القمة الاستثنائية ال12 للاتحاد الافريقي لإطلاق العملياتي لمنطقة التبادل الحر الإفريقية

تستعد العاصمة النيجيرية نيامي لتحتضن غدا الأحد القمة الاستثنائية ال12 للاتحاد الافريقي والتي ستخصص حصريا للإطلاق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية.
وخلال قمة كيغالي المنعقدة في مارس 2018 أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الموقعة على اتفاق انشاء منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية إشارة قوية لتدعيم وتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية بهدف إنشاء سوق إفريقية موحدة.
وللتذكير فان منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية دخلت حيز الخدمة في 30 مايو المنصرم بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع و الخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية تسيير النشاطات و الاستثمارات.
ويشكل هذا الفضاء الذي كان جد منتظر سوقا ل2ر1 مليار شخص و ستخلق تدفقا للتبادل التجاري يقدر ب 000. 3 مليار دولار بدون حقوق جمركية و لا قيود على مستوى الحدود, حسب المعطيات المقدمة من طرف مصمميها.
و تمثل التجارة بين البلدان الأفريقية حاليا حوالي 16 بالمائة من إجمالي التجارة في القارة, أي ما يمثل 2 في المائة من التجارة الدولية في حين أن التدفقات التجارية بين البلدان الأوروبية تصل الى 67 في المائة.
وتعتبر منطقة التجارة الحرة لافريقيا منطقة جغرافية قارية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
و تهدف هذه المنطقة إلى تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية من خلال اتفاقية تجارية شاملة ذات منفعة متبادلة بين الدول الأعضاء التي تغطي تجارة السلع و الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.
--- منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية---
و كان مسؤول بوزارة التجارة قد أكد مؤخرا أن منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية تمثل بالنسبة للجزائر"فرصة" هامة من أجل تطوير تجارتها مع افريقيا و تكثيفها.
و أضاف أن ادماج القارة في منطقة وحيدة للتبادل الحر تمنح "فرصا كبيرة للمؤسسات و المستهلكين في جميع افريقيا لاسيما في الجزائر و يسمح بضمان تنمية مستدامة بالقارة".
و من خلال الالغاء التدريجي لرسوم الجمارك على التجارة الافريقية, ستسمح هذه المنطقة للمؤسسات الافريقية سيما الجزائرية بالتفاوض بشكل أسهل حول القارة و الاستجابة للطلبات المتزايدة للسوق و الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها هذه الأخيرة.
و بهدف الاستفادة كليا من الامتيازات التي تقدمها هذه المنطقة فانه من الضروري بالنسبة لكل دولة عضو اعداد استراتيجية وطنية, حسب المسؤول.
و لتحقيق ذلك, وضعت الجزائر بدعم من مركز التجارة الدولية بجنيف و بالتنسيق الوثيق مع جمعيات المتعاملين الاقتصاديين, استراتيجية وطنية خماسية خاصة بالتصدير للفترة 2019-2023.
و حسب ذات المتحدث فان هذه الاستراتيجية ترمي الى تنويع الاقتصاد و الصادرات الجزائرية من أجل تعزيز مقاوماتها و ديمومتها و تحسين مناخ الأعمال.
و من أجل المساهمة في مواجهة نقص الهياكل التي تعترض الاستثمار و الانتاج و المنافسة في البلدان الافريقية, شاركت الجزائر, على حد قوله, في انجاز مشاريع اقليمية مهيكلة و ضرورية لتسهيل التبادلات لاسيما بين منطقة المغرب العربي و بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء.
في هذا الخصوص, ذكر المسؤول بالطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس و أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا و الجزائر و الطريق السريع شرق-غرب الممتد من الحدود التونسية الى الحدود المغربية و ربط الشبكة الكهربائية الجزائرية بشبكتي المغرب و تونس.