مختصون يؤكدون في لقاء جهوي بقسنطينة: تسجيل ضعف كبير في التصريح بالأمراض والسرطانات المهنية

يحصي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ضعفا كبيرا في التصريح بالأمراض والسرطانات المهنية التي لم تتجاوز 216 حالة العام الماضي، حيث دعا أمس بقسنطينة، مختصون إلى تبادل المعطيات وتكثيف التنسيق بين القطاعات المختلفة لتدارك النقائص الموجودة وضمان الوقاية الأولية للعمال.
ونظمت وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لقاء جهويا أمس في فندق "نوفوتيل" حول "تحديد السرطانات المهنية"، حيث حضره أعضاء من مجلس إدارة الصندوق وأرباب عمل وممثلو نقابات عمالية وجمعيات ومديرو وكالات من ولايات الشرق. وأشرف المدير المركزي للوقاية والحماية من الأمراض المهنية بصندوق "كناص"، البروفيسور جمال مطاري، على افتتاح اللقاء إلى جانب مدير وكالة قسنطينة بالنيابة، هشام مساعدية، فضلا عن الأمين العام للولاية ومدير التشغيل.
وصرح البروفيسور جمال مطاري أن اللقاء المنعقد بقسنطينة يأتي بمشاركة الجمعية الجزائرية لطب العمل، حيث أكد أن التصريح بالأمراض المهنية يعتبر ضعيفا مقارنة بما هو مسجل واقعيا، خصوصا السرطانات المهنية، كما لفت إلى أن مختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال تؤكد هذا الأمر. ونبه المصدر نفسه أن "كناص" قامت بتحليل المعطيات الخاصة بالأمراض المهنية، وتوصلت إلى أن التصريح بالسرطانات المهنية لم يتجاوز 25 حالة على المستوى الوطني في الخمس سنوات الأخيرة، بينما تشير الدراسات على المستوى العالمي أن 8 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بمرض السرطان ذات أصل مهني.
وأضاف المتحدث أن الجزائر تحصي سنويا ما يقارب 50 ألف إصابة جديدة بالسرطان، ما يعني أن نسبة 8 بالمئة من السرطانات المهنية ينبغي أن تكون مقدرة بحوالي 4 آلاف حالة منها، في حين لم تسجل "كناص" إلا معدل 5 حالات، ما يوضح الضعف في التصريح بها، بحسبه، لكن المتحدث اعتبر أن الإشكال لا يكمن لدى صندوق "كناص"، الذي يقوم بجميع إجراءات التعويض عند تلقي تصريح بمرض مهني. وأبرز المسؤول أن الطبيب المعالج هو من يقوم بالتصريح، ما يجعل مسؤولية تشخيص إصابة ما على أنها مرض مهني تقع على عاتقه بالدرجة الأولى، مؤكدا أن اللقاءات الجهوية تعقد للمرة الأولى، حيث انطلقت في الغرب وستشمل الجنوب والوسط أيضا، فيما تستهدف تحسيس أرباب العمل الذين يتحملون مسؤولية الوقاية من الأمراض المهنية والحوادث بموجب القانون، من خلال توفير وسائل الحماية الفردية والجماعية، فضلا عن الحرص على استعمالها من طرف العمال.
العمال بقطاع الفلاحة معرضون للمواد المسرطنة
وتستعمل العديد من المؤسسات المواد المسرطنة في نشاطها دون أن يتكفل القائمون عليها بتوفير وسائل الحماية للعمال، مثلما أوضح المسؤول، حيث شرح أن اللقاءات تستهدف أيضا التنسيق مع مصالح طب العمل لزيادة عدد التصريحات بالسرطانات والأمراض المهنية وتقديم تكفل أحسن بالعمال. وذكر البرفيسور مطاري في مداخلته أن الفلاحة من المجالات المهنية التي يكون فيها العمال عرضة لمواد كيميائية قد تؤدي إلى إصابتهم بالسرطان أيضا، في حين أثنى على الإطار القانوني الذي يكفل حقوق العمال في مجال الأمراض المهنية، رغم إشارته إلى بعض النقائص فيه، على غرار عدم تحيين قائمة الأمراض المهنية المعتمدة رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت وعدم تحيين قيمة تكاليف العمليات الطبية التي تعوضها "كناص".
وسجل الصندوق خلال العام الجاري والماضي أكثر من 8800 تدخل في حوالي 4500 مؤسسة على المستوى الوطني، في حين وصلت عمليات الرقابة الوقائية إلى حوالي 3500، من بينها أكثر من 1400 مسجلة خلال السنة الجارية، كما أوضح المسؤول أن سنتي 2022 و2023 عرفتا إنجاز 5327 تحقيقا حول حوادث العمل والأمراض المهنية من طرف خلايا الوقاية على مستوى الوكالات الولائية، من بينها 2148 تحقيقا في سنة 2023، بينما تجاوز عدد التوصيات المقدمة حول النظافة والأمن وطب العمل 21 ألفا بناء على النقائص المسجلة خلال التحقيقات، حيث لفت المتدخل إلى أن عدة توصيات قد تترتب عن تحقيق واحد.
