يرى عضو فريق الخبراء الليبيين الأستاذ فتحي عمر التربي، أن مخرجات مجلس الأمن الدولي التي نصّت على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها المقرّرة يوم 24 ديسمبر، تأكيد على دفع ليبيا نحو مسيرة التحوّل الديمقراطي، مشيرا إلى أن إجراء الاستحقاقات في موعدها المتفق عليه سيمكن من تفعيل الشرعية بعد سنوات من الفوضى. أكد فتحي عمر التربي، أن إصرار مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت نهاية الأسبوع بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء حول الوضع في ليبيا، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها المقرّر نهاية العام الجاري هو بمثابة خطوة هامة نحو مسيرة التحوّل الديمقراطي المنشود في ليبيا بعد سنوات من عدم الاستقرار. وأضاف عضو فريق الخبراء الليبيين في تصريح ل»الشعب»، أن أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في نفس الوقت في موعدها المتفق، سيمكن من تفعيل الشرعية، مشدّدا على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية فضلا على تحسين الأداء الاقتصادي بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق كذلك على المناصب السيادية وإجراء عملية مصالحة وطنية شاملة بدعم من الاتحاد الإفريقي والدور المهم للمنظمات الإقليمية بما في ذلك الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. كما أوضح التربي، أن مجلس الأمن الدولي وبإجماع أعضائه 15، حثّ السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب على اتخاذ إجراء فورية لتوضيح الأسس الدستورية للانتخابات مع سنّ التشريعات للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالحصول على الوقت اللازم إلى جانب الموارد الكافية للتحضير للاستحقاقات في موعدها. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، قد أعلن أن جلسة مجلس الأمن ستتواصل مع لجنة التوافقات الليبية التي تختصّ في مناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الاستحقاقات المقبلة وهذا بعد أن تم اختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في مؤتمر جنيف المكونة من 13 عضوا منذ نحو أسبوعين.
