أمرت الحكومة بفتح باب التوظيف في قطاع الصحة بشكل استعجالي تزامنا مع الأزمة التي تغرق فيها المستشفيات الجامعية جراء امتناع الأطباء المقيمين عن ضمان المناوبات في المصالح الاستعجالية، الأمر الذي أدخل مهنيي الصحة والمرضى في وضع كارثي بسبب الضغط الشديد عليها. وكشف محمد موساوي، رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية الصحة بولاية الجزائر عن توظيف 600 طبيب عام عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية، نالت فيها العاصمة حصة 210 منصبا موزعا على 15 مؤسسة استشفائية منها 5 مستشفيات جامعية. وعجل إضراب الأطباء المقيمين وامتناعهم عن الخدمة في المصالح الاستعجالية عملية التوظيف التي كانت مبرمجة حسب ما أدلى به محمد موساوي ل"الشروق"، مؤكدا: "أن العملية تهدف أيضا إلى امتصاص نسبة البطالة في أوساط المتخرجين الجدد وتحسين التكفل على مستوى مصالح الاستعجالات". ويتوقع أن يُوظف الأطباء العامون في إطار عقد يمتد إلى سنتين قبل أن يتم ترسيمهم في مناصبهم دون اجتياز مسابقة، كما سيستفيد هؤلاء الأطباء من تكوين في اختصاص طبيب مسعف بشكل دوري. وقال المتحدث أن عملية التوظيف التي ستكون في أقرب الآجال ستتبع بعملية أخرى بغية التغلب على الصعوبات التي تواجهها مصالح الاستعجالات في مؤسسات الصحة عبر الوطن، حيث ستسفيد 20 مؤسسة استشفائية بالعاصمة من عملية التوظيف الثانية. ووجدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في ال6 أشهر الأخيرة نفسها في حرج في ظل تمسك الأطباء المقيمين بإضرابهم المفتوح، ومواصلة مقاطعة المناوبة وعدم ضمان الحد الأدنى للخدمة بالمستشفيات. وسارعت مصالح حسبلاوي إلى فتح توظيف مستعجل بناء على نداءات وجهها الأطباء المختصون والأساتذة الاستشفائيون الجامعيون الذين عبروا عن استيائهم من الضغوطات التي يواجهونها في مصالح الاستعجالات التي خلت على عروشها بعد انسحاب الأطباء المقيمين منذ يوم 29 أفريل الفارط. ووصل الحد بالأطباء الأخصائيين والأساتذة الاستشفائين إلى التهديد بشل المستشفيات إن لم تتحرك وزارة الصحة للملمة الأزمة التي وقع ضحيتها المرضى. ووجد الجزائريون أنفسهم مجبرين على التوجه إلى المصالح الاستشفائية الجوارية للعلاج التي باتت تشهد في الأسابيع الأخيرة ضغطا مقارنة بالسابق وهو الأمر الذي وقفت عليه "الشروق" شخصيا.
