صرح سفير الجزائر في باريس، محمد عنتر داود، أن الجزائر وفرنسا مدعوتان لمعرفة «مستقبل زاهر بفضل الإرادة السياسية التي أبداها رئيسا الدولتين». في حديث خص به، أمس، يومية «ليسكبريسيون»، أكد السيد داود قائلا: «أعتقد بكل صدق، أن الجزائر وفرنسا مدعوتان لمعرفة مستقبل زاهر، بفضل الإرادة السياسية التي أعرب عنها رئيسا الدولتين. غير أنه هناك لوبيات تعرقل هذا التعاون ولا تأمل رؤية تحقيق اتفاق ودي بين الجزائر وفرنسا». وقال، إن الأمر يتعلق «بلوبيات منظمة وممولة من أوساط نعرفها جيدا وليست لها مصلحة في التقارب بين الجزائروباريس. وتدرك هذه الأوساط جيدا وزن الجزائر وشتاتها بفرنسا الذي يشمل تقريبا جميع قطاعات النشاطات. فيمكن أن ندين بنفس الديانة وأن ننتمي لنفس المنطقة، لكن ليست لنا بالضرورة نفس المصالح». وفي السياق ذاته، أوضح السفير يقول: «تكثفت مبادرات التقارب بين الجزائر وفرنسا منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر 2019. كما أن الإرادة السياسية التي أعرب عنها الرئيسان تبون وماكرون تعتبر فرصة غير متوقعة للمضي قدما في جو بناء وبشكل هادئ». كما أشار إلى أنه «من حق الجزائر وفرنسا، بعد مرور 59 سنة، وضع حد للاختلافات وتعبيد الطريق لمستقبل هادئ، خدمة لمصلحة البلدين. كما أنه ليس من حقنا أن ندير ظهرنا لتحديات الساعة. وأنا أقول «لنتحمل مسؤوليتنا»، مهما كانت العراقيل التي قد تعترض هذا السبيل»، مضيفا أنه «قد يظهر في العلاقات بين الدول في وقت ما، أو في مرحلة من تطورها، بعضٌ من سوء التفاهم يكون أحيانا بخصوص التقييم، لكن يمكن مقارنته بصعوبات إذا أخذناه على محمل الجد». في هذا الصدد، ذكر المتحدث بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، «سجل بوضوح الملاحظة عندما صرّح أنه يتعين من الآن فصاعدا إعطاء الأولوية لتطلعات الشعبين الجزائري والفرنسي، دون أن ننكر أي شيئ من ماضينا المشترك»، مؤكدا أن الجزائر وفرنسا تزخران ب»مؤهلات هامة» يجب تعزيزها في جميع الميادين، سواء في مجال التبادلات الاقتصادية أو التعاون والشراكة والمساعدة من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة. من جهة أخرى، أوضح السيد داود، أنه توجد بين البلدين «فرص جديدة»، معتبرا أن «من الحكمة انتهازها لأن الرهانات هامة». وفيما يتعلق بالوفد الفرنسي الذي يقوده الوزير الأول جان كاستيكس، الذي ينتظر أن يحل يوم 11 أبريل المقبل بالجزائر العاصمة، في إطار الدورة 5 للجنة الوزارية رفيعة المستوى، قال السفير الجزائري إن هذا اللقاء «سيسمح بالتوقيع على بعض الاتفاقات الجزائرية- الفرنسية وبإقامة اتصالات كفيلة بإخراج بعض الملفات من حالة الانسداد». وردا على سؤال حول مسائل الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، أكد السيد داود أن «العلاقات القائمة بين بلدينا شهدت حركية جديدة، بفضل الإرادة التي عبر عنها الرئيسان»، مذكرا أن مسائل الذاكرة هذه «تهدف إلى استرجاع الرفات والأرشيف وتعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية والمواقع السابقة للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء ومسألة المفقودين». واعتبر أن هذه الملفات «سجلت تقدما خلال سنة 2020 بفضل الطلب الرسمي الذي قدمته الجزائر بخصوص استرجاع الرفات والأرشيف(...)». وردا على سؤال حول عملية استرجاع الممتلكات الجزائرية المتواجدة بفرنسا، أوضح السفير الجزائري أنه سلم «منذ بضعة أيام» لرئيس الجمهورية، ملفا حول وضعية كل الممتلكات العقارية للجزائر بفرنسا وأن «السفارة أطلقت عملية سمحت باسترجاع قصور وبنايات وأملاك كبرى أخرى». وألح على ضرورة «التكفل الناجع بالتراث الهام الذي يبلغ 46 ملكية»، مضيفا أن «عدة خيارات تستحق الدراسة. يجب بيع بعض الممتلكات. أعني الممتلكات غير المستعملة وغير المربحة التي تتواجد في حالة متقدمة من التدهور أو المهددة بالانهيار. ويتمثل الخيار الثاني في ترميم وإعادة تهيئة وتجديد بعض البنايات للاستثمار عن طريق الإيجار وتحويلها للمنفعة أو المصلحة الوطنية». وأضاف، أن «الإمكانية الثانية تتمثل في وضع بعض الممتلكات تحت تصرف جمعيات الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا التي تنشط لفائدة بلدنا». رئيس الجمهورية يتسلم ملفا حول وضعية الأملاك أفاد سفير الجزائر في باريس، محمد عنتر داود، أمس، بأنه قام مؤخرا بتسليم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملفا عن وضعية كافة الممتلكات العقارية للجزائر بفرنسا، والتي يبلغ مجموعها «46 ملكية». وفي حديث خص به يومية «لكسبريسيون»، تطرق السيد دواد إلى عملية استرجاع الممتلكات الجزائرية المتواجدة بفرنسا، حيث كشف عن أنه سلم لرئيس الجمهورية «منذ بضعة أيام»، ملفا حول وضعية كل الممتلكات العقارية للجزائر بفرنسا، مضيفا بأن «السفارة أطلقت عملية سمحت باسترجاع قصور وبنايات وأملاك كبرى أخرى». كما ألح، في ذات السياق، على ضرورة «التكفل الناجع بالتراث الهام الذي يبلغ 46 ملكية»، مضيفا بالقول: «(هناك) عدة خيارات تستحق الدراسة. يجب بيع بعض الممتلكات، أعني الممتلكات غير المستعملة وغير المربحة التي تتواجد في حالة متقدمة من التدهور أو المهددة بالانهيار». أما الخيار الثاني فيتمثل -حسبه- في «ترميم وإعادة تهيئة وتجديد بعض البنايات للاستثمار عن طريق الإيجار وتحويلها للمنفعة أو المصلحة الوطنية». كما أشار إلى امكانية أخرى تتمثل في «وضع بعض الممتلكات تحت تصرف جمعيات الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا التي تنشط لفائدة بلدنا».
