خلال ملتقى جهوي منظم بقسنطينة: متدخلون يجمعون على ضعف في التصريح بالسرطانات المهنية بالجزائر

أجمع يوم أمس متدخلون خلال الملتقى الجهوي حول الوقاية من السرطانات المهنية المنظم بقسنطينة على الضعف الكبير في التصريح بالسرطانات المهنية على المستوى الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وتحت رعاية وزير التشغيل والضمان الاجتماعي وإشراف والي قسنطينة، انطلقت أمس فعاليات الملتقى الجهوي لناحية الشرق المنظم من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حول الوقاية من السرطانات المهنية بالشراكة مع الجمعية الجزائرية لطب العمل تحت شعار "تحديد السرطانات المهنية "خطوة نحو الوقاية منها" على مستوى فندق نوفوتيل، بحضور الأمين العام للولاية ممثلا للوالي، المدير المركزي للوقاية، المدراء الولائيين للتشغيل والضمان الاجتماعي، المدراء الجهويين، رؤساء اللجان الوطنية والمحلية ذات الاختصاص، ممثلي المجتمع المدني، النقابات والشركاء الأكاديميين والمهنيين والاقتصاديين الفاعلين.
يهدف هذا اللقاء الى الوصول من خلال السياسة الوطنية للوقاية من مخاطر العمل إلى ايجاد آلية تنفيذ فعالة تكشف مبكرا عن هذا المرض الخطير في الوسط المهني، وكذلك دعم واثراء التشريع الساري المفعول وكذلك إضفاء النجاعة والفعالية على دور اللجان المحلية والجهوية والوطنية المكلفة بالتقييم الصحي والمهني، حيث يعتبر الأول من نوعه في هذا السياق ويعد فرصة مهمة للفاعلين والمختصين والمهنيين من أجل التعارف وتبادل الآراء وتشخيص المشاكل وايجاد الحلول.
كشف جمال مطاري مدير مركزي للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالمديرية العامة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عن نتائج التحقيق الذي أجرته المديرية العامة حول الأمراض المهنية، والتي خلصت للضعف الكبير في التصريح بالسرطانات المهنية على المستوى الوطني خلال السنوات الأخيرة، حيث يمكن أن يبلغ الرقم بين 2000 إلى 4000 مريض غير مصرح بهم، عبر مقارنة عدد الإصابات بهذا المرض سنويا وبالمعدل العالمي، حيث تساءل المعني عن سبب غياب التصريح عن العمال المصابين، حيث تم التصريح ب 45 عاملا فقط مصاب بالسرطان على المستوى الوطني خلال السنة الجارية، رغم بلوغ عدد الاصابات الجديدة بهذا المرض رقم 50 الف بالجزائر، متحدثا عن منح الصلاحية للطبيب المعالج للتصريح بالمريض المصاب بسرطان مهني بينما أن دور رب العمل مهم جدا في تحويل العمال الذين يستعملون مواد خطيرة و كيميائية على الفحص الدوري.
المعني كشف عن تعرض العامل للخطر بالشركات التي تستخدم مواد كيميائية مسرطنة، على غرار التجميل، المواد الصيدلانية، طلاء الخشب، الطلاء، مواد التنظيف، بالإضافة للفلاحين الذين يستعملون المبيدات في عملية علاج التربة، متحدثا عن قائمة لجميع المواد الخطيرة التي تحمل الخطر وتستلزم الوقاية على مستوى كل المؤسسات حسب القانون، غير أن الكثير من المؤسسات وحسب المعاينات لا تحترم الأمن و السلامة مع تسجيل اختلالات في الوقاية.
هذا وقال البروفيسور مصطفى ناصري المختص في طب العمل ورئيس الجمعية الجزائرية لطب العمل أن السرطانات ذات المصدر المهني عديدة لكن تشخصيها كمهنية يبقى ضعيفا، لاسيما أن بعض الأمراض تصيب العامل بعد عشرية أو عشريات من العمل يكون خلالها قد أحيل على التقاعد، مشيرا لبعض السرطانات كالتي تصيب الأنف والحنجرة والتي تعود 40 بالمئة منها علاقة بظروف العمل والوسائل والمواد السرطانية التي يتعرض لها العامل.