عمال يطالبون بحقوقهم في التقاعد

سرحوا في التسعينيات بسنوات عمل مختلفة

اتصل العديد من العمال المسرحين في التسعينيات ب سالشعبس للحديث عن مشكل كبير يؤرقهم خاصة بعد أن تحدثت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إصدار قانون سيمنع التقاعد قبل 60 سنة وهم الذين عملوا لفترات تتجاوز بين 20 و28 سنة وهناك من يملك 15 و 17 سنة خبرة وسنهم لا يتجاوزال 40 سنة وبالتالي تعقيد وضعيتهم أكثر، خاصة وأنهم بعيدون عن سن الستين وعملوا لفترات تقارب ال 32 سنة.
وبالفعل كشف إعلان السلطات عن مشروع قانون التقاعد عن مشاكل كبيرة كانت غير معلنة وهو ما يعكس الوضعية الصعبة لعمال الجزائر الذين وجدوا أنفسهم بين أوضاع اجتماعية صعبة وظروف اقتصادية لا ترحم، ما يجعل مستقبل سوق العمل صعب للغاية في ظل المشاكل المنتشرة هنا وهناك.
أكد أحد العمال الذي عمل لمدة 28 سنة في مؤسسة الزيوت التي كانت بميناء الجزائر وتم تسريحه في منتصف التسعينيات ولكنه لم يستطع الحصول على عمل وتأمين يجعله يستفيد من التقاعد، إلا منذ سنتين وبالتالي فهو مهدد بمواصلة العمل إلى سنوات أخرى طويلة للوصول إلى 60 سنة، حيث ناشد وزير العمل السيد الطيب لوح بضرورة مراعاة ظروف جميع العمال قبل تطبيق القانون الذي أحدث بلبلة كبيرة في أوساط العمال.
وأشار نفس المتحدث رفقة العديد من العمال الآخرين عن اصطدامهم بالواقع المر لسوق العمال، فتراجع الصحة وعدم قدرتهم على العمل يخوفهم من مستقبل غامض إذا طبق القانون خاصة وأن ما حدث بالمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ومركب الحجار ليس ببعيد. ويظهر أن قطاع العمل الذي يفتقد لقانون خاص به والمشتت عبر 14 تشريعا آخر أمامه الكثير لتنظيم أموره والقضاء على الثغرات والمشاكل التي تظهر يوميا. وبالإضافة إلى هذه الفئة ظهرت العديد من الفئات العمالية التي تعاني من مشاكل أخرى وتحتاج إلى تسوية وأهمها الفئة التي عملت لسنوات في مؤسسات ولم تكن مؤمّنة والتي تطالب بدورها بتسوية أوضاعها ولو تطلب منها دفع مستحقات صناديق التأمين، لأن المشكل كان يتجاوزها وأرباب المؤسسات هم من غفلوا عن ذلك بسبب الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي كانت تعاني منها مختلف المؤسسات وكان سوق العمل صعبا للغاية وهو ما جعل العمال يسكتون ولا يطالبون بهذه المطالب، بينما وقد تحسنت الأوضاع الآن، فمن حقنا كعمال استرجاع حقوقنا لتحضير أنفسنا لمتاعب المستقبل. ويظهر أن تأخر صدور قانون العمل سيكون أمرا ايجابيا، لأن التحولات العالمية والمحلية والإقليمية في سوق العمل أظهرت العديد من الثغرات التي تتسبب فيما بعد في مشاكل عويصة وبالتالي فمن الضروري الوقوف على جميع النقائص لمعالجتها وتفادي الأزمات المستقبلية التي قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي الذي بات مهلهلا جراء الاضطرابات التي تمس عديد القطاعات. وكان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد كشف في العديد من تصريحاته بأن باب الحوار سيظل مفتوحا من جميع الأطراف دون استثناء لإيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل العالقة.