حوكمة الذكاء الاصطناعي.. خدمة الاستثمار وتحقيق التنمية

الاستقرار التشريعي.. تعزيز الوجهة الاستثمارية الجزائرية
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ضرورة انخراط المحامين في تجسيد المبادئ والضمانات التي كرّسها الدستور ومختلف النصوص القانونية، قصد تحقيق الأمن القانوني والقضائي، جذبا للاستثمار، لجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال.
وأوضح الوزير طبي في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز خلال أشغال ملتقى دولي، نظم أمس الجمعة بقصر الأمم، تناول موضوع الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين، أن الذكاء الاصطناعي صار محور اهتمام العديد من النظم القضائية في العالم، إذ يجري استخدامه في عديد المجالات القضائية، بينها ميدان العدالة الجنائية، كما ينطوي على إمكانات هامة يُمكن استخدامها لتحقيق الصالح الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن التطورات السريعة لاستخداماته، صارت تثير مخاوف كثير من الحقوقيين، بل إن هناك من يرى بأن التحديات والفرص المتصلة بتسخيره في النظم القضائية، يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان وسيادة القانون. وبحسب وزير العدل، فإنه يتعين على الفاعلين القانونيين حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أصبح من مواضيع الساعة، وصار أكثر من ضروري في الوقت الراهن، مؤكدا على الدور الهام لهيئة الدفاع كمساهم فعّال في التنمية الاقتصادية، ومواكبتها للتحولات الاقتصادية من خلال مرافقة المؤسسات وتأطير أنشطتها من الناحية القانونية، انطلاقا من كون مهنة المحاماة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع واحترام مبدأ سيادة القانون، وهي - يقول الوزير - ركيزة من الركائز التي يعتد بها مسار إصلاح المنظومة القضائية الذي يرمي إلى إحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء، باعتباره الأساس في تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأشار طبي إلى أن رقمنة الأنظمة القضائية لها دور كبير في تسهيل وزيادة تحسين وصول المواطن إلى العدالة، حيث تساعد الأدوات الرقمية في هيكلة الإجراءات بشكل أفضل؛ ولهذا، كان قطاع العدالة من القطاعات السباقة في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء، بهدف مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الالكترونية. للإشارة، وجه وزير العدل تعليمات بمناسبة الاحتفال بستينية المحكمة العليا، بخصوص التقاضي الالكتروني باعتباره المحطة الحاسمة في العدالة الرقمية، حيث شدد على ضرورة تضافر جهود كل الفواعل لإنجاح هذا المسعى، بما يتماشى مع التطور السريع الذي يعرفه القضاء الرقمي في العالم، وبما يُثري الأداء القضائي بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالموضوع من قضاة ومحامين ومساعدي القضاء بصفة عامة.
وفي الإطار، لم يغفل الإشارة إلى الدستور الجزائري الذي كرّس الحق في الخصوصية، بحيث نص في المادة 47 منه على أن: «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه»، وأكد على أنه: «لا مساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية»، وأن «حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي»، وعلى أن: «القانون عاقب على كل انتهاك لهذه الحقوق»، في المادة نفسها.
وفي السياق، أشار المتحدّث إلى أن المنظومة التشريعية الوطنية تعزّزت بقانون خاص لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهو القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018، أما على الصعيد المؤسساتي، فقد تم تنصيب سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي سلطة إدارية مستقلة تسهر على احترام الحق في الخصوصية خلال معالجة المعطيات الشخصية، خاصة وأن تجميع وتخزين وتداول واستعمال البيانات الشخصية اليوم أوسع وأسهل، لذا يجب وضع معايير قانونية وتنظيمية وتقنية لضمان حماية تلك المعطيات من الانتهاكات المختلفة.