اهتمام ألماني كبير وتوافق وانسجام مع الشريك الجزائري، لتوطيد التعاون الاقتصادي وتقوية الاستثمارات الثنائية في عدة قطاعات، بما فيها الصناعة والطاقات المتجددة، على رأسها الهدروجين الأخضر، وصارت الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد وجهة جذابة تستقطب الشركاء الأجانب ومن بينهم الألمان، المهتمون بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي على عدة أصعدة، هذا ما أكدته مونيكا إيراث المديرة العامة للغرفة الجزائرية- الألمانية للصناعة والتجارة، وكذا سفيرة ألمانيابالجزائر. أكد الأمين العام لوزارة الصناعة وممثل الوزير أن 2022، كانت سنة اقتصادية بامتياز، لذا من الضروري تنويع الاقتصاد وتكثيف الإنتاج بتنافسية عالية ومن أجل تفعيل الصادرات خارج المحروقات.، وقال كذلك إن الجزائر أبرمت العديد من الاتفاقيات مع دول افريقية، ولأن إفريقيا سوقا كبيرة ومستمرة وواعدة. يذكر أن غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية- الألمانية، تواصل لعب دور فاعل بين البلدين في ترقية الاستثمار وتطوير التبادل التجاري بين الثنائي. وصفت مونيكا إيراث، المديرة العامة لغرفة الجزائرية- الألمانية للصناعة والتجارة، الجزائر الشريك المهم لألمانيا في عدة مجالات اقتصادية حيوية. معتبرة في سياق متصل، أن مناخ الأعمال في الجزائر أصبح جذابًا للمستثمرين الأجانب، بفضل قانون الاستثمار الجديد الواعد. وذهبت إراث إلى أبعد من ذلك، عندما اعترفت في نفس المقام أن هذا القانون يتوافق مع المعايير الدولية. بالموازاة مع ذلك، كشفت عن اهتمام بلدها بتوسيع وترقية الشراكة الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقات المتجددة. وقالت، إنهم في شراكاتهم مع الجزائريين يحرصون على تبادل الخبرات، ولا يبخلون بالتكوين للمؤسسات من أجل إيجاد مختلف الحلول، مستعرضة الاهتمام الألماني بالجزائر كشريك مهم، لأن عدة وفود ألمانية رسمية زارت الجزائر. واغتنمت المديرة إيراث الفرصة لتدعو لتكثيف المبادلات الثنائية والتواصل في جميع المجالات. من جهتها سفيرة ألمانيابالجزائر إليزابيث ولبرز، اعتبرت هذا اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة العلاقات بين الجزائروألمانيا، لأنها قديمة وعمرها 60 سنة، من بينها الاقتصادية.