تمكنت المصالح الولائية بعين الدفلى من إزالة الخطر الصحي للمياه المالحة التي كان يتزود منه ورقلة ا السكان طيلة السنوات المنصرمة، الأمر الذي كان مصدر قلق سكان بلدية العطاف. معالجة هذه الوضعية تمت بواسطة سلسلة من العمليات والمشاريع التي اعتمدتها الولاية لفائدة الشروع في تطبيق مشاريع التنمية الريفية الجوارية المنطقة، حيث برمجت 7 آبار جديدة كان آخرها منقب مائي تم تشغيله منذ أيام قلائل، حيث من المتوقع توفير أزيد من 153 لتر للسكن الواحد.هذا المشروع الهام، جاء لينقذ عشرات العائلات من خطر المياه المالحة على صحة السكان بسبب المياه الجوفية الخاصة بحمام بوطريق المدعو سيدي بونجمة منذ زلزال 1980 الذي ضرب ولاية الشلف.عكفت محافظة الغابات بولاية ورقلة على تطبيق البرنامج الوزاري المتعلق بمشاريع التنمية الريفية الجوارية المدمجة، وذلك منذ شهر جويلية الفارط من خلال عرض أهم المشاريع أمام اللجنة المختصة للبث في أهليتها. البرنامج شمل بكل محافظات الولاية والتي ستعنى بالتنفيذ والإشراف مع قطاعات تابعة لمديرية الفلاحة وقطاعات أخرى كالصحة والتربية والأشغال العمومية والسكن وغيرها، لضمان تنمية شاملة عبر خلق مناصب عمل دائمة لشباب المناطق الريفية، بغية تثبيتهم في بيئتهم وبهدف توفير مستوى أحسن للمعيشة. يمس المشروع كل بلديات ولاية ورقلة الواحدة والعشرين، حيث تضم كل بلدية خلية للتنشيط الريفي يترأسها رئيس البلدية كما تشترك فيها كل الجمعيات الناشطة، أين تكوّن الخلية بذلك مقرا لجمع الأفكار والاقتراحات التنموية لتدرس وتنقح بمشاركة كل الأطراف الفاعلة في الخلية لتصبح حينها جاهزة لتمرر إلى اللجنة الموالية برئاسة رئيس الدائرة رفقة الخبراء التقنيين، أين تدرس ويتم التأكد من هذه الاقتراحات أنها لا تتعارض مع أي مشروع في طور الانجاز، وبعد التأكد من هذه الاقتراحات تمرر إلى لجنة أخرى يترأسها الأمين العام للولاية رفقة مدراء كل القطاعات بالولاية، والذي يعطي بدوره الضوء الأخضر لأهلية المشروع، وتخصيص غلاف مالي له ليشرع في إنجازه. والملاحظ لهذا التسلسل في تمرير المشروع عبر اللجان، يجد أنه بدأ من القاعدة ليصل إلى القمة أي من فكرة صغيرة قد تأتي من المواطن أو فلاح أو معني بالعملية التنموية، وتصبح الفكرة مشروعا مدروسا من الجهة المالية والتقنية. هذا وقد حضي المشروع منذ انطلاقه بإجراء لقاءات مع خلايا الإعلام الشبابية للتعريف به في إطار حملات تحسيسية نظمت من طرف محافظة الغابات. كما أكد لنا المحافظ الولائي لولاية ورقلة السيد »كشيدة نصر الدين« بأن كل الطاقات ستجند عبر مجهودات كافة الهيئات التابعة للقطاع الفلاحي، لانجاز المشاريع التنموية. وأكد كذلك أنه ومع مطلع السنة القادمة، ستكون اللجنة المختصة قد فصلت في أهلية أكثر من 60 مشروعا مقدما على طاولة الدراسة أهمها مشروع تبيت الكثبان الرملية وتوسيع عمليات التشجير عبر كامل تراب الولاية، إضافة إلى مشروع المسالك الفلاحية ووحدات تربية المواشي. كما أن هذه العملية تكملة للعمليات الكبرى التي خصصتها ولاية عين الدفلى لفائدة سكان هذه المنطقة كالسوق الأسبوعي الذي تم فتحه مؤخرا، وكذا إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 4 الذي كان يهدد حياة السكان بسبب انسداد القنوات التي تعود للعهد الاستعماري. و.ي
