الإطار التنظيمي الأمثل لضمان تدفق البضائع بين بلدان القارة أشادت الجزائر على لسان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال مشاركته في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، بالإنجاز الذي تم تحقيقه مؤخرا، لاسيما فيما يتعلق بإنشاء «منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية» سنة 2019، حيث اعتبرها بأنها ستشكل الإطار التنظيمي الأمثل لضمان تدفق البضائع والسلع بين بلدان القارة، لما توفره من مزايا كبيرة للمنتجات ذات المنشأ الإفريقي، لاسيما الصناعية منها، ما يجعلها محركا حقيقيا لأهداف تطوير الصناعة في قارتنا. تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في مارس 2018 في كيغالي عاصمة رواندا، واستمرت المفاوضات بعد ذلك، حيث يستلزم التصديق 22 دولة حتى تدخل حيز التنفيذ وتصبح سارية. وتم إنشاء منطقة التجارة بشكل رسمي في أفريل 2019، وهناك 52 دولة من أصل 55 وقعت على الاتفاقية، وتعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إحدى الدول الشريكة في المنطقة الحرة. تهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى إنشاء سوق قارية واحدة للسلع والخدمات بقيمة 3.1 تريليون دولار أمريكي، من أجل تعزيز التجارة ما بين البلدان الأفريقية والنمو الاقتصادي والتنمية الصناعية وتحسين سبل معيشة مواطني الدول الأعضاء. ويهدف اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى تحسين فعالية إدارة الحواجز غير الجمركية وإزالتها وذلك لتسهيل حركة السلع عبر الحدود، عبور سلس من طرف متعاملي النقل، تعزيز التجارة عبر الحدود التي يقوم بها كل من النساء والشباب والمصدرين والمستوردين ومن ثمة الزيادة في التجارة ما بين البلدان الإفريقية، وتحسين سبل معيشة جميع المواطنين. كما تم وضع منصة إلكترونية لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية المتعلقة بالحواجز غير الجمركية، وهي عبارة عن موقع إلكتروني لتقديم الشكاوى من قبل الشركاء العموميين والتبليغ عن أي خروقات وتسويتها بشكل سريع عبر المنصة. دعم الصناعة المحلية.. كما يهدف الإجراء إلى تعزيز الصناعات الوطنية في الدول الإفريقية ووضع إجراءات لحمايتها وتعزيز التبادل التجاري والصناعي ونقل الخبرات بين دول القارة، خاصة وأن إفريقيا تعد من الأسواق الواعدة والغنية بالموارد الأولية الضرورية لمعظم الصناعات، لاسيما وأن عدد سكان القارة يبلغ 1.2 مليار نسمة مما يشكل سوقا استهلاكيا واسعا. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الإفريقية مجتمعة ما مقداره 2182 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي قدر ب3,9٪، وتمثل أربع دول هي الجزائر، مصر، جنوب إفريقيا ونيجيريا أكثر من 65٪ من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للقارة ب1431 مليار دولار سنويا، مع العلم أن نيجيريا لم تنضم إلى منطقة التجارة الحرة بعد. تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فرصة للجزائر لتعزيز علاقاتها التجارية والصناعية جنوب- جنوب واقتحام أسواق القارة الإفريقية، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية والذي شهد تطورا مهما في الجزائر في السنوات الأخيرة، علاوة على بقية القطاعات، مثل قطاع البنوك والطيران والاتصالات. وستلغى منطقة التجارة الأفريقية الحرة التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.
