مشروع قانونين لإعادة النظر في نظام ل.م.د

نوّهت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء شرط المناقشة والإبقاء على تقديم ملف الإنتاج العلمي والأداء البيداغوجي في إطار مشروع نصين قانونين يتعلقان بنظام ل.م.د والتأهيل الجامعي، وعبرت عن قلقها بشأن غياب توصيات قدمتها في لقاءات سابقة للوزارة الوصية تتعلق بالتأهيل الجامعي للباحثين الدائمين في النص الجديد.
أكدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه، أن إرساء أسلوب عملي وإطار تنظيمي جديد لتسيير هذا الملف تسييرا فعالا، يتطلب إدراج صيغ جديدة تسدّ الفراغات وتستدرك النقائص وتتجاوب مع متطلبات التكوين النوعي.
في هذا السياق، تم طرح عدة نقاط تتعلق بتحيين الإطار التنظيمي للتكوين في شتى الأطوار وتحسينه وكذا وضع الآليات لترقية حركية التكوين، معتبرة التأهيل الجامعي مطلبا تقليديا لها، طالما دعت إلى تناوله من خلال تخفيف الإجراءات وإزالة الصعوبات والعراقيل التي تكتنف هذه العملية، من خلال مراجعة نظام ل.م.د بغية تحيين وتحسين منظومة التعليم والتكوين العاليين بتركيز أكبر على طور الدكتوراه.
ويتم ذلك بإدراج صيغ جديدة تسدّ الفراغات وتستدرك النقائص وتتجاوب مع متطلبات التكوين النوعي. وفي الإطار التنظيمي للتكوين في شتى الأطوار وتحسينه وكذا توصيف الآليات لترقية حركية التكوين؛ فضلا عن إرساء الإطار القانوني للتعليم عن بعد وتنظيمه، وهو ما كانت الاتحادية تدعو إليه منذ مدّة زمنية.
أما ما تعلق بالشق المتعلق بالتأهيل الجامعي، فيهدف بشكل عام إلى إضفاء الشفافية وترسيخ الإنصاف وتجانس المعايير المعمول بها عبر الجامعات في هذا الشأن، خلال اجتماع عقد بين ممثلي الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وإطارات الوزارة يوم 21/10/ 2020، تضمّن عرضا لمشروع نصين قانونيين يتعلقان بنظام ل.م.د والتأهيل الجامعي.
كما عبّر ممثلو الباحثين عن قلقهم على ضوء غياب التوصيات التي قدموها في لقاءات سابقة مع الوزارة بشأن خصوصيات ملف التأهيل الجامعي للباحثين الدائمين، في النص الجديد، بمراعاة المساواة بين حاملي التأهيل الجامعي والتأهيل البحثي فيما يخص الإشراف وتأطير طلبة الدكتوراه، تنظيم وبرمجة دورة ثانية للجنة الوطنية لتقييم الباحثين، السماح للباحث الدائم الذي اكتسب خبرة 03 سنوات ولديه مقال دولي كمؤلف رئيسي بتقديم طلب الترقية، بعد عام واحد فقط من حصوله على شهادة الدكتوراه، على اعتبار الأهمية البالغة لهذين المشروعين، وما لهما من علاقة بالحياة المهنية والعلمية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
في السياق نفسه، ركزت الاتحادية في بيانها على ضرورة التكفل بمطلب السكن ووضع الحلول الملموسة ضمانا للاستقرار الاجتماعي والمهني للباحثين الدائمين. وفي هذا الإطار تم رفع عدة وضعيات راهنة أهمها مسألة 550 سكن المبرمجة منذ 2013، كما طرحت الاتحادية ضرورة تمكين الباحثين الدائمين من حصص سكنية من مختلف الصيغ. خلال اجتماعها مع إطارات الوزارة يوم 20 /10 /2020 حيث تم التطرق إلى ملفي السكن والمسار المهني.
وطالب ممثلو الاتحادية ايضا بمراجعة القانون الأساسي للباحث الدائم بما يخدم مساره المهني داعية في هذا الصدد إلى تسوية العراقيل، التي تعترض تأهيل الباحثين كإلزامهم من طرف بعض الهيئات العلمية بالكليات بالملف البيداغوجي. وفي نفس الوقت، تمت المطالبة بالمساواة بين حاملي التأهيل الجامعي والتأهيل البحثي فيما يخص الإشراف وتأطير طلبة الدكتوراه.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى عدة قضايا كمسألة تمويل البحث، برفع عدة اقتراحات تتعلق بتبسيط وتسهيل إجراءات توزيع وتمويل المشاريع البحثية وفرق البحث، والحجم الساعي والعطلة السنوية والإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي، وهي المحاور التي سيتم إدراجها في عمل اللجنة المشتركة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وكانت أمانة الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي قد عقدت اجتماعا، يوم 07 نوفمبر 2020 ناقشت فيه المشاكل الراهنة من بينها غياب ثقافة الحوار وأخلاق الشراكة وتضييق العمل النقابي من طرف بعض المسؤولين على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية، كما تناولت الوضعية غير السوية لبعض اللجان السكنية وعدم مطابقة تشكيلتها للنصوص، مع إدراج مشاكل تتعلق بخروقات في توزيع السكنات الوظيفية.