أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، الفصل في ملف جنائي تضمن وقائع خطيرة لعمليات نهب أطنان من مسحوق الحليب وإعادة بيعها في السوق السوداء، بعد تغيير تاريخ صلاحياتها على أساس أنها منتهية، وتورط 7 أشخاص من بينهم أربعة أعوان أمن ووقاية بشركة إنتاج الحليب "كونديا" . واستنادا للملف القضائي تعود تفاصيل الجريمة لتاريخ 16 جانفي 2018، حين وقعت شركة إنتاج الحليب للعلامة "كونديا" الكائنة بحوش لعميرات في براقي، ضحية مخطط إجرامي من قبل المتهمين وسرقتهم لكمية تقدر ب220 قنطار من الحليب الجاف قيمتها المالية فاقت 1.5 مليار سنتيم كانت موجة للإنتاج، وتفطن المسؤول عن الشركة عقب اجتماع مصغر عقده كالمعتاد كل أسبوع، بعد الاطلاع على المستجدات الخاصة بالإنتاج أن كمية من مسحوق الحليب من نوع "26" بالمائة مواد دسمة، تم تحويلها للتلف وأثار انتباهه أن الكمية الضخمة وقدرت بنحو 22 طنا. الأمر الذي دفعه لفتح تحقيق داخلي والاطلاع على معطيات نظام الإعلام الآلي للتأكد من عدم وجود خطأ في المعلومات، ليتضح أن الكمية لا تزال صالحة غير أنها ليست بالمخازن، واستمرارا للتحقيق تم استرجاع تسجيل كاميرات المراقبة، وهناك تبين أن المتورطين ما هو إلا أعوان حراسة بنفس الشركة وتعلق الأمر بكل من المدعون "ب،ف"، "ب،م"، "ب،أ"، "ع،ن" قاموا بتهريب الكمية داخل شاحنة صغيرة على فترات ليلا من المستودع، بعد تغيير تاريخ صلاحيتها باستعمال الرمز الخاص بمدير الإنتاج. الوقائع الخطيرة دفعت بالمسؤولين إلى تقديم شكوى رسمية لدى مصالح الدرك الوطني، والتي بدورها باشرت تحريات معمقة انطلاقا من التحقيق الداخلي الذي أجرته الإدارة وأيضا استنادا لتسجيلات الكاميرا، وكشفت التحريات الأمنية بعد مدة أن الكمية أعيد بيعها لتجار بسوق الجملة بالسمار، توصلت مصالح الدرك لأحدهم اعترف خلال سماعه أنه اقتنى 10 أطنان بمبلغ 845 مليون سنتيم من أحد المتهمين. وفي إطار التحقيق الابتدائي تم سماع مدير الإنتاج كشاهد، حيث صرح الأخير أن الكمية تم إخراجها باسمه وبرمزه، كما أنه لا يملك الحق في إخراج السلعة للإتلاف، إلا بحضور مفتشي الضرائب لتحرير محضر إتلاف، في انتظار سماع أقوال المتهمين بتاريخ 18 جانفي الجاري.
