هذا مصير ممتلكات الجزائر العقارية في فرنسا

حسب تصريح السفير محمد عنتر داود

قال سفير الجزائر في باريس، محمد عنتر داود، إنه سلم منذ أيام لرئيس الجمهورية، ملفا حول وضعية كل الممتلكات العقارية للجزائر بفرنسا وأن السفارة أطلقت عملية سمحت باسترجاع قصور وبنايات وأملاك كبرى أخرى.
وفي حديث خص به يومية "ليسكبريسيون" الناطقة بالفرنسية، تعليقا على عملية استرجاع الممتلكات الجزائرية المتواجدة بفرنسا، أكد أنه ألح على ضرورة "التكفل الناجع بالتراث الهام الذي يبلغ 46 ملكية"، مضيفا أن "عدة خيارات تستحق الدراسة. يجب بيع بعض الممتلكات. أعني الممتلكات غير المستعملة وغير المربحة التي تتواجد في حالة متقدمة من التدهور أو المهددة بالانهيار. ويتمثل الخيار الثاني في ترميم وإعادة تهيئة وتجديد بعض البنايات للاستثمار عن طريق الإيجار وتحويلها للمنفعة أو المصلحة الوطنية".
وأضاف أن "الإمكانية الثانية تتمثل في وضع بعض الممتلكات تحت تصرف جمعيات الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا التي تنشط لفائدة بلدنا".
وردا على سؤال حول مسائل الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، أكد داود أن "العلاقات القائمة بين بلدينا شهدت حركية جديدة بفضل الإرادة التي عبر عنها الرئيسان"، مذكرا أن مسائل الذاكرة هذه "تهدف إلى استرجاع الرفات والأرشيف وتعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية والمواقع السابقة للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء ومسألة المفقودين".
واعتبر أن هذه الملفات "سجلت تقدما خلال سنة 2020 بفضل الطلب الرسمي الذي قدمته الجزائر بخصوص استرجاع الرفات والأرشيف".
وفيما يتعلق بالوفد الفرنسي الذي يقوده الوزير الأول، جان كاستيكس الذي ينتظر أن يحل يوم 11 أفريل المقبل بالجزائر العاصمة في إطار الدورة ال5 للجنة الوزارية رفيعة المستوى، قال السفير الجزائري إن هذا اللقاء "سيسمح بالتوقيع على بعض الاتفاقات الجزائرية- الفرنسية وبإقامة اتصالات كفيلة بإخراج بعض الملفات من حالة الانسداد".
من جهة أخرى، صرح سفير الجزائر في باريس، أن الجزائر وفرنسا مدعوتان لمعرفة "مستقبل زاهر بفضل الإرادة السياسية التي أبداها رئيسا الدولتين".
وأكد داود قائلا "أعتقد بكل صدق أن الجزائر و فرنسا مدعوتان لمعرفة مستقبل زاهر بفضل الإرادة السياسية التي أعرب عنها رئيسا الدولتين غير أنه هناك لوبيات تعرقل هذا التعاون ولا تأمل رؤية تحقيق اتفاق ودي بين الجزائر وفرنسا".
وقال إن الأمر يتعلق "بلوبيات منظمة وممولة من أوساط نعرفها جيدا وليست لها مصلحة في التقارب بين الجزائر وباريس. وتدرك هذه الأوساط جيدا وزن الجزائر وشتاتها بفرنسا الذي يشمل تقريبا جميع قطاعات-النشاطات. فيمكن أن ندين بنفس الديانة وأن ننتمي لنفس المنطقة لكن ليست لنا بالضرورة نفس المصالح".
وفي السياق ذاته، أوضح السفير يقول "تكثفت مبادرات التقارب بين الجزائر وفرنسا منذ انتخاب عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر 2019، كما أن الإرادة السياسية التي أعرب عنها الرئيسان تبون وماكرون تعتبر فرصة غير متوقعة للمضي قدما في جو بناء وبشكل هادئ".
كما أشار إلى أنه "من حق الجزائر وفرنسا بعد مرور 59 سنة وضع حد للاختلافات وتعبيد الطريق لمستقبل هادئ خدمة لمصلحة البلدين كما أنه ليس من حقنا أن ندير ظهرنا لتحديات الساعة. وأنا أقول + لنتحمل مسؤوليتنا + مهما كانت العراقيل التي قد تعترض هذا السبيل"، مضيفا أنه "قد تظهر في العلاقات بين الدول في وقت ما أو في مرحلة من تطورها بعض من سوء التفاهم يكون أحيانا بخصوص التقييم لكن يمكن مقارنته بصعوبات إذا أخذناه على محمل الجد".
في هذا الصدد، ذكر المتحدث بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "سجل بوضوح الملاحظة عندما صرح أنه يتعين من الآن فصاعدا اعطاء الأولوية لتطلعات الشعبين الجزائري و الفرنسي دون أن ننكر أي شيئ من ماضينا المشترك" مؤكدا أن الجزائر وفرنسا تزخران ب "مؤهلات هامة" يجب تعزيزها في جميع الميادين سواء في مجال التبادلات الاقتصادية أو التعاون والشراكة والمساعدة من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة.
من جهة أخرى، أوضح داود أنه توجد بين البلدين "فرصا جديدة" معتبرا أن "من الحكمة انتهازها لأن الرهانات هامة".