شهدت أسعار الخضر والفواكه، هذه الأيام، ارتفاعا جنونيا، حيث تراوح متوسط الزيادة بين 20 إلى 30دينار في الكلغ الواحد، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين في سيناريو مستمر، منذ أشهر، بالرغم من وفرة المنتوجات، خاصة الموسمية . كشفت الجولة الميدانية التي قادت» الشعب» إلى أسواق الخضر والفواكه ببعض بلديات شرق العاصمة على غرار القرية ببلدية الدار البيضاء وسوق بومعطي بالحراش عن وجود تباين في أسعار الخضر والفواكه بالرغم من وفرة الإنتاج، حيث تراوح سعر البطاطا بين 70 إلى 90 دينارا، البصل بين 50 إلى 60 دينارا، في حين وصلت أسعار الكوسة إلى 170 دينارا في الأسابيع الأخيرة. وقفز سعر الفاصوليا إلى 280 دينار بأغلب الأسواق، الفلفل بين 160 إلى 180 دينارا، بينما الخس أصبح من الصعب الحصول عليها بعدما تجاوز 250 دينار للكيلوغرام الواحد، ما دفع تجار التجزئة إلى عدم اقتنائه من أسواق الجملة نهائيا، في حين أثار سعر اللفت هو الآخر استغراب المواطنين بعد أن قفز سعره إلى 200 دينار. أرجع بعض تجار الخضر والفواكه الذين تحدثنا إليهم، سبب ارتفاع أسعار بعض المنتوجات على غرار الطماطم التي تراوح سعرها بين 100 إلى 130 دينار إلى تلف المنتوج نتيجة الحرائق الأخيرة التي أثرت على النوعية بشكل كبير، خاصة في المزارع القريبة من موقع الحرائق الأخيرة. والملاحظ، أن الارتفاع شمل المنتجات الموسمية على غرار الجزر، البطاطا، الطماطم، الخيار والتي يتم جنيها في هذه الفترة، إلا أن الندرة طرحت أيضا على مستوى بعض المنتجات التي تقلص نشاط مزارعها بشكل أثر على المنتوج الفلاحي في الأسواق الوطنية. ومن جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار في تصريح ل»الشعب»، أنّ الارتفاع الذي تشهده الخضر والفواكه متوقعا، منذ أزيد من شهرين، وهذا بسبب تأثر الفلاحين بانعدام المياه والجفاف الذي تشهده بعض الولايات وانخفاض مستويات السدود والأبار، الأمر الذي أقلق الفلاحين وجعلهم متخوّفين من تسويق منتجاتهم بسبب تعرض مئات المحاصيل للتلف وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة، ويعود سبب ذلك إلى قلة وسائل التخزين والتبريد. ومن الأسباب التي ساهمت في رفع الأسعار –يضيف المتحدث- ، تأثير درجات الحرارة على عمليات الجني وتقلص ساعات عمل الفلاحين، مما أدى إلى قلة الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى التأثير الكبير على المزارع القريبة من مكان الحرائق من حيث نوعية الإنتاج، حيث ذبلت أغلب الخضر وتعرضت إلى التلف، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بشكل ملفت. وهو الارتفاع - يقول بولنوار- الذي مسّ المنتوجات غير الموسمية والتي تأثرت بدرجات الحرارة والجفاف، حيث كان لها تأثير كبير على أسعار بعض المواد التي وصلت الزيادات فيها إلى 50 دينار في الكلغ، مؤكدا عودة الاستقرار، نهاية أكتوبر المقبل، لأسباب كثيرة تتعلق بحلول فصل الخريف الذي يضاعف فيه المزارعين من ساعات العمل، بالإضافة إلى تساقط الأمطار الذي يسمح بالحرث والنبات الكثير من المنتوجات للقضاء على الندرة وارتفاع الأسعار، موضحا بخصوص الحلول لتجاوز الأزمة، أنها كثيرة وبإمكانها أن تحل المعضلة التي أثقلت كاهل المواطن لأشهر طويلة. واقترح بولنوار على وزارة التجارة حلولا تتعلق بتحديد هوامش ربح المتعاملين بدءا من المنتج، تاجر التجزئة والجملة، مرافقة الفلاحين وتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج، وكذا توفير الشروط والإمكانيات اللازمة للفلاحين من أجل تحقيق مردود أكثر، مع ضرورة القضاء على المضاربة، الاحتكار والسوق الموازية لضمان استقرار الأسعار.
