قال البنك الإفريقي للتنمية، إن اقتصاد القارة سيعاود النمو في شكل إجمالي خلال عام 2021 بعد الركود الذي سببته جائحة كوفيد - 19، فيما حذر من أن الفقر والدين العام سيواصلان الارتفاع. كان الانكماش 1.2 في المائة لاقتصادات عموم إفريقيا قد تسبب في ركود هو الأول خلال 50 عاما، لكنه سيفسح المجال لنمو 3،4 في المائة هذا العام، على ما ذكر المصرف في تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقي في 2021. ويتوقّع صندوق النقد الدولي نموا 1.3 في المائة، أقل تفاؤلا من المصرف الإفريقي الذي تقوم مهمته على تمويل الاستثمار في البلدان الإفريقية وتقديم المشورة والمساعدة التقنية لمشاريع التنمية. وتوقّع المصرف الإفريقي للتنمية حدوث أقوى انتعاش لاقتصادات مثل المغرب وتونس وموريشيوس التي تعتمد على السياحة 6.2 في المائة، رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي لديها في شكل أكبر العام الماضي. وتوقّع المصرف أن تحقق البلدان المصدرة للنفط والمواد الخام مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا وجنوب إفريقيا نموا بنحو 3 في المائة، فيما تحقّق الاقتصادات الأكثر تنوعا مثل ساحل العاج وإثيوبيا نموا بنحو 4،1 في المائة، بعدما عانت بالفعل آثارا أقل حدة للجائحة في 2020. وسلّط تقرير المصرف الضوء على أن 39 مليون شخص إضافي قد يقعون تحت خط الفقر الحاد البالغ 9.1دولار في اليوم الواحد، في زيادة عن الرقم البالغ نحو 30 مليون شخص العام الماضي. وقد يتأثر ما مجموعه 465 مليون شخص في إفريقيا بالفقر المدقع، نحو ثلث سكان القارة، في انتكاسة كبيرة بعد عقدين من التراجع الثابت. وقال التقرير: «كان لصدمة الجائحة والأزمة الاقتصادية التي أعقبتها آثار مباشرة في توازن الموازنات وأعباء الديون». وتضاعف العجز تقريبا العام الماضي لنحو 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكتب أكينوومي أديسينا، رئيس المصرف، في التقرير: «نحن بحاجة إلى معالجة الدين في إفريقيا وتحديات تمويل التنمية بالشراكة مع المجتمع الدولي» والدائنين من القطاع الخاص. لكنه أيضا حض قادة القارة على اتخاذ «إصلاحات جريئة للحد من جميع أشكال التسرّب في الموارد العامة وتحسين تعبئة الموارد المحلية وتعزيز الشفافية».
