البطاطا ب 60 دينارا والطماطم ب 80 دينارا سيتواصل ارتفاع أسعار بعض الخضر الأكثر استهلاكا على غرار مادة البطاطا والطماطم والخس، إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وستصل نسبة هذا الارتفاع إلى حدود ال 20 بالمائة، لتشهد انخفاضا خلال الأسبوع الثاني من رمضان وذلك بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، أي تنخفض أكثر مما ارتفعت. عرفت أسعار بعض المنتوجات الفلاحية والزراعية منذ حوالي أسبوعين، ارتفاعا مذهلا وفجائيا، أثقل كاهل المواطن البسيط وزاد من عبء قدرته الشرائية، وهو الأمر الذي استنكروه ودعوا السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات الردعية ضدّ التجار المضاربين بالأسعار وإيفاد لجان مراقبة وتفتيش للأسواق. حيث بلغ سعر مادة البطاطا هذه الأيام 60 دينارا في بعض الأسواق على مستوى العاصمة، رغم أن سعرها لا يتجاوز في أسواق الجملة ال 30 دينارا، في حين لم يتجاوز قبل أسبوعين ال 40 دينارا في العاصمة، أما على مستوى بعض الأسواق خارج العاصمة على غرار ولايات البليدة وعين الدفلى لم يتجاوز خلال نفس الفترة 25 دينارا. ورغم أن بعض أسعار المنتوجات الأخرى الموسمية منها مادة الطماطم والفلفل الأخضر والفاصولياء الخضراء والبزلاء "الجلبانة"، كانت خلال هذه الفترة مقبولة، حيث لم يتجاوز سعر الفلفل الأخضر 100 دينار والفاصولياء بين 100 و120 دينار، والخس تراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها بين 40 و50 دينارا، والطماطم لم يتجاوز ال 40 دينارا، والكوسة لم يتعدى ال 50 دينارا والجزر بنفس السعر، إلا أن هذه الأسعار عرفت زيادة مذهلة فاجأت المواطنين وأثارت استغرابهم من جدوى هذه الزيادات والمتسبب الرئيس فيها، وزيادة على سعر البطاطا الذي أصبح يتراوح بين 50 و60 دينارا، فقد ارتفع ثمن الطماطم إلى 80 دينارا، والكوسة 100 دينار والجزر إلى حوالي 75 دينارا والفاصولياء تجاوزت ال 120 دينار والخس بلغ سعرها أزيد من 80 دينارا والفلفل الأخضر تعدى سقف ال 100 دينار رغم أن هذه المنتوجات موسمية ومتوفرة. ولتوضيح أسباب هذه الزيادات الفجائية، أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في اتصال ب "البلاد"، أنه "لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار باعتبار أن الفلاحين والمزارعين حضرّوا المنتوجات الفلاحية بما فيه الكفاية استعدادا لدخول شهر رمضان وتلبية الطلب الكبير، غير أنه حسب بولنوار يقوم بعض الفلاحين وحتى التجار بتخزين بعض المنتوجات التي لا تتعرض للتعفن منها البطاطا، بهدف إخراجها مع حلول رمضان، وهذه السلوكات أدت إلى ارتفاع الأسعار هذه الأيام بسبب نقص المنتوجات في المقابل تغيّر نمط الأستهلاك من طرف المواطنين بسبب إقبالهم المتزايد على اقتناء بعض المنتوجات أيضا للتخزين تحسبا لحلول شهر رمضان، وذلك تخوفا من ارتفاع أسعارها أو ندرتها في الأسواق في الأيام الأولى. وأرجع ذات المتحدث أن هذا الإضطراب في الأسعار فجأة، يعود أيضا إلى نقص مساحات البيع بالتجزئة وكذا الأسواق الجوارية، وهذا ما يساهم في تضخيم الفارق بين سعر أسواق التجزئة والجملة، إلى جانب سوء تنظيم أو قلة غرف التبريد، وبالتالي فهي لا تؤدي دورها في استقرار التموين وبالتالي المساهمة في استقرار الأسعار. وأضاف المتحدث بأن، اللجنة الوطنية لممثلي تجار أسواق الخضر والفواكه البالغ عددها عبر التراب الوطني 43 سوقا للجملة، شرعت في عملية التنسيق فيما بينها من أجل إدراك أي خلل في التمويل أو نقص أو ندرة المنتوجات والسلع، والذين أكدوا وجود وفرة في السلع لحدّ الآن. وتوقع بولنوار تسجيل زيادة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة وهي زيادة مؤقتة خلال الأسبوع الأول من رمضان، لتنخفض وتتراوح بين 20 و30 بالمائة في الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.
