ما الذي يجري بين الجزائر وباريس؟

تبادل سحب الحراسة للسفارات وتكريم الحركى وحوار باجولي

تسارعت الأحداث بشكل مفاجئ عبر محور الجزائر باريس، في تصعيد ينبئ بشيء ما ليس على ما يرام يجري خلف الجدران، وهي الأحداث التي تأتي في وقت يشاع فيه أن العلاقات الثنائية، تشهد حالة من الاستقرار.
الحادث الأول يتمثل في قرار السلطات الجزائرية سحب الحراسة الأمنية التي اعتادت توفيرها لمقرات السفارة والقنصليات والمعاهد والمراكز الثقافية الفرنسية بالجزائر، في سابقة لم تعهدها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي المعلومات التي لم يصدر بشأنها بيان رسمي حتى الآن.
القرار الجزائري يعتبر رد فعل، أو “معاملة بالمثل” وفق الأعراف الدبلوماسية وفق بعض المراقبين، بسبب موقف مشابه أقدمت عليه السلطات الفرنسية مطلع الأسبوع المنصرم، لأن هذه كانت قد أبنات عن عدم تجاوب مع طلب تقدمت به الجزائر، يقضي بتعزيز الحراسة الأمنية أمام سفارتها بباريس، لمواجهة احتجاجات قادها بعض المعارضين الجزائريين.
ويؤشر الموقف الجزائري على غضب غير معلن تجاه الطرف الفرنسي، لأن رفع الحراسة الأمنية عن المصالح الفرنسية بعدما يقارب الثلاثة عقود من تقديمها، ليس بالأمر الهين، فموقف من هذا القبيل لا يمكن قراءته إلا من باب أن قنوات الحوار انقطعت بين الطرفين أو بعبارة أدق، أن التيار أصبح لا يمر بين الجزائر وباريس.
أما الحادث الثاني فيتمثل في تكريم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، مجموعة من “الحركى” وهي التسمية التي تطلق على الجزائريين الذين عملوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريرية، حيث وقّع على مرسوم رقّى بموجبه ستة حركى إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية، وكذا ترقية أربع شخصيات إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط و15 آخرين إلى رتبة فارس.
ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوع من قرار الرئيس الفرنسي تقديم الاعتذار وطلب الصفح من عائلة صديق الجزائر، موريس أودان، الذي اختطف ثم اغتيل من قبل المظليين الفرنسيين في الجزائر في العام 1957، في خطوة وصفت بالجرئية.
وإن كانت قضية الحركى تعتبر في نظر السلطات الجزائرية، قضية فرنسية خالصة، بمعنى أن هؤلاء الجزائريين الذين خدموا فرنسا في الفترة الممتدة ما بين 1954 و1962، لا تربطهم أي علاقة ببلدهم الأصلي منذ أن قرروا مغادرة البلاد رفقة الجيش الفرنسي، إلا أن موقفا من هذا القبيل، يدفع للتساؤل حول جدية الخطوة التي أقدم عليها ماكرون الأسبوع المنصرم، والتي تبقى رمزية كونها وصفت بالانتقالئية من قبل عموم الجزائريين.
أما الأمر الثالث، فيتمثل في الحوار المثير الذي خص به بيرنار باجولي، سفير فرنسا الأسبق بالجزائر، ومسؤول المديرية العامة للأمن الخارجي السابق، يومية “لوفيغارو” الفرنسية المقربة من اليمين، والذي هاجم من خلاله الجزائر، وقدم رؤية مغايرة لنوايا وتوجهات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فيما تعلق بقضية الذاكرة، التي تعتبر من بين الملفات الحساسة العالقة بين البلدين، والتي كثيرا ما تسببت في تسميم العلاقات الثنائية.
باجولي، ذهب بعيدا في حواره عندما تحدث عن مطالبة الطرف الجزائري، ضمنيا، بالكشف عن رفات الجنود الفرنسيين الذين قتلوا من طرف جيش التحرير الوطني إبان الثورة، كما تحدث أيضا عن “انسداد حقيقي” في قضية الحركى، وهي التصريحات التي يمكن اعتبارها هجوما ضمنيا على خطوة ماكرون الأخيرة.
وإن كان باجولي لا يتقلد حاليا أي صفة رسمية، حيث أُبْعِدَ من منصبه كمسؤول للمخابرات الخارجية الفرنسية العام المنصرم من قبل ماكرون، إلا أن كلامه هذا لا يمكن أن يكون معزولا، على الأقل من باب أن الرجل يعتبر قريبا جدا من دوائر صناعة القرار في باريس.