جدّد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، أمس، حرص دائرته الوزارية، على بذل كل الجهود لجعل القطاع بديلا اقتصاديا لتنمية البلاد، ووضع لبنة جديدة في القطاع لخلق بدائل ثروة، لبناء الجزائر الجديدة. أكد الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته لعروس الزيبان، أن تطهير الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار السياحي أولوية لا تنازل عنها، موضحا على هامش عرض قدمته مؤسسة التسيير السياحي بسكرة لمشروع إعادة تهيئة وعصرنة المركب الحموي حمام الصالحين، أنه لن يتسامح مع مسيري الفنادق العمومية المتقاعسين. وأضاف حميدو، أن مصالحه حريصة جدا على استرجاع الأوعية العقارية من المستثمرين، الخواص في حال عدم تجسيد مشاريعهم السياحية ميدانيا، وذلك وفق القوانين المنصوص عليها، مضيفا أن الدولة ترافق وتقدم كل الدعم للمستثمرين الذين يريدون فعلا الاستثمار في القطاع، برفع كل العراقيل التي يطرحونها. كما دعا الوزير إلى إعادة النظر في التسعيرة الخاصة بالفنادق والرحلات، موضحا أنه يعمل رفقة شركاء القطاع على استقطاب أكبر عدد من السياح سواء في الداخل أو الخارج على تخفيض أسعار الرحلات على متن الجوية الجزائرية باتجاه الصحراء، لتنشيط السياحة الصحراوية والحموية، مشددا على أن الحكومة مستعدة دائما لمرافقة المستثمرين من أجل خلق الثورة وتوفير مناصب العمل. وخلال تفقده لمشروع إنجاز المركب الحموي زياني بوسط مدينة بسكرة، ألح حميدو على ضرورة تسليم المشروع مطلع العام القادم، مؤكدا ضرورة الإسراع في تسليم مختلف المشاريع الفندقية والحموية بالولاية، موصيا بضرورة تغيير الذهنيات في عملية التسيير وتشبيب المسيرين الفندقيين لإعطاء نفس جديد. وخلال لقائه ببعض المستثمرين الخواص، جدد حميدو دعوته للمستثمرين الشباب بالمساهمة في تطوير القطاع عن طريق إنجاز مشاريع استثمارية، متعهدا بتذليل كافة العقبات أمامهم، خصوصا فيما يخص آجال الدراسة والموافقة على الملفات والتي لا يجب أن تتجاوز 15 يوما، منوها بأنه سيتم توجيه هؤلاء الشباب وحسب متطلبات السوق وفق مخطط عمل الحكومة لتطوير القطاع. وحرص الوزير على تأكيد جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة بالجزائر الجديدة، داعيا إلى التصويت بقوة لصالح التعديل الدستوري الجديد، الذي من شأنه ضمان الحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر في تاريخها وتعزيز الديمقراطية والحقوق والحريات العامة.
