مسودة الحوار السياسي الليبي الشامل تدعو لتنظيم انتخابات عامة وتشكيل حكومة موحدة

دعت مسودة الحوار السياسي الليبي الشامل, الذي انطلقت أشغاله يوم الاثنين في تونس, لإنهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية وتشكيل مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين, وحكومة موحدة, يتوليان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق, حسبما نقلته وسائل الاعلام الليبية.
وأفادت التقارير نقلا عن نسخة من الملحق الأول المطروح أمام أعضاء الملتقى, بشأن معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة بضرورة "تشكيل مجلس رئاسي, مكون من رئيس ونائبين بشكل يعكس التوازن الجغرافي".
وذكرت مسودة البرنامج السياسي المعروضة في الملتقى أنه "يتطلع مجلسي النواب والدولة بمهامها للتوافق على شاغلي المناصب السيادية خلال 60 يوما".
كما دعت مسودة الحوار لضرورة "التزام المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتنسيق والتشاور لإنجاز العملية الدستورية في مدة لا تتجاوز ال 60 يوما من بدء المرحلة التمهيدية". وأضافت المسودة أنه في حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري خلال 7 أشهر, يعود لمتلقى الحوار السياسي تقديم "الصيغة الملائمة" لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات.
وأشارت المسودة إلى أن هذه المرحلة "يناط بها أيضا التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها في موعدها", يسبقها "حوار مجتمعي حول الانتخابات وقاعدتها الدستورية وقانون الانتخابات".
اقرأ أيضا : ملتقى الحوار السياسي الليبي: الرئيس قيس سعيد يؤكد ان "حل الازمة لا يمكن ان يكون الا ليبيا-ليبيا"
وعلى صعيد هيكل السلطة التنفيذية الجديدة, لفتت الوثيقة إلى أنها مكونة من "مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين, وحكومة موحدة, يتوليان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق".
ويتكون المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي, بينما تتكون الحكومة من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية, وتكون مدة ولاية مكوني السلطة التنفيذية الجديدة 18 شهراً, قابلة للتمديد إلى ستة أشهر أخرى إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.
وحول مهام المجلس الرئاسي الجديد, فقد تلخصت بتمثيل البلاد "دوليا واعتماد البعثات الدبلوماسية الخارجية", لكن أبرز مهامه هي "القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي وتسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي, بالتشاور مع رئيس الحكومة وفي مدة لا تتجاوز شهراً من مباشرة المجلس الرئاسي لمهامه", دون أن تحدد الوثيقة ما دور المجموعات المسلحة في البلاد في هذا المجلس.
كما تنص المسودة على أن يتم العمل على "تفعيل قانون العفو العام والعودة الآمنة للمبعدين والنازحين".
إن مسودة ملتقى الحوار السياسي الليبي تنص كذلك على أن "تحرص الحكومة على ترشيد النفقات العامة والالتزام بمبادئ المسؤولية المالية والشفافية ومكافحة الفساد". وبشكل واضح, حددت الوثيقة أن المرحلة المقبلة "مرحلة تمهيدية لإنهاء حالة الصراع المسلح وتحقيق الأمن, وتوحيد مؤسسات الدولة لوقف حالة الانهيار في الخدمات".
اقرأ أيضا : ستيفاني وليامز: "نحن على مشارف ليبيا جديدة"
وبدأت أولى جلسات الحوار السياسي المباشر بين الفرقاء الليبيين بإشراف الأمم المتحدة, اليوم بتونس, في مسعى للتوصل إلى تفاهمات لإنهاء الازمة الليبية والترتيب لوضع مؤسسات الحكم الدائمة.
وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إنهاء أزمة متفاقمة في ليبيا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد منذ 2011 والذي تسبب في تشتت السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين.
وأبدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة, ستيفاني وليامز, تفاؤلها قبيل انطلاق المؤتمر, وقالت إن استئناف الحوار سيكون استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 يناير الماضي.
وترمي المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعددة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية, إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.