ومست عمليات التحسيس والإعلام خلال الفترة نفسها ما يقارب 15 ألف عامل في أكثر من ألف مؤسسة، حيث أكد المدير المركزي للوقاية بالصندوق أنها تشمل أيضا طلبة مراكز التكوين المهني، باعتبارهم عمالا مستقبليين، إذ شملت أكثر من 20 ألف طالب موزعين على أزيد من 600 مركز ومعهد تكوين. أما إحصائيات حوادث العمل المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية، فتشير إلى استقرار خلال السنتين الماضيتين، حيث قاربت 43 ألف حادث خلال سنة 2022، من بينها حوالي 450 حادث عمل مميت، في مقابل تسجيل 216 تصريح بمرض مهني خلال العام الماضي، وهو ما اعتبره معدلا منخفضا جدا مقارنة بالواقع.
ويضم جدول الأمراض المهنية المعتمد وطنيا 85 مرضا، من بينها 13 جدولا خاصا بالسرطانات المهنية، حيث اعتبر محدثنا أن الشركات التي تستعمل المواد الكيميائية هي التي تنطوي على مخاطر كبيرة بتعرض عمالها للإصابة، كما أوضح أن أي مادة ينبغي أن تكون مرفقة ببطاقة المعطيات الأمنية الخاصة بها، منبها بأن كثيرا من المؤسسات لا تحترم تدابير الوقاية، فضلا عن أن الفحوص لدى مصالح طب العمل لا تقتصر على الزيارة السداسية الدورية.
من جهة أخرى، عزا البروفيسور مصطفى ناصري من مصلحة طب العمل بالمستشفى الجامعي بقسنطينة جزءا من الضعف في عدد التصريحات بالسرطانات المهنية يعود إلى طبيعة داء السرطان الذي قد لا يظهر إلا بعد مدة زمنية طويلة، ما يجعل الطبيب المعالج قد يغفل عن ربط الإصابة بالتاريخ المهني للمصاب، مشيرا إلى أن العامل المصاب بسرطان مهني يستطيع الاستفادة من تعويضات مالية عن الضرر، فضلا عن تعويض مصاريف العلاج. وقد سألنا البروفيسور ناصري عن الآلية القانونية المعمول بها من أجل تحديد ربط الإصابة بالظروف المهنية في ظل تعدد عوامل الإصابة بالسرطان، حيث أوضح أن الإصابة قد تعود إلى التدخين والممارسات الغذائية غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة، فضلا عن ظروف العمل والتعرض لشروط مسرطنة.
برمجة دورات تكوينية لفائدة مفتشي العمل
ونبه المصدر نفسه بأن المشرع أخذ بعين الاعتبار هذا الجانب من خلال منح الأصل المهني للإصابة في حال ارتباط منصب العامل بأحد الظروف المسرطنة، حتى مع وجود إمكانية أن تعود الإصابة إلى عوامل أخرى، مثل الاستعداد الوراثي. وقدمت الدكتورة كريمة سيفي، من كلية الطب لجامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة، مداخلة حول علاقة العمل الليلي لدى المرأة بتعزيز عوامل الإصابة بسرطان الثدي، على غرار التعرض للإنارة غير الطبيعية واضطراب الساعة الطبيعية للجسم. وقدمت الدكتورة وفاء زاهي من مخبر البحث في الصحة والبيئة بجامعة باجي مختار بعنابة، دراسة مقارنة حول التكفل بالسرطانات المهنية في الجزائر وأوروبا، حيث خلصت إلى ضعف في دراسة السرطانات المهنية وتقييمها في الجزائر.
أما النقاش الذي أعقب الجلسة الأولى من اللقاء، فقد اشتمل على العديد من النقاط التي طرحها الحاضرون على غرار التكفل بالعمال المصابين بالسرطانات المهنية بعد التقاعد، حيث أوضح المدير المركزي للوقاية أن ذوي الحقوق لعامل متقاعد متوفى من بشار استفادوا من التعويضات الخاصة بالسرطان المهني الذي أصابه بعد عشر سنوات من إحالته على التقاعد، فيما ذكر أن نسبة رقمنة الملفات على مستوى صندوق "كناص" تجاوزت 80 بالمئة ما أصبح يعفي المؤمنين من عناء الكثير من التنقلات.
وركز المتدخلون في النقاش على ضرورة تبادل المعطيات بين مختلف الأطراف ذوي الصلة بالأمراض المهنية، على غرار مختلف المصالح الطبية، في حين أشار البروفيسور ناصري إلى دور مفتشية العمل في العملية الوقائية من الأمراض المهنية، معتبرا أنها آلية تكاملية ومتعددة الاختصاصات وتقع على عاتق هيئات متعددة. وأشار المدير المركزي ب"كناص" بدوره إلى أن جزءا من الصعوبات التي تواجه الوقاية الأولية من الأمراض والحوادث المهنية تعود إلى عدم تجاوب أرباب العمل، مؤكدا أن الصندوق سينظم دورات تكوينية لفائدة مفتشي العمل بجميع الولايات حول طرق الرقابة حول الوقاية من المخاطر المهنية، وذلك نهاية السنة الجارية أو السنة المقبلة.