أطلق الدكتور نور الدين محمدي صرخة استغاثة واستجداء لرئيس الجمهورية والوزير الأول وشيوخ الزوايا وإطارات وموظفي الشؤون الدينية وكافة وسائل الإعلام، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وتم تداولها على نطاق واسع من المتعاطفين مع قضيته، تحدث فيها عن تعرضه للظلم وإخراجه من مكتب مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف، دون إخطاره مسبقا بأسباب إنهاء مهامه. وقص الدكتور محمدي في منشوره تفاصيل الحادثة، قائلا إنه بعد دخوله الوزارة وتوجهه إلى مكتبه في مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، فوجئ بتغيير مفاتيح المكتب ليلا، بتعليمة من الوزير محمد عيسى، المعروف حسب "محمدي" بقهر الإطارات والموظفين، وهو الفعل الذي وصفه بالمخالف للقانون الجزائري، موضّحا أنه صدر سابقا مرسوم إنهاء مهامه من منصب "نائب مدير"، وتركه منذ سنة وخمسة أشهر، بينما لم يعلمه بإنهاء مهامه من منصب مدير التوجيه الديني، الذي عيّن فيه بقرار ممضى من قبل وزير الشؤون الدينية في 13 جوان 2017، وكان عند صدور مرسوم إنهاء المهام في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالمعهد الوطني للصحة العمومية، في اجتماع اللجنة القطاعية لمكافحة الأمراض الوبائية ذات البعد الدولي، وهو الملف الذي يمثل الوزارة فيه منذ 2016. وأكد الدكتور محمدي تعرضه ل"الحقرة"، لكون طريقة إنهاء مهامه جاءت مخالفة لنص المادة 31 التي تحكم حالة إنهاء وظيفته في منصب سام وإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، فالقانون يوضح أن إعادة الإدماج في الرتبة الأصلية هو نتيجة لارتكاب خطأ مهني جسيم من قبل الإطار، وهو ما لم يقم به، معتبرا أن الوزير خالف القانون الجزائري لما أخفى عنه إنهاء مهامه إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي، وكان لا بد أن يعلمه بقرار موقَّع من قبله. وفي السياق، أوضح الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، استعدادهم لبحث المشكلة والعمل على إيجاد حلول لها، وهذا بعد التعرف على حيثياتها وملابساتها، فالقضية مرتبطة بالجانب الإداري وتتعلق بإنهاء مهام، لذا لابد من التواصل مع الوزارة لبحث المعطيات والملابسات كي لا يتجاوزوا الأحداث، فإذا تبين أنه مظلوم فسينتصرون له، وهذا من خلال تقديم مراسلة للوزارة أو طلب استفسار أو طرح قضيته خلال لقاء الوزير، وسيطالبون بإعادته لمكانه الأصلي بدون إساءة. ونشير أن "الشروق" حاولت مرارا الاتصال عبر هواتف الوزارة لاستيضاح رأي مسؤوليها في القضيّة، لكنها لم تتمكن من ذلك، لغياب قنوات التواصل نهائيّا.
