نص الإجراءات المدنية سيحل إشكال تطبيق قرارات العدالة

في انتظار صدور قانون العمل

يطرح تأخر إصدار قانون العمل، الكثير من التساؤلات، وهو الذي كان مقررا نهاية 2006 حسب تصريحات السيد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبات إصدار تشريع جديد، في الوقت الراهن، أكثر من ضروري، لأن الفوضى والمشاكل الكثيرة والخطيرة التي يعرفها سوق العمل قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الإقتصاد الوطني والعمال
تتفرع التشريعات، التي تحكم سوق العمل، إلى11 قانونا، وهو ما جعل قضايا القطاع في المحاكم تأخذ الكثير من الوقت، وغاليا ما يتم الفصل فيها في مدة أكثر من 3 سنوات، فأرباب العمل يلجؤون دائما، إلى الطعن في أحكام العدالة التي تقضي بإعادة العمال المفصولين إلى مناصب عملهم، وبعد تأييد أحكام التثبيت، في المناصب، يلجأ أرباب العمل إلى المحكمة العليا، ويقضي العامل، في هذه الفترة، لحظات صعبة من الترقب والإنتظار أمام تعسف أرباب العمل في استعمال الحق، حيث تدفع المؤسسة مصاريف العدالة، بينما يجبر العامل على دفع مستحقات المحامي، بالرغم من الأضرار التي تلحق به، وفي الأخير، بعد إنصافه من قبل العدالة، يرفض رب العمل تطبيق قرارات العدالة دون أدنى خوف.
وأدت هذه السلوكات، الخاصة برفض تطبيق قرارات العدالة التي وصلت نسبة تطبيقها في 2008 إلى 90 بالمائة، إلى غضب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، اللذان توعدا الرافضين لتطبيق قرارات العدالة بأقصى العقوبات، وهو ما سيتجسد في قانون الإجراءات المدنية الجديد، الذي سيدخل حيز التطبيق شهر أفريل الجاري.
لم يأت قرار السلطات بفتح سوق العمل أمام المؤسسات الأجنبية بأشياء كثيرة للعامل، حيث يوجد الجزائري، في الكثير من الأحيان، عرضة للمشاكل مع المستخدم الأجنبي، من خلال توفير شروط العمل وضمان حقوق العمال، حيث اندلعت، في الكثير من الأحيان، إحتجاجات بينه وبين العمال الجزائريين بفعل التجاوزات والمعاملات غير اللائقة التي يتعرضون لها، خاصة في المنشآت النفطية وورشات البناء وبعض ورشات الأشغال العمومية، وتأكدت »الشعب« من خلال الحديث مع عمال بالجنوب وبعض الورشات عند الأجانب من الفرق الكبير بين واقعهم وواقع العمال الأجانب، وهو ما يطرح الحديث حول إمكانية التحكم في سوق العمل ببلادنا والقدرة على مراقبة جميع الورشات لضبط التجاوزات ووضع حد للتسيب في ظل التلاعب بالقوانين وتجاهل تطبيقها.
والأخطر من كل هذه القضايا، هو هجرة اليد العاملة الجزائرية نحو الخارج، حيث سجلت السنوات الأخيرة تنقل العديد من الكفاءات والإطارات الجزائرية للعمل في الشركات الأجنبية، وهو ما يعني خسارة كبيرة للإقتصاد الوطني تقدر بالملايير من الدينارات، فالدولة تسهر وتخسر الكثير في تكوين الإطارات، وتذهب هذه الأخيرة للعمل في الخارج، دون أدنى تعويض، حيث تساهم في خلق قيم مضافة للاقتصادات الأجنبية التي تشتغل، كما أن تلك الكفاءات الجزائرية تصنع نجاحات العديد من الشركات المتعددة الجنسيات في ظل ضعف استغلالها محليا، وفي أسوء الأحوال تشغل على أساس عقود ما قبل التشغيل التي يجب أن تراجع من أجل تأمين عمالة المستقبل المهددة بالبحث عن فرص تشغيل في الخارج، وجعل بلادنا ''بازارا'' لبيع السلع والمنتجات الأجنبية.
وسيشكل قانون العمل المنتظر، مخرجا لجميع المشاكل والعراقيل، لأن ما يحدث في بعض الورشات والمؤسسات يدعو إلى التصدي لبعض السلوكات التي تسيئ كثيرا لحقوق العامل في بلادنا، والتي تستغلها بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية لتسويد صورة حقوق الإنسان في بلادنا.
وعليه، فجميع الوزارات في بلادنا، مطالبة بضبط أمورها لسد الأبواب أمام الأطراف المتحاملة على بلادنا، في ظرف بات فيه كل شيء يستغل للتحامل على الدول.