إضراب المقيمين يؤزم الوضع في المستشفيات

أثر الإضراب الذي يشنه منذ ستة أشهر الأطباء المقيمون على السير العادي للعديد من المؤسسات الإستشفائية الكبرى مما أدى إلى "حالة من الفوضى ونقص في التكفل بالمرضى" سيما الحالات الإستعجالية منها، في عدد من مستشفيات العاصمة.
ويشتكي العديد من المرضى من عدم التكفل بحالاتهم وتأجيل مواعيد العلاج لتاريخ غير محدد مما تسبب في ازدياد الضغط على الأطباء المساعدين والأخصائيين والعامين الذين وجدوا أنفسهم يقومون رغما عنهم بمهمة الأطباء المقيمين الذين قاطعوا المناوبات وتخلوا عن ضمان الحد الأدنى للخدمة.
حالات من "التذمر والقلق" كانت بادية على وجوه المرضى بمصالح طب الأطفال وأمراض الجلد والتنفسية للمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا بعد رفض هذه المصالح التكفل "إلا بالحالات الاستثنائية الإستعجالية والقادمة من المناطق البعيدة للوطن".
نفس الوضعية تشهدها مصلحتا الاستعجالات الطبية وجراحة الأطفال بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية نفيسة حمود (بارني سابقا) حيث يوجد استاذ مساعد واحد فقط في كل مصلحة مما أدى إلى اكتظاظ كبير للمرضى في جو من "القلق و النرفزة".
وأكد المنسق العام بقسم الإستعجالات الطبية للمؤسسة الإستشفائية مصطفى باشا محمد طاهيري بأن الأطباء المقيمين قد أخذوا "المريض كرهينة" دون مبالاة بالوضعية المزرية للمستشفيات، مؤكدا بأن المؤسسة توصلت إلى "التحكم في الوضع رغم استياء بعض الأطباء الذين يضمنون هذه الخدمة".
وأوضح في هذا الإطار أن قرابة 60 طبيبا مقيما الذين كانوا يضمنون الخدمة 24سا/24 سا بمصلحة الإستعجالات للمؤسسة تم تعويضهم بأطباء عامين وأطباء مساعدين يقضون يوما كاملا بالمصلحة من أجل الاستجابة للطلب الكبير، غير أنه أبدى تخوفه من إمكانية "تأزم الوضع أكثر في حالة إذا ما امتد الإضراب إلى شهر رمضان و موسم الصيف".
ومن جانبه اعترف المدير العام لمستشفى نفيسة حمود بحسين داي زبير ركيك "بالضغط" الذي تعاني منه العديد من المصالح نتيجة إضراب الأطباء المقيمين والذي أثر على الخدمات المقدمة للمريض، مؤكدا أن المشرفين على المستشفى يقومون "بمجهودات جبارة لضمان الحد الأدنى من الخدمات والتخفيف من أزمة الإضراب الذي طال ولم نعرف له نهاية".
وأوضح من جهة أخرى أن مستشفى بارني يتكون من سبعة مصالح خاصة بالإستعجالات "من الصعب جدا أن يتواجد استاذ مساعد أو طبيب مختص في كل هذه النقاط في نفس الوقت في هذا الظرف الذي يشهد اضطرابات في النشاطات نتيجة إضراب الأطباء المقيمين"، داعيا بالمناسبة هؤلاء الأطباء إلى "التعقل والحكمة والعودة إلى العمل خدمة لمصلحتهم ومصلحة المريض".
وأكد بدوره رئيس مصلحة طب الأورام بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بيار وماري كوري الأستاذ كمال بوزيد أن "مقاطعة الحد الأدنى للخدمة والمداومة من طرف 47 طبيبا مقيما بالمصلحة يظل مضمونا إلى حد الآن من طرف الأساتذة المساعدين والأطباء الأخصائيين (34 أخصائيا)" معبرا عن تخوفه من "عدم استمرار ضمان هذه الخدمة التي هي من مهام الأطباء المقيمين حسب ما ينص عليه قانون الصحة".
وعبر الأستاذ بوزيد عن أسفه لوضعية الإنسداد التي يشهدها الحوار بين الوزارة الوصية والتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين والوضعية التي آلت إليها الخدمات الطبية بالمستشفيات الكبرى للوطن والتي "يدفع ثمنها المريض بالدرجة الأولى".
وأكد كل من المدير العام للمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا عبد السلام بنانة والمدير العام للمؤسسة الإستشفائية الجامعية محمد لامين دباغين (مايو سابقا) يحي دهار أن مقاطعة الأطباء المقيمين للمداومات وعدم ضمان الحد الأدنى للخدمة "لم تؤثر على الخدمة المقدمة للمريض" حيث اسندت هذه المهمة -حسبهم- إلى الأساتذة المساعدين والأطباء الممارسين للصحة العمومية الذين يرافقهم فيها في بعض الأحيان أساتذة جامعيون.
وبخصوص بعض المصالح التي تشهد إقبالا للمرضى أكثر من غيرها على غرار مصلحة طب النساء والتوليد بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا ورغم أنها تبدو تشتغل بشكل عادي إلا أن الضغط الذي تشهده يوميا وعدد المرضى القادمين من مختلف نواحي الوطن يدل على "صعوبة التكفل بالمرضى نتيجة الإضراب".
وأشار من جهته رئيس مصلحة الطب الداخلي لعيادة أرزقي كحال التابعة للمؤسسة الإستشفائية العمومية لبئر طرارية الأستاذ عمار طبايبية إلى أن العيادة تشتغل لليوم السابع على التوالي بدون ضمان الأطباء المقيمين للحد الأدنى للخدمة ولا المداومة مؤكدا بأن "إضراب هذا السلك أثر بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمريض".
وعبر ذات المسؤول عن أسفه لقرار مقاطعة ضمان الحد الأدني للخدمة والمداومة من قبل 20 طبيبا مقيما يعملون بالعيادة مما أحدث "اضطرابا كبيرا في نوعية الخدمة وشل النشاط تماما في العديد من الحالات".
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أصدرت بيانا يوم الجمعة الماضي دعت من خلاله الأطباء المقيمين البالغ عددهم 15000 موزعين على 10 ولايات إلى التعقل والعودة إلى العمل متأسفة فيه عن مقاطعتهم لضمان الحد الأدنى للخدمة والمناوبة.