ما زال مصير مشروع إنجاز سوق جديدة للمواد الغذائية بالجملة بديلة عن السمار، يطرح عديد التساؤلات لدى التجار الذين لم يهضموا هذا الصمت المطبق من طرف وزارة التجارة رغم أن المساعي الماضية أثمرت بتخصيص أرضية للمشروع في عهد الوزير الأسبق الراحل بلعايب بختي قبل أن يفارق الحياة، حيث اتفق وقتها على مخطط إنجاز عصري، في حين يأخذ التجار على عاتقهم مصاريف إنجاز المحلات غير أن كل المساعي تبددت وبقي المشروع يراوح مكانه ولم يفتح ملفه إلى يومنا. تأخر إنجاز سوق جملة وطنية للمواد الغذائية تُقصد من 48 ولاية، وأصبحت أكثر من ضرورة نظير الأوضاع المزرية التي تشهدها سوق السمار القديمة والتي لم تعد تستوعب طاقة التموين التي تدخلها يوميا فضلا عن الاكتظاظ نتيجة ضيق المسالك والمحلات معا، حيث يصعب على الشاحنات من النوع الكبير الولوج والخروج منها إلا بشق الأنفس. وأوضح السعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية في تصريح ل"الشروق"، أنه حان الوقت لتحريك مشروع إنجاز سوق بديلة عن سوق السمار المخصصة لبيع المواد الغذائية بالجملة، هذه الأخيرة –حسبه- لم تعد تستوعب السلع التي تدخله يوميا خاصة وأن المنتج المحلي شهد قفزة كمّا ونوعا خلال الفترة الأخيرة أي ما يعادل 93 من المائة منها تستقبلها السوق بالنظر إلى المصانع التي تضاعف عددها لدى القطاع الخاص بالموازاة مع تحرير بعض القوانين مقابل بقاء حالة السوق القديمة على حالها يقول ما يتطلب إعادة إطلاق وفتح مشروع إنجاز سوق جملة للمواد الغذائية بديلة عن السمار والتي كانت وزارة التجارة قد خصصت لها أرضية بمساحة 80 هكتارا منذ سنتين ببئر توتة غير أن الأمور توقفت ولم تسر بالاتجاه الذي كان يأمله التجار، بل ولم يتم التطرق إلى الموضوع بتاتا من طرف الجهات المعنية رغم أن الاتفاق كان يرتكز على مبدأ أن الأرضية تمنح من طرف الدولة أما التمويل الخاص بالإنجاز والبناء فيكون على عاتق التجار. وكان اتحاد التجار قد أحصى أكثر من 350 تاجر بالسمار ينشطون بطريقة غير شرعية من أصل 800 تاجر، أغلبهم مستأجرو المحلات بأثمان باهظة تمثل عبئا بالمقابل على المستهلك كما أن السوق غير مراقبة من طرف الجهات الوصية. يذكر أن مهمة الإشراف على بناء السوق الجديدة كانت قد أسندت لمؤسسة "ماغرو" التابعة لوزارة التجار، من أجل إعداد تصميم المرفق وكذا التكلفة التي من شأنها أن يمتصها المشروع مجملا.
