انضمت الجزائر إلى اتفاقية ميناماتا الدولية بشأن الزئبق، التي وضعت تحت رعاية برنامج الأممالمتحدة للبيئة، والتي تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من آثار الزئبق، بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (الرقم 24). يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 22-134 الذي وقعه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم 28 مارس 2022 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة في كوماموتو (اليابان) بتاريخ 10 أكتوبر 2013. وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركبات الزئبق. وبموجب هذه الاتفاقية، تقر الأطراف الموقعة بأن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغالا عالميا بسبب انتقالها البعيد المدى في الجو، وثباتها في البيئة بمجرد دخولها إليها بوسائط بشرية المنشأ، وقدرتها على التراكم بيئيا في النظم الإيكولوجية، وآثارها السلبية الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة. وعليه، تشكل الاتفاقية معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن الزئبق من أجل الحد من تعدينه وتنظيم تجارته والتقليل من استخدامه في المنتجات والعمليات وكذلك مراقبة انبعاثاته في الهواء والماء والتشجيع على التخلص السليم من نفاياته. وفي هذا الإطار، تتعهد الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير للحد من استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق، لا سيما على مستوى المناجم والمنشآت الصناعية الكبيرة مثل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وسخانات المياه الصناعية، ونفايات المحارق ومصانع الإسمنت. ويطلب من البلدان الموقعة أيضا، تحديد المرافق الموجودة في أراضيها والتي تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق في العمليات وتقديمها إلى الأمانة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، مع إعطاء معلومات عن عدد ونوع هذه المرافق وكذلك الاستهلاك السنوي المقدر للزئبق أو مركبات الزئبق. وتوفر هذه الاتفاقية المساعدة المالية والتقنية والتكنولوجية وكذلك بناء القدرات لصالح البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من أجل بناء قدراتها لإدارة الزئبق والوفاء بالتزاماتها.
