حولوا المسروقات من مركب الحجار إلى ورشة سرية بوادي العنب

حبس 9 أشخاص من بينهم 7 موظفين بأرسيلور ميطال بتهمة سرقة 83 طنا من الحديد
أصدر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بمحكمة الحجار الإبتدائية في ساعة مبكرة من فجر أمس الجمعة أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 9 أشخاص، من بينهم 7 من عمال من مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة، أغلبهم من موظفي المصلحة التجارية، إضافة إلى أعوان مراقبة و أمن،
في الوقت الذي أصدرت فيه ذات الهيئة أمرا بالقبض و الإحضار في حق شخصين آخرين ممن تمت متابعتهم في قضية سرقة 83 طنا من الصفائح الحديدية من مركب الحجار و تحويلها إلى ورشة سرية تم إكتشافها من طرف الجهات الأمنية على مستوى إقليم بلدية وادي العنب إلى أقصى الجهة الغربية من ولاية عنابة.
و تشير المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر موثوق بأن قاضي التحقيق على مستوى محكمة الحجار استمع لساعات طويلة منذ ظهيرة أول أمس الخميس ل 40 شخصا ممن تم التحري معهم في هذه القضية منذ طفوها على السطح مطلع شهر ماي الجاري، في حين غاب عنصران من القائمة التي ضبطتها وحدات الدرك الوطني على إمتداد مراحل التحقيق، لتكون قرارات الهيئات القضائية بعد جلسة سماع دامت أزيد من 7 ساعات إيداع 9 أشخاص الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الإبتدائي بعد ثبوت ضلوعهم في عملية السطو و السرقة التي إستهدفت ورشة لإنتاج الصفائح الحديدية بمركب الحجار، و لو أن التحريات الأمنية و القضائية كشفت بأن العملية نفذت على مراحل بالتواطؤ بين العديد من الموظفين بالمركب، خاصة منهم موظفون بالمصلحة التجارية، و كذا أعوان الحراسة و الأمن، و الذين لم يبلغوا عن تعطل كاميرات المراقبة المنصوبة على مستوى المداخل الرئيسية للمركب، هذا بالإضافة إلى إقدام أعوان آخرين على تقديم معلومات خاطئة عن أوزان بعض الشحنات في محاولة لتغطية الكمية المسروقة من الصفائح الحديدية.
و إستنادا إلى نفس المصدر فإن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الحجار قرر وضع 3 إطارات من مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق الأمني و القضائي في إنتظار إستكمال مراحل التحقيق، لأن متهمين إثنين لازالا في حالة فرار ، مما جعل الجهات القضائية تصدر في حق كل واحد منهما أمرا بالقبض و الإحضار، لأن تصريحات كل واحد منهما من شأنها أن تحمل مستجدات أخرى في القضية، على إعتبار أن أحد المتهمين الفارين كان من بين الأشخاص الذين تورطوا في عملية تحويل الكمية المسروقة من الصفائح الحديدية من مركب الحجار إلى الورشة السرية ببلدية وادي العنب.
للإشارة فإن هذه القضية كانت قد طفت على السطح بعد إكتشاف وحدات الدرك الوطني لبلدية وادي العنب ورشة سرية تستغلها هذه المجموعة من أجل إخفاء الصفائح الحديدية المسروقة في مرآب على مستوى مسكن مهجور في هذه البلدية، حيث عثرت الجهات المعنية على كمية من الصفائح يقدر وزنها الإجمالي ب 10 أطنان، الأمر الذي جعلها تسارع إلى فتح تحقيق ميداني إستعجالي في القضية، ليتبين بأن الكمية المحجوزة مسروقة من مركب الحجار، قبل أن تظهر التحريات المعمقة على مستوى المؤسسة إختفاء 83 طنا من الصفائح الحديدية، و هي القضية التي قابلتها إدارة المركب بإيداع شكوى رسمية لدى فرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي عمار، و عليه فقد قامت وحدات الدرك الوطني بفتح تحقيقات موسعة أفضت إلى تحديد هوية عدد من المتورطين، مع توسيع دائرة البحث والتحري بالإستماع إلى أقوال و تصريحات 16 مسؤولا و موظفا بالمؤسسة بين عمال و إطارات بالمؤسسة، إضافة إلى 3 من أصحاب شركات المناولة التي تزاول نشاطها على مستوى ورشة إنتاج الصفائح الحديدية.