قانون جديد لضبط المدارس القرآنية في الجزائر

نائب مدير التعليم القرآني بالوزارة
ل "البلاد": أئمة وأساتذة يعكفون
على دراسة أرضية المشروع
من المقرر أن يعرض مشروع قانون تنظيم المدارس القرآنية العمومية والخاصة للمناقشة من قبل خلية العمل المكلفة بالملف على مستوى وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما نصب وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أعضاء اللجنة التي استحدثت خصيصا لدراسة ملف المدارس القرآنية في الجزائر والقضاء على الانحرافات المسجلة، خاصة ما تعلق بترويج بعضها لأفكار الشيعة ومذاهب اخرى.
وكشف نائب مدير التعليم القراني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نور الدين محمدي، عن شروع اللجنة التقنية المنصبة نهاية أكتوبر المنصرم في دراسة مشروع قانون ينظم المدارس القرآنية في القطاعين العام والخاص. وأضاف المتحدث في تصريح ل«البلاد" أن مجموعة من الأئمة والمرشدات وأساتذة جامعيين وإطارات من الوزارة وأساتذة التعليم القراني يعكفون على دراسة مشروع القانون الذي من شأنه سد الثغرات المسجلة بسبب الاحتكام إلى مرسوم مؤرخ في 1994 في إنشاء وتسيير المدارس القرآنية.
وأضاف المصدر أن مواد هذا المرسوم تجاوزها الزمن ولم تعد تساير الواقع، خاصة ما تعلق بغياب تعريف دقيق للمدرسة القرآنية والتي اصبحت تفتح من طرف جمعيات ارتكبت تجاوزات كبيرة في تسيير هذه المدارس، خاصة ما تعلق بالمنهج والترويج لمذاهب دخيلة، بالإضافة إلى فتحها في مقرات غير مناسبة على غرار المستودعات والمآرب. وتحفظ المصدر عن ذكر فحوى مشروع القانون الجديد، إلا أنه أكد أنه سيحدد مفهوم المدرسة القرآنية العمومية والخاصة ويحدد شروط فتحها وفق دفتر سيوضع عقب الموافقة على مشروع القانون.
وفيما يتعلق بالمناهج المعتمدة في المدارس القرآنية في الجزائر، أوضح نور الدين محمدي أن اعضاء اللجنة ال10 سيعملون بعد دراسة مشروع قانون المنظم للمدارس القرآنية وصياغة منظومة التعليم القرآني في الجزائر على توحيد المناهج والذي يتطلب وقتا من أجل وضعها على حد تأكيده، مشيرا إلى وجود خلايا على مستوى الولايات وضعت مناهج ممتازة للتعليم القراني، غير أن الوزارة تسعى إلى توحيدها لتصبح معتمدة في المدارس العمومية والخاصة وإثرائها من خلال انفتاح خلية العمل المنصبة على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على باحثين للمساهمة في إثرائها.
وأضاف المصدر أنه سينصب العمل بعد ذلك على وضع دفتر شروط لإنشاء المدارس القرآنية بهدف القضاء على الانحرافات المسجلة منذ شروع بعض الجمعيات التي لا علاقة لها بالتعليم في فتح مدارس قرانية التي تستقطب المئات من التلاميذ وتلقنهم التعليم القاعدي.
ويأتي هذا التحرك والاستعجال في تسوية الملف على خلفية التجاوزات التي كشفتها الوزارة والمتعلقة بمخالفة عدد من المدارس القرآنية الخاصة للمرجعية الدينية الوطنية أو نشرها التطرف أو الترويج لطائفة معينة وكذا التعليم في أماكن غير لائقة مثل المستودعات، خاصة وأنها تستقطب أحيانا فئة الكبار.