أخذت ظاهرة الاعتداءات والسرقات التي تتعرض لها الأملاك العمومية والوسائل المادية والتقنية ذات المنفعة العامة والاستعمال المشترك في الأحياء السكنية والطرقات، توسّعا خطيرا وتفاقما من حيث عدد الحالات التي تسجلها المصالح المختصة بسبب الشكاوى المرفوعة من قبل بعض المؤسسات المتضررة من هذه الآفة، خصوصا شركة توزيع الكهرباء والغاز التي تتعرض سنويا لخسائر كبيرة ناجمة عن سرقة الكوابل النحاسية، المصابيح والمحولات، في حين تبقى أزمة سرقة أغطية البالوعات تحديّا آخر للجماعات المحلية، وعبئا كبيرا لما ينجم عنها من مخاطر على حياة المواطن.