يواجه الرئيس السابق لنادي غرناطة الاسباني أنريكي بينا عقوبة قد تصل إلى حد سجنه، بسبب الغموض الذي يلف القيمة المالية التي باع بها اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي إلى نادي بورتو البرتغالي في "الميركاتو" الصيفي في عام 2014. وغادر بينا نادي غرناطة منذ سنوات، إلا أن القضاء الاسباني لا يزال يحقق معه في تلك القضية التي أسالت الكثير من الحبر منذ الكشف عنها مطلع العام الماضي، وكشفت تقارير صحفية اسبانية بأن الرئيس السابق بغرناطة يوجد في قلب فضيحة غسيل أموال، إذ يشتبه بأنه متورط في تبييض مبلغ مليون يورو بعد إتمامه صفقة بيع براهيمي إلى بورتو، مضيفة بأن أنريكي بينا الذي أصبح بعدها مساهما في نادي قادش الاسباني، كان قد كشف في وقت سبق بأن غرناطة باع براهيمي إلى بورتو مقابل 6.5 مليون يورو، لكن تحقيقات الشرطة الإسبانية في تلك القضية أثبتت بأن براهيمي غادر غرناطة إلى بورتو مقابل 10 ملايين يورو. وكانت صحيفة "إيل كونفيدونثيال" الإسبانية قد كشفت قبل عام بالتحديد عن تفاصيل التهم الموجهة للرئيس السابق للنادي الأندلسي، من طرف وحدة الجريمة الاقتصادية والضريبية الإسبانية، إذ قالت إن أنريكي بينا متهم بتحويل الأموال وتبييضها، خلال عمليات تحويل عدد من اللاعبين إلى أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، تشيزينا وأودينيزي الإيطاليين، واتفورد الإنجليزي وبورتو وبنفيكا البرتغاليين، وأنتر بورتو أليغري البرازيلي، وأضافت الصحيفة بأن صفقة انتقال براهيمي من غرناطة إلى بورتو شابتها الكثير من شبهات التهرب الضريبي، كما ذكرت أمثلة عن قضايا أخرى شهدت نفس المخالفات القانونية، على غرار صفقة انتقال اللاعب سيكييرا إلى أتلتيكو مدريد، والتي سمحت، بحسب ذات المصدر، لكويكي بينا الذي ترأس غرناطة ما بين 2009 و2016، بتحويل مبلغ 300 ألف يورو، استعملها في شراء يخت ضخم يبلغ طوله 30 متراً. وواصل نفس المصدر يقول بأن غرناطة الذي يعاني أزمة مالية خانقة، يصر على معرفة مصير الأموال التي حصل عليها الفريق مقابل بيع براهيمي، لكن القضاء الاسباني كشف مؤخرا بأن تلك الأموال استفاد منها العديد من وكلاء الأعمال الذين شاركوا في صفقة انتقال الدولي الجزائري إلى بورتو، وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه القضية لم تجد طريقها إلى الحل بعد، مشيرة إلى أن الكثير من الرؤوس ستسقط في اسبانيا بسببها ومنهم رجال أعمال ومساهمين سابقين في نادي غرناطة.