كشف المدير المركزي للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية على مستوى المديرية العامة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، مطاري جمال، عن إشكالية نقص التصاريح المهنية بالجزائر رغم أنّ الوسط المهني لا يخلو من الإصابات السرطانية المهنية، هذا وفق إحصائيات قامت بها المديرية عن مسألة عدم التصريح أنه وخلال الخمس السنوات الأخيرة تمّ تسجيل ضعف كبير في التصريح بالسرطانات المهنية على المستوى الوطني. أكّد مطاري عن امكانية بلوغ رقم من 2000 الى 4000 آلاف مريض غير مصرّح بهم، مع مقارنة عدد الاصابات بهذا المرض سنويا وبالمعدل العالمي الذي يحدد من 4 الى 8 بالمائة من مجموع السرطانات والمتعلقة بالأمراض المهنية، ليشير أنّ كل التصريحات التي تصل للمديرية تؤخذ بعين الاعتبار من خلال دراستها وتعويض المصاب، وتنطلق على خلفية التصريح بآليات الوقاية من مسببات الإصابة بالسرطان الناتج عن المحيط المهني. وأضاف المتحدث، على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الجهوي لناحية الشرق حول الوقاية من السرطانات المهنية تحت شعار "تحديد السرطانات المهنية، خطوة نحو الوقاية منها"، والمنظم من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء بقسنطينة، يوم أول أمس، أن هذه الملتقيات الجهوية التي نظمت بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية لطب العمل، جاءت للوقاية من السرطان المهني والجواب عن سؤال لم لا يوجد تصريح عن العمال المصابين، في وقت أن الكثير من المؤسسات العلمية تتحدث عن العدد القليل من التصريح لأمراض العمل، خاصة منها أمراض السرطان. واسترسل في ذات السياق، الى أن عدد المؤمنين المصابين بأمراض مهنية والمصرّح بهم لدى الصندوق خلال السنوات الأخيرة بلغ 1727 حالة، من بينهم 45 حالة فقط على المستوى الوطني مصاب بسرطان مهن، أي بنسبة 1.45 بالمائة من إجمالي الأمراض المهنية المعترف بها. رغم أن عدد الاصابات الجديدة بهذا النوع قد بلغت 50 الف، وفي عملية حسابية أجريت حول نسبة الإصابة التي من المفروض أن تمثل نسبة من 4 الى 8 بالمائة، نجد من 2000 الى 4000 عامل معني مصاب غير مصرح به، ليضيف أنّ عملية التصريح بالمصابين لا تقع على عاتق الصندوق الوطني بقدر ما تقع على عاتق الطبيب المعالج، الذي من مهامه الأساسية البحث في خلفية الإصابة، والبحث عن ظروف إصابة المريض في محيط عمله. ويأتي بعد ذلك دور الصندوق الوطني لتحسيس أرباب العمل بأهمية التصريح بالعمال المصابين بدءاً من توفير إمكانيات العمل، مراقبة المحيط المهني للعمال العاملين بالمواد الكيمائية الخطيرة على غرار قطاعات عديدة في مقدمتها الفلاحة بسبب استخدام الفلاح لمبيدات كيميائية خطيرة، عامل الأشغال العمومية ومصانع مواد التنظيف. وتحدّث مطاري عن قائمة تضم جميع المواد الخطيرة التي تستوجب الوقاية على مستوى كل المؤسسات، وفق ما ينص عليه القانون، غير أنه يقول إن الكثير من المؤسسات وخلال الزيارات الميدانية لأعوان الصندوق، نجد أنّها لا تحترم الأمن والسلامة مع تسجيل اختلالات في الوقاية، يتم إبلاغ رب العمل بها مع تحسيس العمال في موقع العمل، لتاتي بعدها مرحلة الردع من قبل المفتشين، مع التركيز على ضرورة توفير مصلحة لطب العمل أو عقد اتفاقية مع مصالح طب العمل الاخرى. من جهته، كشف ناصري مصطفى رئيس الجمعية الجزائرية لطب العمل البروفيسور عن إصابة ما يعادل ب 85 بالمائة من سرطان غشاء الجنب، 7 الى 40 بالمائة سرطانات الأنف والحنجرة، 15 بالمائة سرطانات الرئة وهي التي لها علاقة بظروف العمل والمواد السرطانية التي يستعملها العامل في محيط مهنته، ليواصل أن عدم التصريح يعتبر أول عقبة تواجه عملية الاحصاء، حيث لا يبحث الطبيب عن خلفية المرض ولا يصرّح به. وأكد أنّ بعض المرضى ممن يبلغون سن 75 سنة من المتقاعدين يصابون بالمرض بعد مرور 40 سنة من عملهم، وهنا يكون دور الطبيب في البحث والتشخيص إن كان بسبب عمله أو لا، بالتنسيق مع طب العمل وأطباء مراكز مكافحة السرطان، وتحديد التاريخ المهني ثم التشخيص وجمع الإحصائيات.
