رغم الاختلاف في وجهات النظر، هناك من هم مع وهناك من هم ضد، واللجنة سيدة في قراراتها، وتبقى الوثائق الأساسية هي من تضبط المسألة حسب دراسة مكتب البيئة وتأثيرها على المحيط وقد صادقت عليها وزارة البيئة، بالإضافة الى تعيينها لمحافظ محقق في الملف.
